"راصد" يدعو لتعديل الدستور والنظام الداخلي للنواب

جو 24 : ذكر تقرير برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) أن مجلس النواب ظهر في أسبوع اعماله العشرين تحت الأنظار بشكل لافت للإنتباه، وحظي باهتمام إعلامي وشعبي كبيرين بسبب جلسته التي عقدها للإستماع لبيان الحكومة حول مطالب النواب التي قدمها لها إثر مقتل القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر.

وأشار في تقريره لأعمال الأسبوع العشرين من عمر الدور العادية الأولى لمجلس النواب أن الحكومة فازت بثقة من مجلس النواب بلغت 81 صوتا (بحسب ما أعلن مجلس النواب)، (لكن احصاءات راصد بينت أن العدد 80 وهي الأدق وتم نشرها الاسبوع الماضي)، بينما كانت الحكومة قد حصلت في الثقة الأولى على 83 صوتا، وحجب الثقة عنها 30 نائبا بينما كان عدد من حجب الثقة عنها في الثقة الأولى 66 نائبا، فضلا عن تسجيل حالات غياب عديدة، بينما في جلسة التصويت على الثقة الأولى بالحكومة بلغ عدد النواب المتغيبين نائب واحد.

وقال إن المجلس تعرض جراء ذلك لإنتقادات شعبية واسعة النطاق، فيما كان متظاهرون أمام مبنى مكاتب مجلس النواب يرفعون أحذيتهم إحتجاجا على تلك الثقة قبل أن يشتبكوا لاحقا مع قوات الأمن، وهي من المرات نادرة الحدوث التي يشتبك فيها متظاهرون أمام مبنى مجلس النواب برجال الشرطة والدرك.

وأضاف أن الاسبوع العشرين شهد عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب هي الرابعة في عمر المجلس الحالي لمناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وتم فيها إلغاء هيئة التامين، والإبقاء على ديوان المظالم، وظهرت في الجلسة المشتركة اشكالية تتعلق بالتصويت على قرارات أي من المجلسين حيث تعد آلية التصويت الحالية رفع الأيدي أو الوقوف غير مجدية ولاتعطي دقة واضحة في نتيجة التصويت سيما في ظل عدم التزام أعضاء المجلسين مقاعدهم تحت القبة خلال الجلسة ودخولهم وخروجهم من تحت القبة اثناء الجلسة مما يعيق آلية التصويت كما حصل في الجلسة الأخيرة والتي قام رئيس مجلس الأمة بطلب اعادة التصويت على إلغاء هيئة التامين 3 مرات وفي كل مرة كان العدد للحصول على الثلين المطلوب دستوريا يزيد نتيجة دخول أعضاء المجلسين للقبة أثناء التصويت.

واعتبر راصد أن ثمة حاجة لآلية للتصويت خلال اجتماع المجلسين أفضل من تلك التي يتم اللجوء إليها في الوقت الحاضر وهو ما يتطلب اجراء تعديلات على نظام الداخلي لمجلس الأعيان بحيث يتم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني كوسيلة أكثر نجاعه لضمان دقة التصويت.

واعتبر راصد أن مجلس النواب ظهر وكأنه يضع العصي في دواليب عمله التشريعي، لكونه لم يستطع الإنتهاء من مناقشة القانون المعدل لقانون الزراعة الذي عقد لأجل مناقشته 6 جلسات دون أن يتمه، مما يجعل من آليات العمل التشريعي تحت القبة عنوانا لأسئلة مثيرة، وعما إذا كانت التعديلات الدستورية وحتى تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب كافية تماما لوضع آلية أكثر ليونة للعمل التشريعي.

ودعا راصد مجلس النواب لإعادة النظر كليا في آليات العمل التشريعي، والبحث عن مخارج آمنة من خلال العودة لإعادة تعديل الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بما يتناسب مع الرغبة بالحصول على آليات عمل تحت القبة أكثر سهولة ويسرا مما نراه حاليا، خاصة ما يتعلق منها بالمناقشة تحت القبة حيث يحول العدد الكبير من النواب دون التسريع بالمناقشة، فضلا عن ضرورة العودة لخيار أن تكون اللجان هي بيت التشريع الحقيقي وأن يتم تخصيص الجلسات فقط للمناقشات الطارئة.

