حكومة الإفقار ...
جو 24 : وافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على اقرار عدد من مواد قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، بتخفيض سقف اعفاءات الضريبة للعائلة لـ18 ألف دينار -بدون فواتير- بدلا من 24 ألف.
تقول الحكومة ان الهدف من مشروع القانون الجديد هو الحد من التهرب الضريبي، لكن ما تم اقراره لا يدل على ذلك، إنما هو فرض ضريبة على شريحة اضافية من الشعب الأردني، المنهك أصلا.
واضح ان حكومة عبدالله النسور أخذت على نفسها عهدا بابقاء الشعب الأردني تحت خط الفقر، واشغاله بالوقوف في طوابير انتظار الدعم الحكومي.. فيبدو ان العيش بكرامة في عهد هذه الحكومة صار مستحيلا .
وأما محاربة التهرب الضريبي، وملاحقة المتهربين من كبار رجال الاعمال والمتنفذين ورجال الدولة الحاليين والمتقاعدين فهؤلاء خارج الحسبة الحكومية ولن تطالهم يد القانون الجديد ، ناهيك عن نسب الضريبة المفروضة على البنوك والشركات التي تتقلص وتنكمش في الوقت الذي يلاحق به الموظفون والطبقة الوسطى التي تنحصر وتتآكل بفعل تشريعات يقرها تحالف السلطة مع رأس المال ويدفع فاتورها الفقراء والغلابى .
حكومة عبدالله النسور تمعن في ايذاء الناس وافقارهم ..فما الذي يريدونه ؟ والى اين سيصلون بنا ؟!
تقول الحكومة ان الهدف من مشروع القانون الجديد هو الحد من التهرب الضريبي، لكن ما تم اقراره لا يدل على ذلك، إنما هو فرض ضريبة على شريحة اضافية من الشعب الأردني، المنهك أصلا.
واضح ان حكومة عبدالله النسور أخذت على نفسها عهدا بابقاء الشعب الأردني تحت خط الفقر، واشغاله بالوقوف في طوابير انتظار الدعم الحكومي.. فيبدو ان العيش بكرامة في عهد هذه الحكومة صار مستحيلا .
وأما محاربة التهرب الضريبي، وملاحقة المتهربين من كبار رجال الاعمال والمتنفذين ورجال الدولة الحاليين والمتقاعدين فهؤلاء خارج الحسبة الحكومية ولن تطالهم يد القانون الجديد ، ناهيك عن نسب الضريبة المفروضة على البنوك والشركات التي تتقلص وتنكمش في الوقت الذي يلاحق به الموظفون والطبقة الوسطى التي تنحصر وتتآكل بفعل تشريعات يقرها تحالف السلطة مع رأس المال ويدفع فاتورها الفقراء والغلابى .
حكومة عبدالله النسور تمعن في ايذاء الناس وافقارهم ..فما الذي يريدونه ؟ والى اين سيصلون بنا ؟!
تابعو الأردن 24 على 
