حكاية شركة قسطاس مع وزارة العدل وجزر العذراء البريطانية
ووقع الاتفاقية عن الوزارة الدكتور بسام التلهوني، وعن شركة قسطاس رئيس مجلس الإدارة الدكتور صلاح الدين البشير (وزير الخارجية ووزير العدل ).
يذكر أن شركة قسطاس تأسست عام 2011 بهدف تلبية الحاجة لآلية بحث حديثة ومتقدمة تتواءم مع واقع البيئة التشريعية وتحدياتها، تتضمن كافة قرارات المحاكم النظامية والشرعية والأحكام التفسيرية والاجتهادات الفقهية ولا تقتصر مهمة محرك البحث على استنباط المعلومة الدقيقة والهامة بل يقوم بربط المعلومة بشكل فاعل في سياقها التاريخي واللغوي والتشريعي والقضائي ما يسهم في تعميق المعرفة وسرعة الإنجاز.
الملفت للنظر والمثير للاستغراب والتساؤل أن رئيس مجلس إدارة شركة قسطاس بحسب سجل الشركة لدى دائرة مراقب الشركات هو السيد محمد سعيد أبو يوسف وليس معالي الوزير السابق صلاح الدين البشير وهو ليس عضوا في مجلس إدارة الشركة وليس شريكا فيها، فبأي صفة وقع على الاتفاقية إلى جانب معالي وزير العدل بسام التلهوني؟؟؟
ويبين سجل الشركة لدى دائرة مراقب الشركات أن شركة القسطاس لتقنيه المعلومات - هي شركة مساهمة خاصة محدودة - أردنية الجنسية - رقمها (827) - رقمها الوطني (200119103) - رأس مالها (50000) دينارا.
- الـمفـوض بالـتوقيع عن الشركة: تفويض السيدة نسرين محمد طاهر حرم منفردة بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية وأية أمور أخرى تتعلق بالشركة بما في ذلك الأمور البنكية وفتح الحسابات البنكية باسم الشركة لدى أي من البنوك في الأردن وبإدارة تلك الحسابات وإغلاقها وتسويتها والسحب منها والإيداع فيها واتخاذ أي أو كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بها - يحق للمفوضة أعلاه تفويض أي من صلاحياتها خطيا إلى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو الغير وفقا لما تراه مناسبا على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
بالمناسبة: السيدة نسرين محمد طاهر حرم هي عقيلة معالي الدكتور صلاح الدين البشير وهي مديرة متحف الأطفال.
- غايات الشركة:
1- تطوير البرمجيات
2- تطوير أنظمة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
- أعضاء مجلس إدارة الشركة:
1- محمد سعيد أبو يوسف – رئيس مجلس إدارة
2- مأمون صبحي حطاب – نائب رئيس مجلس إدارة
3- نسرين محمد طاهر حرم – عضو
- ملكية الشركة:
تستحوذ على شركة القسطاس لتقنيه المعلومات بالكامل (شركة سايبر لو ليمتد – جنسيتها جزر العذراء البريطانية)
- وبمراجعة دائرة مراقبة الشركات تبيّن أن (شركة سايبر لو ليمتد) غير مسجلة لديها، وهذا لا يجيز للشركة العمل داخل المملكة الأردنية الهاشمية إلا بعد الحصول على تصريح بالعمل من الجهات المختصة والتسجيل بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.
المادة (240) من قانون الشركات
أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية العاملة، الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية، وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين:
1- شركات تعمل لمدة محدودة، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة ينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها.
2- شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة.
ب- لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
وجدير بنا أن نسأل: شركة أردنية والشركاء فيها أردنيون، ويديرها أردنيون، لماذا تمتلكها شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية التي تحوم حول الشركات المسجلة فيها الشبهات؟؟؟
تابعو الأردن 24 على 
