كلّ أردني "ارهابي"؟!

جو 24 : أشار حزب جبهة العمل الإسلامي في رسالة بعثها إلى رئيسي مجلس الأعيان ومجلس النواب، إلى بنود هامة تتعلق بقانون منع الارهاب الذي أقرت الحكومة بعض التعديلات عليه.

مشروع القانون المعدّل يشير إلى ان الحكومة حرصت على التوسع في تعريف "الارهاب والارهابي"، حتى بات كل أردني طرفا محتملا في الحرب العالمية على "الارهاب"، بخاصة وان دولا عربية تحظى بنفوذ واسع "بأموالها" باتت تضع معايير جديدة للارهاب، لا يتفق عليها أي عاقل!

مشروع القانون المعدل لا يستثني أحدا من بنوده، فهو يعتبر ان كل "دعم" أو "سكوت" على أي فعل "ارهابي" يجعل المواطن العادي شريكا فيه! كما ان دعمك او سكوتك عن أي فعل لجماعات مثل "الاخوان المسلمين في مصر والسعودية" أو حركة المقاومة الاسلامية "حماس" قد يكون ارهابا..

وقد يكون وصف الاعلام الأردني لعملية تستهدف الصهاينة في الضفة الغربية بـ"الاستشهادية" ارهابا أيضا.. فذلك وبموجب اتفاقية "السلام" قد يعكّر صفو علاقات المملكة مع "دولة" أجنبية!

واضافة لكل ذلك فقد تعتبر الحكومة فعلا ما "لا تلق له بالا" انه يعرّض المملكة للخطر ويهدد أمنها.. ويكون بذلك سببا لمقاضاتك أمام المحاكم العسكرية!

كان المطلوب من الحكومة والمؤسسة التشريعية وضع محددات لمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واذ بنا اليوم نجد أن الباب قد فتح ليكون أي أردني هو ارهابي محتمل.. وبحكم القانون..

ان تم ذلك، فإن التاريخ سيسجّل لحكومة عبدالله النسور، إلى جانب رفعه للأسعار، تشريعه لقانون يفرض حالة طوارئ دون اعلانها.

تساؤل مثير طرحه البعض حول القضية.. هل للحرب المبرمجة التي تقودها دول عربية كبرى على ثورات الربيع العربي علاقة بهذا القانون؟!