"الاقتصاد النيابية" تخرج المناطق الحرة من مشروع قانون الاستثمار
جو 24 : قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعليليك اخراج المناطق الحرة من قانون الاستثمار كونها تقع خارج النطاق الجمركي ولها ترتيبات دولية خاصة للتعامل معها وبذلك سيبقى العمل بالقانون النافذ لحين ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد ينظم عمل المناطق الحرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة قانون الاستثمار لسنة 2013 اليوم الاحد بحضور رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.
وقال النائب ابو صعيليك ان اللجنة قامت بشطب عبارة المناطق الحرة اينما وجدت في مشروع القانون وجميع المواد والاحكام المتعلقة بها في حين وافقت على المقترح الحكومي القاضي بدمج المادتين 36 -37 والذي يمنح الهيئة حق تأجير وبيع الاراضي المسجلة باسمها داخل المناطق التنموية للمطور الرئيسي وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.
واضاف الدكتور ابو صعيليك ان المقترح لا يجيز بيع الاراضي المخصصة للنفع العام للمطور الرئيسي فيما اوجب على المطور الرئيسي تطوير تلك الاراضي وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير .
ومنح المقترح المطور الرئيسي حق بيع اوتاجير الاراضي في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة او المؤسسات الرسمية او العامة اوالجهات التي تدير مرافق عامة اوتقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم هذا البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في الاراضي التي كانت مملوكة وانتقلت للمطور الرئيسي وذلك بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة قانون الاستثمار لسنة 2013 اليوم الاحد بحضور رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.
وقال النائب ابو صعيليك ان اللجنة قامت بشطب عبارة المناطق الحرة اينما وجدت في مشروع القانون وجميع المواد والاحكام المتعلقة بها في حين وافقت على المقترح الحكومي القاضي بدمج المادتين 36 -37 والذي يمنح الهيئة حق تأجير وبيع الاراضي المسجلة باسمها داخل المناطق التنموية للمطور الرئيسي وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.
واضاف الدكتور ابو صعيليك ان المقترح لا يجيز بيع الاراضي المخصصة للنفع العام للمطور الرئيسي فيما اوجب على المطور الرئيسي تطوير تلك الاراضي وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير .
ومنح المقترح المطور الرئيسي حق بيع اوتاجير الاراضي في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة او المؤسسات الرسمية او العامة اوالجهات التي تدير مرافق عامة اوتقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم هذا البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في الاراضي التي كانت مملوكة وانتقلت للمطور الرئيسي وذلك بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر.
تابعو الأردن 24 على 
