حصة الحكومة في "الملكية"
جو 24 : رأت الحكومة ان انتشال الملكية الأردنية من الأوضاع الصعبة التي تعيش، يكون بزيادة حصتها في رأس مال الشركة، فخصصت لتلك الغاية 24 مليون دينار اضافية من موازنتها القادمة.
لم يعد خافيا على أحد تدهور أوضاع الملكية الأردنية، حتى وصلت خسائر الشركة في العام الماضي نحو 10 ملايين دينار، فأصبح واجبا على الحكومة دراسة أحوال الشركة التي تساهم فيها بشكل مباشر بنسبة 26% من اجمالي أسهم الشركة، فيما تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي 10.7% من اجمالي الأسهم.
انقاذ الملكية الحقيقي لا يكون بزيادة رأس مال الحكومة فقط، بل يجب ان يرافقه تغييرات في مجلس الادارة الذي أوصلها لهذه الحال، فالشركة لم تعهد تسجيل الخسائر إلا في عهد مجلس الادارة هذا.
لم يعد خافيا على أحد تدهور أوضاع الملكية الأردنية، حتى وصلت خسائر الشركة في العام الماضي نحو 10 ملايين دينار، فأصبح واجبا على الحكومة دراسة أحوال الشركة التي تساهم فيها بشكل مباشر بنسبة 26% من اجمالي أسهم الشركة، فيما تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي 10.7% من اجمالي الأسهم.
انقاذ الملكية الحقيقي لا يكون بزيادة رأس مال الحكومة فقط، بل يجب ان يرافقه تغييرات في مجلس الادارة الذي أوصلها لهذه الحال، فالشركة لم تعهد تسجيل الخسائر إلا في عهد مجلس الادارة هذا.