ما أكثر اللجان حين تعدها..
جو 24 : بعد سنوات من الحراك الشعبي المطالب بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، واشارات واضحة لمواطن الخلل "الواضحة" في برنامج التخاصية، من قبل النشطاء والخبراء والنواب والوزراء السابقين، لم تكلف الجهات الرسمية المختصة خاطرها بالبحث والتحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة في كل تلك التجاوزات.
أما اليوم فالحال اختلف، فلجنة تقييم التخاصية المشكّلة، تحظى بدعم ملكي مباشر، وهناك توجيهات ملكية بالاستفادة من عمله، وهو ما احتاج رئيس هيئة مكافحة الفساد، سميح بينو، أياما لاستيعابه، فأعلن تشكيل لجنة لدراسة مخرجاتها.
فالأمور في الأردن لا تقف عند انشاء وتشكيل الهيئات واللجان ذات الأدوار المتقاربة، بل انه قد يتعداه لتشكيل لجان تراقب عملها، ولجان لتقييم عملها، ولجان لدراسة مخرجاتها، ولجان لتنفيذ توصياتها..
ملف التخاصية أثار جدلا شعبيا واسعا، وتعالت الأصوات الاعلامية والنيابية المطالبة بالتحقيق فيه، لوجود شبهة فساد في عديد من صفقاته، إلا ان هيئة مكافحة الفساد كانت دائما تطلب الوثائق، وتدّعي ان تلك الأصوات مجرد "ناطقة او ناقلة للاشاعات التي تشوّه من صورة الأردن".
ويبدو ان الحكومة وهيئة مكافحة الفساد تحتاج دائما للتوجيهات حتى تتحرك وتحدّ من التجاوزات الادارية والمالية في مختلف المؤسسات الحكومية، فالأمر ليس محصورا بملف التخاصية، وإنما بهدر للمال العام في مختلف مؤسسات الدولة، كما تظهر تقارير ديوان المحاسبة، التي لا تحظى باهتمام الحكومة وهيئة مكافحة الفساد.
أما اليوم فالحال اختلف، فلجنة تقييم التخاصية المشكّلة، تحظى بدعم ملكي مباشر، وهناك توجيهات ملكية بالاستفادة من عمله، وهو ما احتاج رئيس هيئة مكافحة الفساد، سميح بينو، أياما لاستيعابه، فأعلن تشكيل لجنة لدراسة مخرجاتها.
فالأمور في الأردن لا تقف عند انشاء وتشكيل الهيئات واللجان ذات الأدوار المتقاربة، بل انه قد يتعداه لتشكيل لجان تراقب عملها، ولجان لتقييم عملها، ولجان لدراسة مخرجاتها، ولجان لتنفيذ توصياتها..
ملف التخاصية أثار جدلا شعبيا واسعا، وتعالت الأصوات الاعلامية والنيابية المطالبة بالتحقيق فيه، لوجود شبهة فساد في عديد من صفقاته، إلا ان هيئة مكافحة الفساد كانت دائما تطلب الوثائق، وتدّعي ان تلك الأصوات مجرد "ناطقة او ناقلة للاشاعات التي تشوّه من صورة الأردن".
ويبدو ان الحكومة وهيئة مكافحة الفساد تحتاج دائما للتوجيهات حتى تتحرك وتحدّ من التجاوزات الادارية والمالية في مختلف المؤسسات الحكومية، فالأمر ليس محصورا بملف التخاصية، وإنما بهدر للمال العام في مختلف مؤسسات الدولة، كما تظهر تقارير ديوان المحاسبة، التي لا تحظى باهتمام الحكومة وهيئة مكافحة الفساد.
تابعو الأردن 24 على 
