الكردي والاجراءات
جو 24 : ربما كانت الحكومة تعتبر عدم دخول الفار من وجه العدالة، وليد الكردي، للأردن انجازا يحق لها ان تفخر به! ذلك ما بدا عليه الحال خلال حديث الناطق باسم الحكومة د. محمد المومني، عن ملف الكردي..
بعد نحو عام من فرار الكردي، يقول المومني ان الحكومة اتخذت اجراءات للحجز على أمواله، دون ان يوضح ما هي تلك الاجراءات، ولم ينف المومني تصريحات السفير البريطاني لدى الأردن والتي أكد فيها ان حكومة عبدالله النسور لم تخاطب السلطات البريطانية لغاية القبض على وليد الكردي.
الحكومة التي كثفت اتصالاتها واجراءاتها وعقدت الاتفاقيات لغاية اقرار قانون التبادل الجنائي مع الحكومة البريطانية لتتمكن من جلب السلفي الجهادي أبو قتادة، سبق ان أكدت لمجلس النواب ان تلك الاتفاقية ستخدم الأردن في جلب كل المطلوبين -الكردي وغيره- وليس ابو قتادة وحده، لكن ذلك ما يثبت عكسه إلى الآن، فالاتفاقية لغاية اليوم لم تفعّل إلا بحق ابو قتادة.
ربما كانت السلطات تعتبر ابو قتادة ارهابيا، لكن ما أدين به الكردي أكثر ارهابا وبشاعة مما قد يدان به ابو قتادة، فهو سرق أموال الشعب الأردني كله، وكان واحدا من أسباب افقار الأردنيين، لكن يبدو ان الحكومة تنظر إليه من زاوية أخرى، وربما كان لديها اعتبارات عديدة تمنعها من القيام بواجبها.
بعد نحو عام من فرار الكردي، يقول المومني ان الحكومة اتخذت اجراءات للحجز على أمواله، دون ان يوضح ما هي تلك الاجراءات، ولم ينف المومني تصريحات السفير البريطاني لدى الأردن والتي أكد فيها ان حكومة عبدالله النسور لم تخاطب السلطات البريطانية لغاية القبض على وليد الكردي.
الحكومة التي كثفت اتصالاتها واجراءاتها وعقدت الاتفاقيات لغاية اقرار قانون التبادل الجنائي مع الحكومة البريطانية لتتمكن من جلب السلفي الجهادي أبو قتادة، سبق ان أكدت لمجلس النواب ان تلك الاتفاقية ستخدم الأردن في جلب كل المطلوبين -الكردي وغيره- وليس ابو قتادة وحده، لكن ذلك ما يثبت عكسه إلى الآن، فالاتفاقية لغاية اليوم لم تفعّل إلا بحق ابو قتادة.
ربما كانت السلطات تعتبر ابو قتادة ارهابيا، لكن ما أدين به الكردي أكثر ارهابا وبشاعة مما قد يدان به ابو قتادة، فهو سرق أموال الشعب الأردني كله، وكان واحدا من أسباب افقار الأردنيين، لكن يبدو ان الحكومة تنظر إليه من زاوية أخرى، وربما كان لديها اعتبارات عديدة تمنعها من القيام بواجبها.
تابعو الأردن 24 على 
