أسئلة أمام الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات شفيق الأشقر

محرر الشؤون المحلية - استمرت شركة الفوسفات الأردنية باستيراد مادة الكبريت "بشكل مباشر" من المملكة العربية السعودية لمدة عشرة سنوات كاملة، حيث كانت شحنات الكبريت تصل مناجم الشركة دون وجود وسطاء لنقل المادة..

وظلّ الأمر كذلك.. إلى أن وصل الدكتور شفيق الأشقر لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات، فاتخذ قرارا بأن يتم توريد مادة الكبريت من السعودية للأردن بواسطة شركة مصرية اسمها "بولي سيرف" ومنها إلى شركة مناولة في العقبة.. وصولا إلى مناجم الشركة! وهو ما يثير تساؤلات وافتراضات عديدة، فهل الشراء والنقل المباشر أكثر كلفة على الفوسفات من الشراء والنقل عبر الوسطاء؟! أم ان أولئك الوسطاء لن يكلّفوا الفوسفات شيئا وهم متبرعون بخدمة الشركة؟!

الأسعار العالمية تشير إلى ان سعر الكبريت المنجمي -الصنف الذي تستورده الفوسفات- الحقيقي 60 دولارا للطن، وتكلفة شحنه إلى العقبة 20 دولارا، أي بمجموع 80 دولارا للطن، لكن معلومات أخرى تفيد ان شركتنا اشترت طن الكبريت المنجمي من "بولي سيرف" بمجموع 140 دولار للطن، أي بفارق +60 دولارا عن التكلفة الحقيقية.

العلاقة بين المورّد الأصلي للكبريت من السعودية للأردن "شركة ارامكو، التي منحت عطاء استخراج الكبريت وبيعه لشركة ترانس امونيا" كانت مباشرة ودون وسطاء، لكن لماذا أصرت ادارة الفوسفات على تجاوز تلك العلاقة المباشرة والشراء عن طريق وسيط مصري؟! هل من رابط بين المدير الجديد للفوسفات، الأشقر، ومدير تلك الشركة المصرية؟! بخاصة وان الأشقر شغل منصب الأمين العام لاتحاد الأسمدة من مكاتب الإتحاد في دولة مصر، وارتبط هناك بعلاقات شخصية عديدة، ربما كان منها رجل الأعمال شريف الجبلي وهو شقيق وزير الصحة الاسبق -في عهد حسني مبارك - حاتم الجبلي .

ملف شركة الفوسفات ظلّ طيلة السنوات الثلاث الماضية مثار جدل بين الأردنيين، وظلّت المؤسسات تتقاذف المسؤولية حول التحقق من وجود فساد في ملف خصخصة الشركة وادارتها، إلى أن أدان القضاء قبل نحو عام، الفارّ وليد الكردي، بارتكاب تجاوزات كلفت الشركة مئات الملايين، فحكمت محكمة جنايات عمان بحبسه نحو 37 عاما ونصف، إضافة لغرامات تصل 284 مليون دينار، إلا ان الكردي لم يحبس وما زال فارّا، كما ان الأموال لم تحصّل بعد.. وهو ما أدى لارتفاع أصوات شعبية تتهم "الفارّ" بالعمل واجراء اتصالات عبر "شبكة علاقاته" لايجاد أي طريقة تخلّصه من حكم القضاء.

وبعد تقرير لجنة التخاصية المعلن قبل أيام، والذي أكد على التجاوزات الخطيرة في ملف خصخصة شركة الفوسفات، سارعت هيئة مكافحة الفساد لتشكيل لجنة تدرس وتحلل نتائج تقرير "التخاصية" والاستفادة منه، فرئيس الهيئة، سميح بينو، اكتفى بالمواقف المحرجة التي أصابت الهيئة في عهده، وربما إن وصلته أنباء ومعلومات عن وجود فساد جديد "مفترض"، في ملف الفوسفات تحديدا، سيسارع لمخاطبة جهات صاحبة ولاية لوقف "المهازل" ورفع الحرج عنه..

ولنا في تلك الحالة "المفترضة" أن نتخيل بينو يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء، عبدالله النسور، مثلا، ويبدي عتبه عليه لعدم استشارته قبل تعيين المدير "المفترض".. ويكون الحوار المفترض الآتي:
- دولتك، سمعت انه تم تعيين "فلان" مديرا لشركة الفوسفات؟
- نعم يا باشا؟!
- دولتك، ألا تعلمون أني حققت مع هذا الشخص عام 1996 بقضايا فساد؟!
- والله يا باشا لست صاحب القرار ولا دخل لي به!
- كيف دولتك!
- القرار يا باشا من "بروناي"..
- دولتك هو في بروناي أصلا؟!
- ...

* هذا الحوار مفترض، لا نتهم أحدا ولا ندّعي احتكار المعلومة والحقيقة، هي مجرّد أسئلة على طاولة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات وبحاجة للاجابة.