"النواب" يقلص مدة الحملة الانتخابية لـ 25 يوماً
يستكمل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب و أجرت اللجنة القانونية في المجلس بعض التعديلات التي غيرت شكل القانون الحكومي.
و كان مجلس النواب أقر في جلسته المسائية التي عقدها الاثنين المادة "8" الجدلية كما وردت من اللجنة مع شطب الفرع "د" و اقرار صوت للدائرة المحلية و اخر للوطن بـ 17 مقعدا.
المجلس استكمل المناقشات بالتصويت بالموافقة على تعديلات اللجنة للمواد "9 - 16" و رفض مقترحا تقدم به النائب غازي مشربش طالب فيه باضافة مقعد اخر للدائرة الثالثة في عمان و يخصص للمسيحي.
و قرر المجلس تخفيض المدة المحددة لطلب الترشح بعد ان وردت من الحكومة بـ (40) يوما الى (25) يوماً من موعد الاقتراع وبناء عليه تصبح المدة المحددة للحملة الانتخابية للمرشح لمجلس النواب (25) يوماً.
وقرر المجلس تأجيل المناقشة و التصويت على المادتين 17 و 18 بعد مداخلة من وزير التنمية السياسية قال فيها أن الفقرة "ب" من المادة 18 يجب اعادة صياغتها و ليس شطبها حتى يتوافق ذلك مع تعديلات المجلس في المادة 17
وصوت المجلس بالموافقة على المواد "19 - 21" كما وردت من اللجنة وفيما يتعلق بالمادة 22 قال رئيس الوزراء فايز الطراونة انه من الاستحالة تطبيق المقترح القائل بتقديم التلفزيون الأردني الرسمي الدعاية الانتخابية بدون مقابل، و فضل الاكتفاء باشتراط العدالة و الحياد في تعامل وسائل الاعلام الرسمية.
واعترض عدد من النواب على استخدام بعض المرشحين في الانتخابات السابقة للسيارات الحكومية في حملاتها الانتخابية.
و بهذا الخصوص تدخل رئيس الحكومة فائز الطراونة قائلا :"هناك تفعيل رهيب سيلاحظه الجميع لأي سيارة حكومية تتحرك خارج أوقات الدوام الرسمي، و سيكون عليها طوق مطبق في الأيام العادية فما بالكم في يوم الانتخاب".
كما صوت المجلس بالموافقة على المواد 22 - 42 كما وردت من اللجنة القانونية، و اضافة تعديل على المادة 43 بعد مقترح من النائب محمد الشروش بإضافة كلمة "أو أتلفت" للنص القائل: "الغيت أو الاوراق المستعملة" تم التصويت عليه بالموافقة و الغاء تنسيب اللجنة. تم بعدها رفع الجلسة ليعود النواب لاستكمال النقاش في الجلسة المسائية.