ولفت إلى تكرار مشكلة النصاب القانون مرة اخرى في الأسبوع العشرين من أعمال الدورة، فقد استمرت الجلسة التي عقدها المجلس صباح يوم الأربعاء لنحو 55 دقيقة قبل أن تفقد نصابها القانوني، وحتى لا يتحرج رئيس المجلس من الإعلان عن فقدان نصاب الجلسة أعلن عن رفعها سريعا، بعد أن ناقش مادة واحدة فقط في مشروع قانون الزراعة المعدل.

وقال راصد: بالرغم من أننا دعونا مرارا وتكرارا لضرورة إتحاد إرادة المجلس لوضع حد لمشكلة النصاب القانون إلا أن هذه الدعوات والمقترحات في حدودها دون أن يأخذ أحد بها، كما أن المجلس نفسه لم يقدم حتى الآن أية مبادرة داخلية من شأنها التخلص من هذه المشكلة الضاغطة أو حتى التخفيف منها ما أمكن ذلك، وهذا ما يستدعي وبالضرورة الملحة أن يتوحد المجلس خلف العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدت تتكرر باستمرار دون رادع، كما ثبت وبالتجربة أن إكتفاء مجلس النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر، لم تعد تجدي تماما، فالنواب لا يهتمون بنشر أسمائهم سواء أحضروا ام تغيبوا بعذر أو بدون عذر، مما يستوجب وبالضرورة أن يذهب مجلس النواب للبحث عن آليات عمل أكثر ردعا، فضلا عن الإعلان في وقت قريب عن رغبة المجلس بإعادة فتح النظام الداخلي لمجلس النواب من اجل تعديل مواد عليه.

وأكد راصد أن وضع مواد عقابية صارمة على النواب الذين يتغيبون بدون أعذار ويكررون غيابهم هي أفضل وسيلة لضمان وصيانة إرادة المجلس، وتعزيزها.


وتالياً نص التقرير كاملاً:


