راصد يطالب النواب باستخدام حقهم الدستوري في الرقابة حيال "العقبة الإقتصادية"

ذكر برنامج مراقبة المجالس المنتخبة (راصد) أن قرار تأجيل مجلس النواب النقاش حيال إنجاز اللجنة القانونية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، كان يستهدف فتح المناقشة حول تلك التعديلات خارج القبة لضمان تأييد نيابي لها، خاصة المواد المتعلقة بالمناقشات للقوانيين تحت القبة وكذلك فرض غرامات مالية على كل نائب يتغيب عن كل جلسة بدون عذر تبلغ 100 دينار.

وقال راصد في تقريره لأعمال الاسبوع الثالث والعشرين لأعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، إن فتح المناقشة خارج القبة، ريما دعت رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إلى عقد جلسة مناقشة غير رسمية ظهر يوم الأحد 13 الشهر الجاري في قاعة عاكف الفايز لمناقشة مشروع تلك التعديلات ولإتاحة الفرصة أمام النواب للإستماع لوجهة نظر اللجنة القانونية عن تضمين هذه العقوبات في النظام الداخلي الجديد

وعبر راصد عن تأيده لمعظم التعديلات الجديدة على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب بالرغم من كونها غير كافية، مؤكداً أن تلك التعديلات تحتاج للكثير من الحوار النيابي ـ النيابي الداخلي من أجل التوافق على المصادقة عليها خاصة الإضافات المتعلقة بفرض الغرامات المالية على النواب المتغيبين بدون عذر عن الجلسات الرسمية، وحوار أيضاً مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام حتى تكون أكثر ديمومة.

وعبر راصد عن نظرته الإيجابية حيال ما شهدته أعمال الاسبوع الثالث والعشرين بإشهار الإئتلاف النيابي بين كتلتي وطن"18 نائبا" والوسط الإسلامي"17 نائبا " ليكون أول ائتلاف برلماني يجمع بين كتلتين برنامج مكتوب ومتفق في المجلس النيابي الحالي.

واعتبر راصد أن لجوء 7 نواب وهم (رلى الحروب ومحمد السعودي وتامر بينو ومحمد الرياطي ونايف الليمون وعلي السنيد وعبد الجليل العبادي ) بعقد مؤتمر صحفي مشترك خصص للحديث عن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية في سلطة إقليم العقبة الاقتصادية، يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن الأدوات الدستورية التي يملكها النائب وحقه المصون دستوريا بالرقابة على الأداء الحكومي وأسباب عدم تفعيل مثل هذا الحق، إلا أن راصد أكد على حق النائب في اختيار الطريقة التي يعبر فيها عن مواقفه والقضايا التي يتبناها، متمنياً على النواب الذين عرضوا هذه المعلومات خلال المؤتمر الصحفي أن يكملوا عملهم باستخدام حقهم الدستوري في الرقابة وضرورة استخدام الأدوات مثل السؤال والاستجواب وطلب المناقشة العامة.

