نائب يستولي على واد للدولة ومياهه.. والحكومة تدرس بيعه الأرض!

أمل غباين - أكد عدد من أصحاب فنادق البحر الميت أن الحكومة تغض الطرف عن تجاوزات احد النواب الذي قام مؤخرا بإنشاء محطة تنقية للمياه في وداي مخيرس بعد سيطرته على الوادي.

وبينوا في تصريحات لـjo24 ان هذا النائب يحتكر بيع المياه لكافة فنادق البحر الميت من خلال الشركة التي يمتلكها ،وكان على مدار سنوات طوال يتحكم بأسعارها دون ان يكون لديهم بديل.

وأكدوا قيام النائب بالسيطرة على الوادي وبشكل غير قانوني ،وبعد ذلك قام بتمديد انابيب لتوصيل المياه وتركيب عدادات مياه عليها حيث استفاد النائب من المياه الجوفية في المنطقة بهدف بيعها للفنادق بسعر دينار ونصف الدينار للمتر المكعب.

وعند الاستفسار حول القضية تبين ان النائب استأجر منذ فترة دونما واحدا من الوادي من قبل احد الموظفين في سلطة وادي الأردن ،علما أن الأرض تتبع لهيئة المناطق التنموية.

كما تبين ان عدة مذكرات وصلت إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تشير إلى انتهاك النائب للقانون بسيطرته على أرض تتبع لهيئة المناطق التنموية، وجاء في المذكرات ان النائب يمنع أي جهة من الاقتراب من الوادي وبقوة السلاح من قبل حراس المحطة التي أنشأها دون سند قانوني ،الا ان الرئيس لم يحرك ساكنا.

وعلمت jo24 ان الحكومة شكلت قبل فترة وجيزة لجنة تدرس بيع الأرض للنائب او تأجيره اياها بعد سيطرته عليها.

النائب ارتكب عدة مخالفات قانونية في هذه القضية أولها ان الدستور يمنع النائب من الاستفادة من منصبه بتحقيق اي هدف شخصي ،وثانيا قيامه بالسيطرة على ارض حكومية دون وجه حق ،ثالثا مخالفة تتعلق بإنشاء محطة تكرير مياه دون الحصول على ترخيص ،وآخر مخالفة قيامه ببيع المياه بأسعار حددها بنفسه.

وزير الدولة لشؤون الاعلام والإتصال الناطق بإسم الحكومة محمد المومني بين في مجمل رده على القضية أن الاعتداء على اراضي الدولة جرم بالقانون الاردني ،مؤكدا ان السلطات المعنية تقوم بواجبها من اجل ايقاف ذلك التجاوز.

وتابع في تصريحات لjo24 ان كل مواطن يجب ان يحصل على التصاريح المناسبة لعمل اي مشروع، مؤكدا على ان الحكومة تتابع هذه القضية عن كثب، الا انه عاد ليقول انه لا علم لديه بخصوص تشكيل لجنة لدراسة بيع أو تأجير الوادي للنائب .


وزير المياه حازم الناصر أكد في تصريحه لjo24 أنه لا يعلم من هو صاحب الشركة التي سيطرت على الوادي وأشار ان الشركة - التي يمتلكها النائب- قامت بمخالفة القانون بوضع يدها على الوادي وإنشاء محطة تنقية دون الحصول على التصاريح اللازمة الا انه حاول تبرير الامر بقوله :"الشركة تقوم بتزويد الفنادق بالمياه بطريقة غير مزعجة كون الصهاريج تسبب الازعاج لنزلاء الفنادق".. وأضاف:" الشركة قامت بمد خطوط انابيب تزويد المياه للفنادق وهذا الأمر ما تقدر عليه سلطة المياه كونه لا يوجد لديها خطوط مياه".

وأكد الناصر انه تم تشكيل لجنة حكومية للتعاون مع هيئة المناطق التنموية لمأسسة عمل الشركة التي أشار الى عدم حصولها على ترخيص من اي جهة حكومية .

وتابع :" وفيما يتعلق بوضع اسعار للمياه ،فنحن سنقوم نحن في حال مأسسة عمل الشركة بوضع لائحة الاسعار" مضيفا أن الوزارة لا تستطيع الآن ايقاف الشركة عن العمل بهدف عدم قطع المياه عن الفنادق.

وبرر صمت الحكومة على هذه المخالفات الصريحة بأن الشركة تقوم باستغلال مياه الامطار المهدورة التي وصفها بالملوثة وتقوم بتنقيتها وبيعها فيما تعجز، الحكومة عن هذا الامر حسب قوله.

الوادي التابع لهيئة المناطق التنموية توجد عليه حراسة لمسلحين حسب ما أشار مصدر لـjo24 ومن الصعوبة ان يصل الى محطة التنقية به اي شخص او جهة حكومية -حسب قوله-.

وفي حال تمت عملية بيع الوادي فستعتبرهذه القضية الثانية في التفريط بأراضي الدولة وبيعها لنواب في حكومة النسور.