لا تعيين لأي معلم إلا بعد اجتيازه "القدرات"
وأشادت اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في امتحان الثانوية العامة في الدورة الماضية، داعين الى مأسسة هذا الأمر و الاستمرار في هذه الإجراءات لضبط هذا الامتحان وخلال الاجتماع طرح أعضاء اللجنة عددا من الأسئلة والاستفسارات حول الرسوم التي يدفعها الطالب للتقدم للامتحان و موعد امتحانات الثانوية في دورته الصيفية وعدد أيام إجراء الامتحان مشيرين الى وجود مدارس لم ينجح بها احد وأسباب ذلك وسبل معالجه وتلافيه لاحقا .
و استمعت اللجنة الى عرض قدمه وزير التربية و التعليم الدكتور محمد ذنيبات حول إجراءات الوزارة المتعلقة بعقد امتحان الثانوية العامة في دورته القادمة، حيث أشار الى ان الوزارة بدأت من اليوم باستقبال طلبات الاشتراك لطلبة الدراسة الخاصة الراغبين في التقدم للامتحان بمختلف مديريات التربية و التعليم .
كما عرض الخطة المستقبلية لتطوير امتحان الثانوية العامة من خلال إعادة النظر في المناهج التعليمية و برامج تدريب المعلمين و هيكلة التعليم المهني و تخصصاته بما ينسجم في احتياجات سوق العمل و انشاء المدارس المهنية بحيث تكون مدرسة مهنية في كل لواء .
واكد الوزير على انه يجب ان لا يتم تعيين اي معلم على كادر الوزارة إلا بعد اجتيازه امتحان قدرات تعقده الوزارة بالإضافة الى اخضاعه لدورة تدريبية لمدة شهرين في المجال النظري و من ثم تدريب عملي كمعلم مساعد قبل إصدار قرار تعينه النهائي .
و أشار الى ان الوزارة شكلت لجنة لإعداد و دراسة للبحث عن الأسباب التي أدت الى عدم نجاح الطلبة في عدد من المدارس الحكومية و الخاصة .
من جهة ثانية واصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشتها لمسودة مدونة السلوك النيابية لسنة (2014) في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب المحامية وفاء بني مصطفى وحضور اعضاؤها.
واتفقت اللجنة خلال الاجتماع على اقرار بعض المواد بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها من دمج وشطب وخاصة المادة (4) المتعلقة بالالتزامات التي يجب ان يراعيها النائب اثناء قيامه بواجباته ومهامه الدستورية .
وأكدت النائب بني مصطفى حرص اللجنة على اقرار المدونة بما يهدف الى تنظيم الاداء وضبط السلوك النيابي، مشيرة الى ان اللجنة بعد الانتهاء من اقرار المسودة ستقوم بعرضها على الائتلافات والكتل النيابية للاخذ بملاحظاتها واقتراحاتها حول المدونة تمهيدا لاقرار مجلس النواب لها .
من جهتها واصلت لجنة الاقتصاد الاستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات وامين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام الجمارك ورئيس مجلس ادارة شركة تطوير المناطق التنموية ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013.
وناقشت اللجنة المادة 15 المتعلقة بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة كما اقرت الجداول 1 الخاص بمدخلات الانتاج ذات الاستخدام المزدوج والجدول رقم 2 الخاص بمدخلات الانتاج الصناعية والجدول رقم 3 الخاص بمستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة اضافة الى جداول الخدمات والسلع.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور اياد القضاة ان هذه الجداول تلبي شروط الرقابة على تحصيل وتوريد الضريبة بشكل يحد من التهرب الضريبي.
على صعيد اخر بحثت لجنة السياحة والاثار النيابية برئاسة النائب امجد المسلحاني بحضور وزير السياحة الدكتور نضال القطامين ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام الجمارك ومدير هيئة تنشيط السياحة موضوع الضرائب المفروضة على المطارات الاردنية.
وقال النائب المسلماني ان هذ الاجتماع لدراسة التوصيات التي توصلت اليها اللجنة خلال زيارتها لمنطقة العقبة والبتراء وواديي رم وعربة والمتمثلة بالعمل على تخفيض الضرائب المفروضة على القطاع السياحي في البتراء ودورها في استقطاب مطورين للسياحة .
واتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والمالية لدراسة موضوع الضرائب واثارها على القطاع السياحي .
تابعو الأردن 24 على 