تقرير الأسبوع رقم ( 20 )
من 16 / 3 ـ 20 / 3 / 2014
راصد

ظهر مجلس النواب في أسبوع اعماله العشرين تحت الأنظار بشكل لافت للإنتباه، وحظي باهتمام إعلامي وشعبي كبيرين بسبب جلسته التي عقدها للإستماع لبيان الحكومة حول مطالب النواب التي قدمها لها إثر مقتل القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر.
وعقد المجلس جلسته يوم الثلاثاء الماضي في الموعد الذي تم إمهال الحكومة إليه لتقدم ردها على تلك المطالب، وقدم رئيس الوزراء د. عبد الله النسور في مستهل الجلسة رد الحكومة، وبعد ذلك ذهب المجلس دون تردد إلى طرح الثقة بالحكومة والتصويت عليها دون أن تطلب الحكومة مهلة التأجيل التي يمنحها الدستور لها، مما جعل من مطالب النواب بحجب الثقة عن الحكومة الواردة في مذكرتين نيابيتين إستحقاقا واجبا بعد أن طرحهما رئيس المجلس على جدول أعمال الجلسة.
وفازت الحكومة بثقة من مجلس النواب بلغت 81 صوتا (بحسب ما أعلن مجلس النواب)، (لكن احصاءات راصد بينت أن العدد 80 وهي الأدق وتم نشرها الاسبوع الماضي)، بينما كانت الحكومة قد حصلت في الثقة الأولى على 83 صوتا، وحجب الثقة عنها 30 نائبا بينما كان عدد من حجب الثقة عنها في الثقة الأولى 66 نائبا، فضلا عن تسجيل حالات غياب عديدة، بينما في جلسة التصويت على الثقة الأولى بالحكومة بلغ عدد النواب المتغيبين نائب واحد.
وتعرض المجلس جراء ذلك لإنتقادات شعبية واسعة النطاق، فيما كان متظاهرون أمام مبنى مكاتب مجلس النواب يرفعون أحذيتهم إحتجاجا على تلك الثقة قبل أن يشتبكوا لاحقا مع قوات الأمن، وهي من المرات نادرة الحدوث التي يشتبك فيها متظاهرون أمام مبنى مجلس النواب برجال الشرطة والدرك.
وشهد الأسبوع العشرين من أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب هي الرابعة في عمر المجلس الحالي لمناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وتم فيها إلغاء هيئة التامين، والإبقاء على ديوان المظالم.
وظهرت في الجلسة المشتركة اشكالية تتعلق بالتصويت على قرارات أي من المجلسين حيث تعد آلية التصويت الحالية رفع الأيدي أو الوقوف غير مجدية ولاتعطي دقة واضحة في نتيجة التصويت سيما في ظل عدم التزام أعضاء المجلسين مقاعدهم تحت القبة خلال الجلسة ودخولهم وخروجهم من تحت القبة اثناء الجلسة مما يعيق آلية التصويت كما حصل في الجلسة الأخيرة والتي قام رئيس مجلس الأمة بطلب اعادة التصويت على إلغاء هيئة التامين 3 مرات وفي كل مرة كان العدد للحصول على الثلين المطلوب دستوريا يزيد نتيجة دخول أعضاء المجلسين للقبة أثناء التصويت.
ولاشك أن ثمة حاجة لآلية للتصويت خلال اجتماع المجلسين أفضل من تلك التي يتم اللجوء إليها في الوقت الحاضر وهو ما يتطلب اجراء تعديلات على نظام الداخلي لمجلس الأعيان بحيث يتم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني كوسيلة أكثر نجاعه لضمان دقة التصويت.
وظهر المجلس في أسبوع اعماله العشرين وكانه يضع العصي في دواليب عمله التشريعي، لكونه لم يستطع الإنتهاء من مناقشة القانون المعدل لقانون الزراعة الذي عقد لأجل مناقشته 6 جلسات دون أن يتمه، مما يجعل من آليات العمل التشريعي تحت القبة عنوانا لأسئلة مثيرة، وعما إذا كانت التعديلات الدستورية وحتى تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب كافية تماما لوضع آلية أكثر ليونة للعمل التشريعي.
إننا في "راصد" ندعو مجلس النواب لإعادة النظر كليا في آليات العمل التشريعي، والبحث عن مخارج آمنة من خلال العودة لإعادة تعديل الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بما يتناسب مع الرغبة بالحصول على آليات عمل تحت القبة أكثر سهولة ويسرا مما نراه حاليا، خاصة ما يتعلق منها بالمناقشة تحت القبة حيث يحول العدد الكبير من النواب دون التسريع بالمناقشة، فضلا عن ضرورة العودة لخيار أن تكون اللجان هي بيت التشريع الحقيقي وأن يتم تخصيص الجلسات فقط للمناقشات الطارئة.
وتكررت مشكلة النصاب القانون مرة اخرى في الأسبوع العشرين من أعمال الدورة، فقد استمرت الجلسة التي عقدها المجلس صباح يوم الأربعاء لنحو 55 دقيقة قبل أن تفقد نصابها القانوني، وحتى لا يتحرج رئيس المجلس من الإعلان عن فقدان نصاب الجلسة أعلن عن رفعها سريعا، بعد أن ناقش مادة واحدة فقط في مشروع قانون الزراعة المعدل.
