الملكية ولجنة التخاصية
جو 24 : فصّل تقرير لجنة التخاصية الاجراءات المتبعة في عملية بيع الشركات الوطنية، ومدى انسجامها مع التشريعات وملاحظات اللجنة حول آلية الخصخصة وأسباب فشلها من عدمه.
الحالة الأغرب في تقرير اللجنة كان ما ذكرته حول خصخصة شركة الملكية الأردنية، فهي إحدى القلائل التي تمت عملية بيعها "وفقا للتشريعات والممارسات الفضلى"، لكن النتيجة كانت عكسية، فقد أظهرت التقييمات تراجعا رهيبا في عوائد الشركة المالية.. اللجنة أرجعت أغلب الأسباب إلى أسعار الوقود والمنافسة الإقليمية!
تبدو الأسباب غير مقنعة، فارتفاع أسعار الوقود أمر طبيعي، وكذلك وجود منافسين في السوق، لكن الفيصل في النجاح من عدمه هو وجود ادارة قادرة على خوض تلك المنافسة بنجاح، وتملك القدرة على حفظ حصة الشركة من السوق.. إلا ان ذلك لم يكن، فحصة الشركة من السوق المحلية -التي يفترض أن تكون حكرا لها- لم تعد تتجاوز 39% في حين تستحوذ شركات الطيران الأجنبية على الباقي.
مجلس ادارة الشركة الحالي، اتخذ عدة قرارات مثيرة للجدل، كنا في جو24 قد أشرنا إليها في وقتها، إلى ان وصل الأمر لأن يقوم رئيس جمعية مساهمي الملكية الأردنية باطلاع الحكومة ومجلس النواب على مخاوفه من افلاس الشركة، إلا ان حرص الرجل قوبل بايقافه عن العمل بشكل فوري، قبل اتخاذ الادارة قرارا بفصله من عمله كـ"طيّار"..
ربما يكون لمجلس ادارة الشركة الحق في ايقاع تلك العقوبة؛ فالسمة الأبرز لأي صاحب سلطة "عربي" هي التضحية بكل شيء في سبيل البقاء ما دام صاحب الشرعية يلتزم الصمت، وصاحب الشرعية هنا هي الحكومة، التي تملك 26% من أسهم الشركة بشكل مباشر، إضافة لـ10.7% تعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
الحكومة اليوم مطالبة بوضع حد لما يحدث في الملكية الأردنية من خسائر متواصلة، وأما ان تصمّ آذانها عن الأصوات "النيابية، الاعلامية، العمالية" المحذرة من افلاس الشركة، إضافة للاشارات الواضحة في تقرير لجنة التخاصية التي يأمل الأردنيون ان تكون سببا في تصويب الكوارث التي لحقت بالشركات الوطنية جراء برنامج التخاصية "المشؤوم".
الحالة الأغرب في تقرير اللجنة كان ما ذكرته حول خصخصة شركة الملكية الأردنية، فهي إحدى القلائل التي تمت عملية بيعها "وفقا للتشريعات والممارسات الفضلى"، لكن النتيجة كانت عكسية، فقد أظهرت التقييمات تراجعا رهيبا في عوائد الشركة المالية.. اللجنة أرجعت أغلب الأسباب إلى أسعار الوقود والمنافسة الإقليمية!
تبدو الأسباب غير مقنعة، فارتفاع أسعار الوقود أمر طبيعي، وكذلك وجود منافسين في السوق، لكن الفيصل في النجاح من عدمه هو وجود ادارة قادرة على خوض تلك المنافسة بنجاح، وتملك القدرة على حفظ حصة الشركة من السوق.. إلا ان ذلك لم يكن، فحصة الشركة من السوق المحلية -التي يفترض أن تكون حكرا لها- لم تعد تتجاوز 39% في حين تستحوذ شركات الطيران الأجنبية على الباقي.
مجلس ادارة الشركة الحالي، اتخذ عدة قرارات مثيرة للجدل، كنا في جو24 قد أشرنا إليها في وقتها، إلى ان وصل الأمر لأن يقوم رئيس جمعية مساهمي الملكية الأردنية باطلاع الحكومة ومجلس النواب على مخاوفه من افلاس الشركة، إلا ان حرص الرجل قوبل بايقافه عن العمل بشكل فوري، قبل اتخاذ الادارة قرارا بفصله من عمله كـ"طيّار"..
ربما يكون لمجلس ادارة الشركة الحق في ايقاع تلك العقوبة؛ فالسمة الأبرز لأي صاحب سلطة "عربي" هي التضحية بكل شيء في سبيل البقاء ما دام صاحب الشرعية يلتزم الصمت، وصاحب الشرعية هنا هي الحكومة، التي تملك 26% من أسهم الشركة بشكل مباشر، إضافة لـ10.7% تعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
الحكومة اليوم مطالبة بوضع حد لما يحدث في الملكية الأردنية من خسائر متواصلة، وأما ان تصمّ آذانها عن الأصوات "النيابية، الاعلامية، العمالية" المحذرة من افلاس الشركة، إضافة للاشارات الواضحة في تقرير لجنة التخاصية التي يأمل الأردنيون ان تكون سببا في تصويب الكوارث التي لحقت بالشركات الوطنية جراء برنامج التخاصية "المشؤوم".
تابعو الأردن 24 على 
