المجال الحيوي لحقوق المرأة العربية
سلام الربضي
جو 24 : إذا كان هنالك من رغبة جدية وصادقة في المجتمعات العربية، للاعتراف للمرأة بحقوقها، بوصفها من الحقوق الأساسية للإنسان، هذا يعني إنه يتوجب علينا إعادة النظر، بكل ما له علاقة بمؤسسات الأسرة والدين والثقافة، بناء على المستجدات الفكرية والإنسانية المعاصرة. والتي تدفعنا إلى محاولة التفكير في تلك الحقوق، بشكل أخلاقي حداثي جدير بالاحترام، يختلف تمام الاختلاف عما كان يتم فهمه سابقاً. حيث لا يمكن لنا الاعتراف بالعديد، من هذه الحقوق، من دون أن تواجهنا بعض التحديات سواء بالنسبة إلى مفهوم الحقوق بحد ذاته،أو بالنسبة إلى بعض المؤسسات الأساسية، كالأسرة والأديان.
وبما أن الكثير من تلك الانتهاكات، يبقى مجالها الحيوي يكمن في الحياة الأسرية، فهذا يتطلب وبشكل حازم، أخضاع كلاً من الفكر الأسري والثقافي والمتضمن البعد الديني، للفحص النقدي الصريح. وانطلاقاً من ذلك يمكن لنا مقاربة هذا الواقع على هذا النحو:
1-هل من المنطق والأخلاق تبرير وتسويغ الانتهاكات بحق المرأة العربية، من خلال الالتجاء إلى معايير ثقافية أو دينية؟
2-إلى متى سوف يتم أتخاذ النساء كدليل على سلامة التكامل الثقافي والأخلاقي؟
3- ما هو المجال الحيوي الذي يُمكن المرأة العربية من تجاوز منظومة الاستبداد ودوامة االتسلط، ويساعدها على التحليق في فضاء المساواة الإنسانية الشاملة؟
يبدو أن المرأة العربية قد وضعت في رحم دوامة قوى اجتماعية متقابلة ومتنافسة. إذ بات تعريف الثقافات المغلقة في المجتمعات العربية، يؤخذ بوصفها ثقافات تحتفظ بالأشكال التقليدية للأنوثة، واعتبار انتهاك حقوقها الأساسية، أمراً مألوفاً ومقبولاً، ونمطاً شائعاً.
فليس هناك من جديد، في حال رغبنا بتقديم بعض الحقائق والمعطيات عن الواقع المرير للنساء العربيات. إذ إنهن وطبعاً بمعية أطفالهن،يمثلن السواد الأعظم من حالات اللجؤ في الأماكن التي تشهد حروب أو منازعات أو كوارث طبيعية. والمرأة الضحية الأولى لتجارة البغاء والتي تمتد عبر العالم بأسره. وتبقى أجسادهن مشرعة للتجارب لزيادة النسل وإما لتحديده. كما تتزايد النزعة العسكرية إذا جاز التعبير، أو ما يسمى العنف ضد المرأة ( الأغتصاب المنزلي) والمرأة في بعض مجتمعاتنا ما زالت تعاني من ممارسات الختان، ناهيك عن الوهن الاقتصادي وعدم الاستقلالية المادية.
ولكن المتسغرب والمستهجن هو، تقبل بعض نساء العروبة لتلك المظاهر، بحجة أنهن يألفن واعتدنا على تلك الممارسات. بل حتى أن الكثير من نسائنا لا تعرف شيئاً عن مجرد استغلالها. فعند محاولتنا تقييم تلك الإشكالية الهجينة والجدلية المركبة، سوف نصتطدم بكل تأكيد، بقساوة ووطأة التساؤلات التالية:
1-لماذا لا ترتبط وتكتمل رجولتنا كعرب، إلا فقط، بقمع نسائنا؟
2-هل يحق لإنسان ما وانطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان، القبول بانتهاك إنسانيته؟
3-وهل نحن في حاجة إلى محاولة استتنتاج واستنباط، مضامين جديدة لمعتقداتنا من منظور أخلاقي إنساني؟
4-هل المجال الحيوي الضامن لحقوق المرأة العربية، يجب أن ينبع بالأساس، من منظومة إنسانية أخلاقية قانونية وليس من ثقافة المجتمع الذكوري؟
بناء على ما سبق،وبلغة قاطعة ومطلقة،علينا التفكير والتدبر وبشكل حذر وواعٍ، في كيفية استخدامنا لممطلحات، مثل المرأة والأنوثة والهوية والشرف والرجولة...الخ. فالقمع الأقصى الحقيقي، هو ما يعاني منه رجال المجتمع الذكوري العربي، من فقدانهم لقوة إنسانية روحية فاعلة ذات مغزى، يتسنى لهم _ قبل المرأة _ من خلالها، التحليق في سماء الحرية والفرص والاختيارات المناسبة، والتوقف عن تحديد ما هو خير للمرأة وما ينبغي عليها فعله.
