الطراونة في إشهار إئتلاف وطن والوسط: إقرار مدونة السلوك قبل انتهاء الدورة "صور"
أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس سيقر مدونة السلوك، قبل الانتهاء من الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في الخامس من الشهر القادم.
وأشار الطراونة خلال إشهار إئتلاف كتلتي وطن (18) نائباً، ووسط (16) مساء الثلاثاء، أن القوانين الإقتصادية سيتم ترحيلها للدورة المقبلة، حيث ينصب الاهتمام على إقرار النظام الداخلي للمجلس، وقانون التقاعد المدني في حال أسعف الوقت النواب.
وقال الطراونة، خلال حفل الاطلاق الذي اقيم في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب مساء الثلاثاء، ان أهداف الاصلاح الشامل على عموميته والاصلاح البرلماني على اهميته التي نسعى اليها بجدية واصرار، جاءت وفق الرؤية الملكية التي عبر عنها جلالة في سياق واضح ومفصل جاء في سطور الاوراق النقاشية الاربعة التي نشرها جلالته في وسائل الاعلام، وأحدثت عاصفة نقاش ايجابي أعاد الاتفاق على مراحل الاصلاح المنشود وخطواته.
وقال الطروانة "اننا اليوم نحتفل جميعا بإعلان أول ائتلاف نيابي ينشأ تحت سقف قبة مجلس النواب السابع عشر، وهو ائتلاف نشأ بظروف سياسية ما تزال قاصرة عن دعم أهداف الاصلاح البرلماني وولد من واقع التحدي في ان يكون واحدا من شركاء الاصلاح الشامل عبر ممارسة اعضائه لدورهم التشريعي والرقابي عن سابق برنامج واتفاق ومشورة.
وبين رئيس مجلس النواب ان تصويب الاختلالات التي رافقت مسيرة أداء المجالس النيابية لا تحتاج الى شعارات او ابتكارات أو بدع وانما لصياغة مفهوم واضح للإصلاح التشريعي بشكل له اثر على واقع المواطن، عبر إرادة نيابية تنحاز لكل هم وطني وقضية عامة وان ذلك يتطلب جهودا نيابية ان بدأت في الذهاب لتعديلات طارئة واستراتيجية على النظام الداخلي لمجلس النواب حتى نتمكن من الاستثمار في الوقت وتقليص هامش المناقشات تحت القبة وتوسيع نطاق التوافقات داخل عمل اللجان النيابية.
واكد الطروانة ان المسؤوليات التي تقع على عاتق المجلس كثيرة وان قصر الوقت المتاح والجهود المطلوبة تحتم عليه تنظيم نفسه اولا ومن ثم تنظيم منهجية الاعمال والتأكد من انه يسير باتجاه الطريق الصحيح الذي يؤدي الى افاق الاصلاح المنشود وتنفيذ جدول اعماله من دون تعطل او تأخر او تقصير. مبينا انه بغير ذلك سيكون المجلس قد اضاع الوقت وبدد الفرص وخذل الجميع وحينها قد لا يشفع للمقصرين قلة حيلتهم ولا سلامة نواياهم ويدخله في نفق جديد من الازمات التي ستضر بالمصالح الجماعية امنا واستقرارا وتقدما واصلاحا.
من جانبه قال رئيس الائتلاف الدكتور مصطفى العماوي ان تشكيل الائتلاف يأتي تتويجا لجهود التواصل والتنسيق والتعاون والتكامل بين كتلة وطن والوسط الاسلامي وانطلاقا من القناعة والايمان بأهمية الحاجة الوطنية لتكريس العمل الجماعي البرلماني الذي يعود بالفائدة على مجمل المسيرة الوطنية ويدفع بمسيرة الاصلاح والتنمية والتطور الى الامام، ويعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
واضاف "ان الائتلاف النيابي ينهض نحو محطات العمل والانجاز بروح نزيهة ومنهجية ديمقراطية هدفها الاصلاح والتطوير، ويتبنى بمسؤولية وطنية عالية نهج الاصلاح والتطوير والتصدي للتحديات الوطنية ، وديمومة التواصل والحوار مع المواطنين وجميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني على قاعدة الاحترام المتبادل والمشاركة في الرأي".
ودعا العماوي المجلس ايصال صوتهم وتبني قضاياهم تحت قبته بما يحقق الصالح العام وبهدف تجذير مشاركة المواطنين الفعلية في صنع القرار من خلال تعديلات جوهرية على حزمة التشريعات الاصلاحية وفي مقدمتها قانون الاحزاب السياسية والبلديات والانتخاب والمطبوعات والنشر وضريبة الدخل والاستثمار.
واوضح ان هنالك حاجة ملحة للنهوض والارتقاء بالاداء النيابي الذي يجب ان يضطلع به اعضاء المجلس انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية خاصة وان المجلس جسد في محطات كثيرة انه بيت خبرة وشريك مهم في الجهد والهم الوطني ومسيرة الاصلاح والتطوير الوطني.
واكد العماوي ان الائتلاف سيتولى تقديم برامج وحلول عملية قابلة للتطبيق ضمن برنامج زمني واضح ومحدد تجاه القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستعمل على اعدادها لجان الائتلاف المتخصصة التي شكلت لهذه الغاية موجها الدعوة الى جميع اعضاء المجلس لدعم هذه الرؤى والبرامج بروح التعاون والتعاضد مشيرا ان الائتلاف يفتح ابوابه امام النواب والكتل الراغبة بالانضمام على قاعدة اساسها الشراكة وروح الفريق الواحد لأجل خدمة الوطن ورفعته.
من جانبه بين منسق عام الائتلاف النائب خالد البكار ان الائتلاف وصل الى مرحلة الاشهار بعد عدة لقاءات بين كتلتي وطن والوسط الاسلامي التقت فيها الافكار والهموم الوطنية التي انتجت تحالفا وطنيا يسعى ضمن رؤيته واهدافه الى ان يكون البرلمان الاردني اكثر مساهمة في الحياة السياسية والتشريعية ، مؤكدا ان الائتلاف سيقوم خلال الشهر الحالي باعداد خطة عمله للمرحلة المقبلة.
يشار الى ان الائتلاف الاول في مجلس النواب السابع عشر يضم في عضويته 35 نائبا.
..
..
..
..
..
..
.