وتالياً نص التقرير كاملاً
تقرير الأسبوع ( 23 )
الأحد 6 / 4 ـ الخميس 10 / 4 / 2014
اهتم مجلس النواب طيلة أسبوع اعماله الثالث والعشرين بالجانب التشريعي من أعماله، فقد أقر عددا من القوانين كان من أهمها قانون نقابة الصحفيين، فضلا عن منحه صفة الضابطة العدلية لموظفي الأمن الجامعي في الجامعات الرسمية في القانون المعدل لقانون الجامعات الرسمية الوارد من الحكومة وقرر مناقشته سريعا دون إحالته إلى اللجنة المختصة.
ولعل أبرز ما شهدتها أعمال الأسبوع الثالث والعشرين من الدورة العادية الاولى الحالية لمجلس النواب هو إنجاز اللجنة القانونية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب والتي قرر المجلس تأجيل مناقشتها في جلسته الأخيرة من أعمال هذا الأسبوع التي انعقدت صباح يوم الأربعاء الماضي إلى جلسة الأحد (13/4/2014).
إن هذا التأجيل كان يستهدف فتح المناقشة حول تلك التعديلات المقترحة خارج القبة لضمان تأييد نيابي لها، خاصة المواد المتعلقة بالمناقشات للقوانيين تحت القبة وكذلك فرض غرامات مالية على كل نائب يتغيب عن كل جلسة بدون عذر تبلغ 100 دينار.
وربما لهذا السبب بالذات دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إلى عقد جلسة مناقشة غير رسمية ظهر يوم الأحد 13 الشهر الجاري في قاعة عاكف الفايز لمناقشة مشروع تلك التعديلات ولإتاحة الفرصة أمام النواب للإستماع لوجهة نظر اللجنة القانونية عن تضمين هذه العقوبات في النظام الداخلي الجديد.
إننا في"راصد " نؤيد معظم التعديلات الجديدة على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب بالرغم من كونها غير كافية، إلا أنها تبقى في الحد الأدنى من مجموع الأفكار والمقترحات التي تم تقديمها عبر السنوات الماضية من أجل الخروج بنظام داخلي لمجلس النواب متطور ويعالج كامل الإختلالات الواردة فيه.
ونعتقد في "راصد " أن تلك التعديلات المعروضة حاليا على المجلس تحتاج للكثير من الحوار النيابي ـ النيابي الداخلي من أجل التوافق على المصادقة عليها خاصة الإضافات المتعلقة بفرض الغرامات المالية على النواب المتغيبين بدون عذر عن الجلسات الرسمية، وحوار أيضاً مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام حتى تكون أكثر ديمومة.
إن أعمال الأسبوع الثالث والعشرين من أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر بدت هادئة إلى حد بعيد، ولم يشهد فقدان النصاب القانوني لجلساته الثلاث التي عقدها طيلة هذا الأسبوع.
وشهد الأسبوع الثالث والعشرين إشهار الإئتلاف النيابي بين كتلتي وطن"18 نائبا" والوسط الإسلامي"17 نائبا " ليكون أول ائتلاف برلماني يجمع بين كتلتين ببرنامج مكتوب ومتفق في المجلس النيابي الحالي.
إننا في"راصد" ننظر بايجابية كبيرة لمثل هذا المنجز الذي نرى فيه خطوة باتجاه مأسسة الكتل البرلمانية وتدعيمها وتوسيع مظلتها لبناء مثل تلك الإئتلافات التي تدعم العمل البرلماني باتجاه العمل المؤسسي البرامجي.
كما شهد الاسبوع الثالث و العشرين قيام 7 نواب وهم (رلى الحروب ومحمد السعودي وتامر بينو ومحمد الرياطي ونايف الليمون وعلي السنيد وعبد الجليل العبادي ) بعقد مؤتمر صحفي مشترك خصص للحديث عن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية في سلطة إقليم العقبة الاقتصادية وأن الحكومة مارست التضليل على النواب، بخصوص موازنة سلطة إقليم العقبة الاقتصادية، حيث تبين وجود فروقات تصل لـ 18 مليون دينار، عن الموزانة التي قدمتها الحكومة.

إن لجوء النواب السبعه إلى آلية عقد مؤتمر صحفي للحديث في قضايا عامة يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن الأدوات الدستورية التي يملكها النائب وحقة المصون دستوريا بالرقابة على الأداء الحكومي وأسباب عدم تفعيل مثل هذا الحق مع التأكيد على حق النائب في اختيار الطريقة التي يعبر فيها عن مواقفه والقضايا التي يتبناها، ويتمنى فريق راصد على النواب الذين عرضوا هذه المعلومات خلال المؤتمر الصحفي أن يكملوا عملهم باستخدام حقهم الدستوري في الرقابة وضرورة استخدام الأدوات مثل السؤال والاستجواب وطلب المناقشة العامة.
نشاطات اللجان:

شهد هذا الأسبوع العديد من الأنشطة النيابية كان في مقدمتها رئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه لإجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني المشكل من كتلتي الوسط الاسلامي ووطن النيابيتين، وتم فيه إقرار محضر اجتماع المكتب التنفيذي للائتلاف المتضمن اختيار الدكتور مصطفى العماوي رئيسا للائتلاف والدكتور خالد البكار منسقا عاما والدكتور محمد الحاج ناطقا رسميا ومحمد الحجايا مقررا له.

1 ــ اللجنة الإدارية :

واصلت اللجنة الادارية النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014 خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في القوات المسلحه الاردنية ومدير التقاعد المدني والعسكري .

2 ــ السياحة النيابية:

بحثت لجنة السياحة والاثار النيابية برئاسة النائب امجد المسلماني وحضور أمين عام وزارة السياحة وعدد من المختصين في وزارتي المالية والداخلية وجمعية وكلاء السياحة وهيئة تنشيط السياحة موضوع رفع اسعار تاشيرات الدخول للمملكة وتاثيراتها على القطاع السياحي.