وبالرغم من أننا في" راصد" دعونا مرارا وتكرارا لضرورة إتحاد إرادة المجلس لوضع حد لمشكلة النصاب القانون إلا أن هذه الدعوات والمقترحات في حدودها دون أن يأخذ أحد بها، كما أن المجلس نفسه لم يقدم حتى الآن أية مبادرة داخلية من شأنها التخلص من هذه المشكلة الضاغطة أو حتى التخفيف منها ما أمكن ذلك، وهذا ما يستدعي وبالضرورة الملحة أن يتوحد المجلس خلف العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدت تتكرر باستمرار دون رادع.
لقد ثبت وبالتجربة أن إكتفاء مجلس النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر ..الخ لم تعد تجدي تماما، فالنواب لا يهتمون بنشر أسمائهم سواء أحضروا ام تغيبوا بعذر أو بدون عذر، مما يستوجب وبالضرورة أن يذهب مجلس النواب للبحث عن آليات عمل أكثر ردعا، فضلا عن الإعلان في وقت قريب عن رغبة المجلس بإعادة فتح النظام الداخلي لمجلس النواب من اجل تعديل مواد عليه.
إننا في" راصد" ندرك جيدا أن إرادة مجلس النواب مصانة، إلا أننا نرى أيضا أن وضع مواد عقابية صارمة على النواب الذين يتغيبون بدون أعذار ويكررون غيابهم هي أفضل وسيلة لضمان وصيانة إرادة المجلس، وتعزيزها.
وفيما يتعلق باجتماعات اللجان فقد واصلت اللجنة القانوني إجتماعاتها لمناقشة القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية بحضور قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل ومدير المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات والقاضي اشرف العمري ووصلت المناقشات الى مطلع المادة 270، ووفقا لتوقعات رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات فإنها ستنتهي منه خلال الإجتماعين القادمين.
وأقرت لجنة الصحة القانون المؤقت قانون الرقابة على الغذاء لسنة 2014 بحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات وعدد من المختصين في المؤسسة.
وبحسب تصريحات رئيس اللجنة النائب د. رائد حجازين فإن رفضت القانونين المؤقتين رقم 32 و79 لسنة 2003 بسبب دمجهما في صلب القانون الأصلي.
وناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية بحضور وزير الصحة الدكتور علي حياصات ومدير التامين الصحي ومدير شركة ادارة التأمين الصحي (مديكسا) عددا من المواضيع التي تهم القطاع الصحي والإشكالات الحاصلة اثناء مراجعة الوزراء و الاعيان والنواب للمستشفيات والمراكز الصحية ومديونية المستشفيات ودائرة الشراء الموحد على وزارة الصحة حيث وعد الوزير بحل قضية المديونية خلال هذا العام.
كما ناقشت قضية الاعتراف بتدريب الاطباء في مستشفيات القطاع الخاص والازدواجية الحاصله في من يتم تدريبهم والاعتراف به من قبل المجلس الطبي العربي وغير معترف به للمجلس الطبي الأردني.
كما ناقشت قضية رفع مخصصات العلاج في مستشفيات القطاع الخاص للتامين الصحى لهذا العام حيث كانت التكلفه في العام الماضي 14 مليون دينار ورصد في موازنه العام الحالي 6 ملاين دينار حيث وعد وزير الصحه بأجراء المناقلات الازمه لتأمين النقص ضمن القوانين .
وفي نهاية الاجتماع طالبت اللجنة من وزير الصحه بحل قضية محارق النفايات الطبية في المستشفيات ضمن اعلى المعاير الصحية والبيئية.
وناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية موضوع مشغلي خطوط الزرقاء عمان بعد انتهاء فترة الاستثمار والتي تمثلت باعادة تشغيل خطوطهم القديمة وقررت دراسة هذه المطالب مع المختصين في الإجتماع الذي حضرته وزيرة النقل ومدير عام هيئة تنظيم القطاع البري .
وناقشت اللجنة في اجتماعها المطالب التي تلقتها من النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية بخصوص الضمان الاجتماعي وقانون العمل وتوفير ساحات خاصة لتصبح مواقف للتكاسي، كما تقرر عقد اجتماع لاحق مع ذوي الاختصاص لدراسة هذه المطالب.
وفي اجتماع منفصل ناقشت اللجنة بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ‏كامل محادين والمعنيين في شركة تطوير العقبة وبعض مالكي الخطوط في العقبة الشكوى المقدمة للجنة والحاصلة ما بين شركة تطوير العقبة ومالكي الخطوط وموضوع توسعة ميناء العقبة.
والتقى رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب امجد المسلماني بدار مجلس النواب وفدا من مجلس النواب الروماني الذي يقوم بزيارة غير رسميه للمملكة.
وواصلت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية بحثها موضوع الجامعة الملكية للعلوم الطبية خلال اجتماعها الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود ومدير عام الخدمات الطبية ومدير القضاء العسكري ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وعدد من المعنيين في القضية.

