النواب يسأل المحكمة الدستورية عن قانونية عطاء التحميل والتنزيل

جو 24 : واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب جمال قموة وحضور مدير عام سلطة المصادر الطبيعية والرئيس التنفيذي لشركة امونايت مناقشة قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة في منطقة الجفر ووسط الاردن .

وقال قموة ان اللجنة استمعت الى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي للشركة حول امكانياتها الفنية والمالية ومدى قدرتها على العمل في المملكة ، مضيفا أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لكي تحدد موقفها من الاتفاقية .

من جانبه عرض الرئيس التنفيذي لشركة امونايت تجربة الشركة في كندا وكيف تم استخراج البترول منها كما عرض مقطعا زلزاليا لمنطقة الجفر وعرض الوضع المالي للشركة.

وبين موازنة الشركة لحفر بئرين نفط في الجفر لاكتشاف النفط فيها، كما اجاب على استفسارات اعضاء اللجنة .

من جهتها ناقشت اللجنه النيابية المشتركة النيابية (الاداريه والعمل والتنميه الاجتماعيه والسكان) موضوع عمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسه النائب موسى الخلايله بحضور مندوبين عن ديوان المحاسبه ومندوبين عن دائرة الجمارك العامه وعدد من العمال المتضررين.

وقال الخلايله ان اللجنه استمعت من قبل المختصين الى قانونيه عطاء التنزيل والتحميل الى الشركات وراي ديوان المحاسبه بذلك مضيفا ان اللجنه المشتركه قررت توجيه مذكره الى رئيس مجلس النواب ليقوم بدورة بسؤال المحكمه الدستوريه عن قانونيه العطاء .

واكد الخلايله ان اللجنه ستدرس موضوع عمال التحميل والتزيل في جمرك عمان بعد البت به بشكل نهائي بعنايه واهتمام للوصول الى تحقيق العداله لجميع الاطراف .