سلطة العقبة.. هل يصل النواب الى حل ؟
منار حافظ - تسعى اللجان النيابية بين حين وآخر لتطل علينا بقضية جديدة تحتاج إلى حل، ورؤوس فساد يتوجب اجتثاثها وكان آخر هذه القضايا هي سلطة العقبة الإقتصادية وما تواجهه من عقبات.
وكشفت تقارير ديوان المحاسبة بأن هناك تجاوزات في سلطة العقبة ومخالفات بملايين الدنانير أنفقت على الهدايا وإقامات الفنادق وتنفيذ مشاريع دون طرح عطاءات وتجديد برمجيات لم يتم الإستفادة منها، وغيرها الكثير.
كل هذه التجاوزات دفعت باللجنة المالية النيابية لتشكيل لجنة تحقق بها، وسط استهجان النائب محمد الرياطي الذي كان قد وجه أسئلة للحكومة تتعلق بسلطة العقبة ولم يحصل على إجابات حقيقية.
واستنكرت النائب رلى الحروب مخالفات المسؤولين في السلطة للتعليمات والأنظمة مما تسبب بهدر المال العام، دون أي محاسبة.
وكانت اللجنة النيابية المالية قد عقدت في أمس الأول اجتماعا مع ديوان المحاسبة وبحضور رئيس السلطة كامل محادين، إضافة إلى عدد من النواب المهتمين ليصار بعدها إلى تحويل عدد من الإيضاحات إلى التحقيق.
واليوم يعقد كل من النائب الرياطي والنائب الحروب مؤتمرا صحفيا لكشف المزيد من الوثائق التي تدين المسؤولين في السلطة وتطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد.
وما يتبادر إلى الأذهان اليوم : "هل سيكون هناك حل لهذه التجاوزات .. هل سيتم محاكمة الفاسدين.. أم أنها وككل مرة محاولة لتسليط الضوء على المشكلات دون أن يكون هناك حل ناجع؟؟".