وبحسب رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشده فإن اللجنة استمعت لوجهات نظر الحضور حول المشروع والاسباب والعوائق التى حالت دون انشائه ومنحه الرخصة، كما قررت اللجنة زيارة موقع الجامعة للاطلاع على المباني ومدى جاهزيتها لكي يتم بلورة فكرة كاملة وشاملة عن المشروع .

وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادراية ) مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 المعاد من مجلس الاعيان، وأوصت بشطب الأضافة المتعلقة بمساواة راتب النائب والوزير كما اعتبرت أن الخدمة التي تحسب لغايات التقاعد يجب ان تكون خدمة فعلية لغايات احتساب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة (الأعيان والنواب)، وأن احكام قانون التقاعد المدني ستسري عند اقرار القانون بأثر رجعي على اعضاء مجلس الامة السادس عشر اعتبار من تاريخ 20/5/2010، وفقا لما صرح به رئيس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات.
وأعلن العودات أن اللجنة القانونية مستمرة في عقد اجتماعاتها المتعلقة في قضية بيع اراضي في منطقة البحر الميت، مشيرا الى انه وبعد التدقيق في ملف التحقيق قررت اللجنة دعوة الشهود للأستماع الى شهاداتهم حول الوقائع الواردة.
وتوصلت اللجنة النيابية المشتركة ( الطاقة والعمل ) الى اتفاق ينهي الخلاف بين شركة مصفاة البترول الاردنية وموظفيها، في الإجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة المشتركة النائب جمال قموه وحضور النائب المهندس عدنان العجارمه ووزيري العمل والسياحة الدكتور نضال القطامين والطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول عبد الكريم العلاوين ورئيس النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات خالد الزيود.
وتم في الإجتماع الاتفاق على زيادة مبلغ 70 دينار شهريا وتكليف النقابة العامة ووزارة العمل لصياغة مسودة عقد عمل جماعي ليصار الى عرضها على مجلس ادارة المصفاة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها .
واستمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك من وفد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الى ملاحظات وتوصيات حول مشروع قانون الاستثمار المعروض امام اللجنة.
وشهد المجلس زيارات عدد من السفراء والوفود الأجنبية في الأسبوع العشرين، فقد التقى رئيس بحث رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في مكتبه بدار المجلس سفراء كل من قطر زايد بن سعيد الخيارين والدنمارك رولف هولمبو والباكستان احسن اظهر حياة، وبحث معهم آخر المستجدات على الساحة خاصة القضية الفلسطينية والازمة السورية واللاجئين السوريين اضافة الى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدكتور حازم قشوع بالسفيرة السويدية هيلينا ريتز وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واليات الارتقاء بها في مختلف المجالات اضافة الى اخر التطورات والمستجدات في المنطقة، فضلا عن لقاء رئيس لجنة السياحة بوفد روماني للبحث في القطاع السياحي الأردني.
وبحثت لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة عضوها النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة مع السفير البريطاني بيتر ميليت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها اضافة الى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتسلم رئيس مجلس النواب قرار التفسير رقم (1) لسنة 2014 من رئيس المحكمة الدستورية الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية بخصوص المادتين 89 و92 من الدستور.
وتضمن القرار ان صلاحية مجلس الامة ( الاعيان والنواب ) في الجلسة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها "وفقا لاحكام المادة (92) من الدستور ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب أو الأعيان بشان هذه المواد وانما يجوز له مناقشة تلك المواد المختلف فيها وتبني مقترحات جديدة لها في حدودها وفي نطاق اهدافها ومراميها وبما ينسجم مع المواد المتفق عليها وضمن سياقها، وأن الاغلبية المطلوبة لاقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الامة وفقا لاحكام المادة (92 ) من الدستور هي اغلبية ( اكثرية ) ثلثي الاعضاء الحاضرين على اعتبار ان الجلسة المشتركة لمجلس الامة منعقدة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب.
وناقش ملتقى البرلمانيات الأردنيات ترتيبات عقد المؤتمر البرلماني الدولي حول الحماية من العنف الأسري المقرر عقده في الاردن.
وقالت منسقة الملتقى النائب تمام الرياطي إن المؤتمر سيعقد يومي 27 و 28 من الشهر الجاري في عمان بالتعاون و التنسيق مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ستناقش فيه من خلال ورش عمل موضوعات حول العنف الاسري.
وشهد الإسبوع العشرين من اعمال الدورة العادية الأولى تحويل النائب خميس عطيه سؤاله المتعلق بكميات النفط المستوردة لعامي 2012 و 2013 إلى استجواب لرئيس الوزراء.