*باحث ومؤلف في العلاقات الدولية اسبانيا
وبما أن الكثير من تلك الانتهاكات، يبقى مجالها الحيوي يكمن في الحياة الأسرية، فهذا يتطلب وبشكل حازم، أخضاع كلاً من الفكر الأسري والثقافي والمتضمن البعد الديني، للفحص النقدي الصريح. وانطلاقاً من ذلك يمكن لنا مقاربة هذا الواقع على هذا النحو:
1-هل من المنطق والأخلاق تبرير وتسويغ الانتهاكات بحق المرأة العربية، من خلال الالتجاء إلى معايير ثقافية أو دينية؟
2-إلى متى سوف يتم أتخاذ النساء كدليل على سلامة التكامل الثقافي والأخلاقي؟
3- ما هو المجال الحيوي الذي يُمكن المرأة العربية من تجاوز منظومة الاستبداد ودوامة االتسلط، ويساعدها على التحليق في فضاء المساواة الإنسانية الشاملة؟
يبدو أن المرأة العربية قد وضعت في رحم دوامة قوى اجتماعية متقابلة ومتنافسة. إذ بات تعريف الثقافات المغلقة في المجتمعات العربية، يؤخذ بوصفها ثقافات تحتفظ بالأشكال التقليدية للأنوثة، واعتبار انتهاك حقوقها الأساسية، أمراً مألوفاً ومقبولاً، ونمطاً شائعاً.
فليس هناك من جديد، في حال رغبنا بتقديم بعض الحقائق والمعطيات عن الواقع المرير للنساء العربيات. إذ إنهن وطبعاً بمعية أطفالهن،يمثلن السواد الأعظم من حالات اللجؤ في الأماكن التي تشهد حروب أو منازعات أو كوارث طبيعية. والمرأة الضحية الأولى لتجارة البغاء والتي تمتد عبر العالم بأسره. وتبقى أجسادهن مشرعة للتجارب لزيادة النسل وإما لتحديده. كما تتزايد النزعة العسكرية إذا جاز التعبير، أو ما يسمى العنف ضد المرأة ( الأغتصاب المنزلي) والمرأة في بعض مجتمعاتنا ما زالت تعاني من ممارسات الختان، ناهيك عن الوهن الاقتصادي وعدم الاستقلالية المادية.
ولكن المتسغرب والمستهجن هو، تقبل بعض نساء العروبة لتلك المظاهر، بحجة أنهن يألفن واعتدنا على تلك الممارسات. بل حتى أن الكثير من نسائنا لا تعرف شيئاً عن مجرد استغلالها. فعند محاولتنا تقييم تلك الإشكالية الهجينة والجدلية المركبة، سوف نصتطدم بكل تأكيد، بقساوة ووطأة التساؤلات التالية:
1-لماذا لا ترتبط وتكتمل رجولتنا كعرب، إلا فقط، بقمع نسائنا؟
2-هل يحق لإنسان ما وانطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان، القبول بانتهاك إنسانيته؟
3-وهل نحن في حاجة إلى محاولة استتنتاج واستنباط، مضامين جديدة لمعتقداتنا من منظور أخلاقي إنساني؟
4-هل المجال الحيوي الضامن لحقوق المرأة العربية، يجب أن ينبع بالأساس، من منظومة إنسانية أخلاقية قانونية وليس من ثقافة المجتمع الذكوري؟
بناء على ما سبق،وبلغة قاطعة ومطلقة،علينا التفكير والتدبر وبشكل حذر وواعٍ، في كيفية استخدامنا لممطلحات، مثل المرأة والأنوثة والهوية والشرف والرجولة...الخ. فالقمع الأقصى الحقيقي، هو ما يعاني منه رجال المجتمع الذكوري العربي، من فقدانهم لقوة إنسانية روحية فاعلة ذات مغزى، يتسنى لهم _ قبل المرأة _ من خلالها، التحليق في سماء الحرية والفرص والاختيارات المناسبة، والتوقف عن تحديد ما هو خير للمرأة وما ينبغي عليها فعله.
*باحث ومؤلف في العلاقات الدولية اسبانيا
تابعو الأردن 24 على 
