مختصون لـ Jo24: الحكومة التفّت على "جرائم الإرهاب" إرضاء لـ "إسرائيل"

منار حافظ - اعتبر النائب علي السنيد أن إقناع رئيس الوزراء عبد الله النسور لمجلس النواب بإقرار شطب عبارة "استثناء مقاومة الإحتلال" من جرائم الإرهاب التي تختص بها محكمة أمن الدولة، ما هي إلا محاولة تذاكي على الشعب الأردني وهروب للأمام.

وقال السنيد لـ Jo24 بأن الوقائع في المستقبل ستكذب ما جاء في الجلسة "بأن وجود الإستثناء يجرم المقاومة"، مشيرا إلى أن منعه من توجيه سؤاله للحكومة قبل إقرار القانون كان مقصودا.

ولفت النائب السنيد إلى أنه وجه سؤالا للحكومة بعد أن أقر القانون وتم رفض الإجابة عليه؛ حيث كان السؤال: "إذا نفذ أحدهم عملية مقاومة ضد الكيان الإسرائيلي على الحدود الأردنية وتم اعتقال الفاعل فهل يستثنى من المحاكمة أمام أمن الدولة؟".


وأكد الكاتب والمحلل السياسي د. لبيب قمحاوي أن ما جرى هو التفاف غير أخلاقي من الحكومة على قرار في غاية الحساسية.

وبين لـ Jo24 بأن عدم استثناء مقاومة الإحتلال من جرائم الإرهاب أمام محكمة أمن الدولة يعني شمولها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" وراء سن هذه القوانين.

وختم بقوله: "ما يحزن القلب أن موقف الحكومة الأردنية جاء مع إقرار قانون لحماية "إسرائيل"، في الوقت الذي يتم فيه حبس الجندي أحمد الدقامسة رغم انتهاء محكوميته، أما "إسرائيل" فهي غير مستعدة لمحاكمة من يقتل أي أردني أو فلسطيني، ولا يقف لدعم المطالب الأردنية أي أحد بينما يقف الجميع بما فيهم الحكومة الأردنية لدعم المطالب "الإسرائيلية"".


وأما رئيس العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة فقد أكد بأن ما جرى في مجلس الأمة يعكس ضعف الأداء التشريعي والمعرفة القانونية للنواب حيث استطاعت الحكومة تصوير الموقف بشكل مغاير للواقع، فيما ذهبت إليه بشطب استثناء مقاومة الإحتلال.


وأوضح في حديثه لـ Jo24 بأن هدف الحكومة هو إرسال كافة المنادين بتحرير فلسطين من العدو الصهيوني المغتصب للأرض ليساقوا إلى والسجون بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة .


وناشد الشريدة الملك بألا يصادق على هذا القرار باعتبار أنه "مشين" بحق العروبة والإسلام في الوقت الذي يعتدي فيه الكيان الصهيوني على مقدساتنا ويشككون بالولاية الأردنية الهاشمية وإشرافها على المقدسات في مدينة القدس.


وأضاف: "نجد قرار مجلس الامة يخدم الصهيونية ويخذل العروبة والإسلام ليبقى نقطة مظلمة في تاريخ كل من صوت عليه وستثبت الأيام ذلك ولا نقول إلا حسبي ونعم الله الوكيل."



وكان مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان قد قرر شطب الفقرة التي تستثني مقاومة الإحتلال من الجرائم المنظورة أمام محكمة الدولة.