الاصلاح الاقتصادي ومعالم بالطريق

اعترف بداية والاعتراف سيد الادله بانني لست محللا اقتصاديا ولست من حليقي الراس لاضع خطط اقتصادية ما تخرش الميه على راي اخواننا المصريين ولكني اراقب واطالع واتابع جيدا والحمدلله وكما يقول المثل فالامور بخواتيمها وبعلم الكيمياء لكل معادلة نتيجه .
نحن بالاردن والحمدلله ومنذ انتفاضة الجنوب وانتفاضة الخبز والاحتجاجات الشعبيه التي بدأت منذ الثمانينات نتيجة ضنك العيش والضيق الاقتصادي الذي عاشه ويعيشه اغلب الاردنيين في مناطق لازالت غائبه عن مفهوم التنميه وان حصل فيها شىء يسمى تنميه فهو من قبيل ذر الرماد بالعيون وتخدير لا اكثر لان العائد من اي مشروع او برنامج لم يصل لمستوى حل جذري لمشكلة الفقر والبطاله .

منذ الثمانينات وخضوع الاردن لتوصيات الصناديق الدوليه بحجة اصلاح اقتصاده وكانت الحكومات تصر انه برنامج اصلاح وطني بامتياز وتنكر خضوعها لاي جهات خارجيه او املاءات وماذا جاءت نتيجة توصيات الصناديق وبرامجها الاصلاحيه او برنامج الاصلاح الوطني حسب الوصف الرسمي تم بيع مؤسسات الوطن بثمن بخس فبعد ان كانت مؤسسات خاسره وترزح تحت ديون اصبحت بين شمس وضحاها شركات ولا بالخيال تدر من الدخل مالايحلم به اي مستثمر وخلال اقل من عام استرد المستثمرون روؤس اموالهم وتم القاء ابناء الوطن بالشارع وهم بزهرة شبابهم بحجة الهيكله .

هذه نبذه بسيطة عن تلك المرحلة ونتج عنها ان اثقل الاردن بمديونية لا تقل عن 20مليار دينار وتجاوزت نسبة الدين المقرره بالقانون اليوم نشهد ملامح خطة جديدة للاصلاح الاقتصادي ودعوة لتصويب الوضع المالي والاقتصادي ضمن فترة محدده وعليه فمن حقنا ان نتسأل هنا هل سنصحوا خلال هذه الفترة او بعد انتهائها لنجد الاردن وقد تجاوزت مديونيته اضعاف دخله القومي وهل ستكون هذه الخطه الاصلاحيه افضل من خطط الثمانينات وهل بقي لدينا شىء لتبيعه الحكومه بحجة سداد الدين نضع يدنا على قلوبنا لان اي خطة اقتصاديه مزعومه انها وطنيه لن تكون بمنأى عن شروط الدائنين وهي شروط معروفه سلفا وللاسف فقد بررها مسؤولون ذات يوم انه لابد من الحصول على شهادة من الصندوق للحصول على قروض وسلامتكوا !!!!!!