تهريب طفل أردني الى السعودية رغم قرار قضائي بمنعه من السفر

أكد رئيس العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة تهريب طفل اردني يبلغ من العمر 3 سنوات عبر الحدود الاردنية السعودية.

وأشار الشريدة في تصريحات لjo24 ان مواطنة تقدمت الى العربية لحقوق الانسان بشكوى تفيد بأنها تقدمت بطلب نفقة لدى المحاكم الشرعية وبعد صدور الحكم قامت بالاستئناف لعدم قناعتها بالمبلغ الذي حكم لها ولطفلها مقارنة مع ما يتقاضاه طليقها.

واضاف الشريدة ان المشتكية رغم حصولها على وصل من محكمة الاستئناف يوثق تقديمها للطلب الا انها تفاجأت باختفاء الطلب من المحكمة.

وتابع ان طليق المشتكية حصل على حق استزارة للطفل داخل فرع اتحاد المرأة بالسلط وفقا لكتاب موجه من قبل رئيس التنفيذ الشرعي المنتدب حيث جاء في المذكرة السماح لوالد الطفل بمشاهدته داخل مقر الاتحاد مدة 3 ساعات ليومين في الاسبوع.

وفي اليوم الاول للاستزارة بتاريخ 26 - 9 - 2012 تمكن الوالد من الخروج بطفله من مقر الاتحاد وعندما حضرت والدته لأخذه بعد مرور 3 ساعات على الاستزارة تفاجأت بعدم وجوده.

وعند سؤال الوالدة عن طفلها اكدت لها المشرفة انه غادر المقر لاجراء فحوصات طبية للطفل وبعد محاولة الاتصال مع الوالد تبين مغادرته الى المملكة العربية السعودية - مقر عمله- وكما اظهرت بيانات ادارة الاقامة والحدود لاحقا.

وحسب الشريدة فقد بين كتاب رسمي ان الوالد اصطحب ابنه الى السعودية عبر طريقة غير مشروعة حيث اكد لهم الوالد بعد الاتصال به من قبل الاتحاد ان الطفل بخير مطالبا اياهم بعدم الاتصال مرة اخرى.

المشتكية والدة الطفل كانت قدمت شكوى بحق طليقها قبل تهريبه للطفل تفيد بمحاولة اختطافه صدر على اثرها منع اصدار قرار بمنع الطفل من السفر ما دفع بوالده حسب ادعاء المشتكية الى تهريبه عبر طرق غير قانونية.

إدارة الشرطة العربية والدولية "الانتربول" أكدت لها انها تتابع قضية الطفل باعتبارها تعدعلى قاصر عبر كتاب رسمي حصلت المنظمة على نسخة منه ،الا انها لم تورد بكتابها ما يفيد بملاحقة الوالد الذي صدر بحقه قرارا قضائيا بالسجن بتهمة التعدي على حراسة قاصر.

الشريدة بين ان القضية تحمل في طياتها خللا وتقصيرا واضحا ابتداء من المحكمة الشرعية التي اختفى منها طلب الاستئناف المقدم من المشتكية، مطالبا قاضي القضاة بتشكيل لجنة تحقيق حول اختفاء الطلب رغم حصول المشتكية على وصل مالي يفيد تقديمها اياه.

وقال الشريدة ان عملية قيام الاب بالاعتداء على حراسة طفله واخراجه من مقر اتحاد المرأة يضع الاتحاد في موقف المتهم.

وتابع انه لا يحق للمشرفة بالسماح للوالد بإخراج طفله من مقر الاتحاد مهما كانت الحجه كون المحكمة سمحت له بمشاهدة الطفل داخل المقر ولم تسمح برؤيته خارجه ،مضيفا ان هذه القضية من شأنها ان تفقد مصداقية الاتحاد ورده الانساني.

اما حول تهريب الطفل خارج المملكة بطريقة غير شرعية قال الشريدة ان الوالد تمكن ورغم منع الطفل من السفر قام باستصدار جواز سفر له ما يشير الى تخطيطه المسبق لاخراجه من البلد الا انه وبعد ان علم بقرار منع السفر خشي ان يخرج ابنه عبر الحدود بطريقة شرعية فلجأ لطرق اخرى.

واضاف الشريدة ان مسؤولية تهريب الطفل تقع على عاتق الامن العام متسائلا: " كيف يخرج طفل عمره 3 سنوات عبر الحدود الاردنية السعودية دون ان تتمكن اجهزتها الرقابية من ضبط عملية التهريب واخراجه من الحدود بشكل غير قانوني ، فكيف لتلك المرتبات ضبط الاسلحة او المخدرات.. الامر يستوجب مع احترامنا لمديرية الامن العام ان يعيد مدير الامن العام حساباته في مدى مهنية افراد الامن العام وذلك لحساسية مواقعهم واننا نرغب السلام للاردن من الا يدخل اليه اي شيئ مخالف للقانون ولا يخرج شيئ بشكل غير مشروع".