فريز: اقتصادنا يواجه تحديات على الجميع التكاتف لمواجهتها

حدد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ثلاثة تحديات رئيسة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة تتمثل في احتواء العجز المتزايد في الموازنة العامة والمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة استقرار الجهاز المصرفي.

وقال المحافظ، في لقاء مع الأسرة المصرفية نظمته جمعية البنوك في المملكة لمناقشة التطورات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، إن هناك ادوارا على الجميع تنفيذها لمواجهة التحديات وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على السير باقتصادنا الوطني في مسار النمو الشامل المستدام.

 وبين ان المملكة واجهت العديد من التحديات التي فرضتها تطورات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي انفجرت في عام 2008، وتداعياتها التي ما تزال تعصف باقتصادات العديد من دول العالم والمتمثلة في تراجع الطلب الخارجي على الصادرات الأردنية وتراجع مستوى التدفقات الاستثمارية المالية الواردة للمملكة وتراجع حوالات المغتربين ودخل السياحة، ما ادى الى تأجيل كثير من القرارات الاستهلاكية والاستثمارية من قبل الشركات والأفراد. وأضاف إن التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الأردني في العام الماضي وبداية هذا العام بتأثير من تداعيات الربيع العربي فرضت تحديات إضافية على المملكة أفرزت حالة من عدم اليقين وساهمت في تعميق التراجع في الاستثمار الخارجي والداخلي.

وأشار الى أن المملكة واجهت عبئا إضافيا تمثل في تأخر المساعدات الخارجية المتوقعة ضمن موازنة هذا العام وكذلك انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط العالمية الأمر الذي زاد الاعباء على موازنة الحكومة وحجم المديونية وعلى فاتورة المستوردات من الطاقة وشكل ضغطا على ميزان المدفوعات.وقال انه ترتب على ذلك تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة بصورة واضحة خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 5ر2 بالمائة في المتوسط، وذلك بعد ان حقق الاقتصاد الأردني نموا مطردا بلغ في المتوسط 6ر7 بالمائة في الفترة 2004-2009 وبقيت معدلات البطالة أعلى من متوسط معدلاتها في الشرق الأوسط بالرغم من انخفاضها في الآونة الأخيرة، مشكلة بذلك تحديا لا بد من استيعابه.

وأكد الدكتور فريز أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التكاليف أدى إلى زيادة نسبة التعثر لا سيما بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ما انعكس على ارتفاع مستوى الديون غير العاملة لدى الجهاز المصرفي "وقد يكون ذلك سببا في تحفظ البنوك في منح الائتمان".

وقال ان هذه التطورات أفرزت مجموعة من التحديات أمام صانعي القرار من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة في الأجلين القصير والمتوسط، منها احتواء العجز المتزايد في الموازنة العامة، لا سيما تقليل حجم الكلفة التي تتحملها المالية العامة الناتجة عن دعم الطاقة، وإعادة الانضباط للمالية العامة في الأجل المتوسط.

ووصف فريز تحدي المالية العامة بــ"التحدي الأكبر" وقال: إن من العوامل التي أدت إلى تراجع أوضاع المالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي وانخفاض الإيرادات المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية والعودة عن سياسة تحرير المشتقات النفطية والذي ترافق مع انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط.

وأكد أن معالجة تحدي المالية العامة يتطلب معالجة العوامل السابقة بصورة متكاملة، باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام خلال هذا العام في الأجل المتوسط، وتحسين الإيرادات من خلال اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة تحسن كفاءة التحصيل الضريبي وتحد من التهرب الضريبي.

ودعا في هذا الصدد الى إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل لتحسين العائدات الضريبية دون انعكاسها سلبا على عجلة النمو الاقتصادي والاستثمار، واتخاذ خطوات إضافية لمواجهة هذا التحدي بتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، والعودة للعمل بآلية تسعير المشتقات النفطية حسب أسعار السوق والتي أثبتت فاعلية عالية في حماية استقرار المالية العامة قبل التوقف عن العمل بها. وفيما يتعلق بتحدي المحافظة على الاستقرار النقدي، قال محافظ البنك المركزي " لقد واجه البنك المركزي الضغوطات على ميزان المدفوعات خلال العامين الماضيين بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لكنه ما يزال يحتفظ بمستوى مريح وآمن منها تمكنه من مواجهة هذه الضغوط كونها تتجاوز العديد من المعايير والمقاييس الدولية المستخدمة في تقييم مدى كفاية الاحتياطيات الأجنبية لأي دولة.بترا