3 ــ التوجيه الوطني:

ناقشت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية تصورات الحكومة حول هيئة الاعلام الاردنية وقانون الاعلام المرئي والمسموع في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب جميل النمري وحضور وزيري الاعلام وتطوير القطاع العام، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوبكي، ومدير عام وكالة الانباء الاردنية فيصل الشبول، ومدير هيئة المرئي والمسموع امجد القاضي، ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رمضان الرواشدة.

4 ــ التربية والتعليم:

اقرت لجنة التربية والتعليم النيابية مشروع قانون مجمع اللغة العربية ومشروع قانون حماية اللغه العربية لسنة 2014 خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة وحضور رئيس واعضاء مجمع اللغة العربية.

5 ــ القانونية:

واصلت اللجنة القانونية برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات اجتماعاتها المغلقة بالاستماع الى الشهود حول قضية بيع اراض في منطقة البحر الميت .

6 ــ الحريات العامة:

عقدت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان اجتماعا برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وحضور امين عام وزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة للنظر في الشكاوى الواردة للجنة من المواطنين و عدد من الموظفين في الوزارة .

7 ــ الزراعة والمياه:

اقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014 برئاسة النائب ابراهيم الشحاحدة وحضور وزير المياه والري حازم الناصر وعدد من المختصين في الوزارة ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة .

8 ــ الاقتصاد والاستثمار:

كانت لجنة الإقتصاد والإستثمار هذا الأسبوع اكثر لجان المجلس نشاطا فقد تواصلت اجتماعاتها برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك لمناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 ، وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لمناقشة هذ القانون وشارك فيها كل من وزير العمل الدكتور نضال القطامين وامين عام وزارة الصناعة والتجارة ورئيس مجلس ادارة المناطق الحرة ورئيس مجلس مفوضي المناطق التنموية ومدير عام مؤسسة التدريب المهني ومدير الجنسية وشؤون الاجانب في وزارة الداخلية ووزير تطوير القطاع العام ورئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة التنموية ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة ومدير عام دائرة الجمارك العامة ومدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار وعدد من المعنيين في هذا الشأن، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.
وخصصت اللجنة اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء الماضي لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات و المقاييس بحضور مدير عام دائرة المواصفات و المقاييس الدكتور حيدر الزبن .
والتقت اللجنة برئاسة النائب ابوصعيلك السفير البريطاني في عمان /بيتر ميلت / لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات سيما البرلمانية، وتداعيات الازمة السورية على المملكة وما رافقها من تحديات اقتصادية واجتماعية وامنية اصبحت تشكل هاجسا يقلق الاردنيين كافة.

9 ــ المراة وشؤون الاسرة:

عقدت لجنة المراة و شؤون الاسرة النيابية برئاسة النائب نعايم العجارمة اجتماعا بحضور رئيس لجنة العمل و التنمية الاجتماعية و السكان النيابية النائب المهندس عدنان السواعير وممثلين عن مديرية عمل المراة في وزارة العمل و إتحاد النقابات العمالية و(صداقه ) واللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور.

10 ــ المالية:

واصلت اللجنة المالية برئاسة النائب محمد السعودي دراسة تقارير ديوان المحاسبة للاعوام (2009 – 2012) مع رئيسي بلديتي الهاشمية والسلط، واحتج اعضاء اللجنة المالية على عدم حضور رئيسي بلديتي الزرقاء والرصيفة للمرة الثانية لمناقشات اللجنة مع ديوان المحاسبة حول البلديات.

11 ــ النزاهة والشفافية:

ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصى الحقائق برئاسة النائب مصطفى الرواشده مع مديري المواصفات والمقايس الدكتور حيدر الزبن والغداء والدواء الدكتور هايل عبيدات المواضيع التى تهم الية عمل مؤسستيهما والمتضمنة منح المؤسستين استقلالية تامه من خلال اتباعهم لرئيس الوزراء وادخال تعديلات فاعله على القوانين المتعلقة بهم.

12 ــ الصحة النيابية:

التقت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب رائد حجازين وحضور رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية وعدد من النواب مع وفد يمثل قارب سفينة السلام بحضور المحامية منى مخامره منسقه شبكه برلمانيين ضد السلاح النووي، ويضم الوفد من الناجين من كارثة هورشيما ونكازاكي اليابانيتان اللتان تعرضتا لكارثة استخدام السلاح النووي في الحرب العالمية الثانية عام 1945 .