نعم ، نريد " وحدة لإدارة الازمات الاقتصادية "
جو 24 : المحرر الاقتصادي - قلما يجري الحديث العميق والمتخصص في الشأن الاقتصادي على نحو يجعلك تفكر مليا وتسأل عن الاسباب التي تبقي هذا الملف رابضا خلف الاهتمام السياسي دائما رغم انه المفتاح السحري لتجاوز المعضلات السياسية اذا ما تمكنت المجتمعات من حل ازاماتها الاقتصادية واسست نهجا اقتصاديا ناجحا يؤهلها للتصدي لكل ما دون ذلك من ملفات ومسائل عالقة.
واللافت ان اعدادا كبيرة من رجال الاعمال في بلادنا يفضلون حالة الفوضى وانعدام الرؤية وغياب التخطيط والتنظيم لان ذلك يضمن دائما ارباحا اكبر وفسادا محتملا وقابلا للاستمرار .هذا بالضبط هو التشخيص الذي استحضرنا ونحن نتابع محاضرة القاها رئيس مجلس امناء جامعة الشرق الاوسط د.يعقوب ناصر الدين - وهو رجل اعمال ايضا - حول ثقافة الانتاج والاستثمار والثقة بين القطاعين العام والخاص .
في هذه المحاضرة اقترح د. ناصر الدين تشكيل وحدة لإدارة الازمات الاقتصادية تضم ممثلين عن أطراف العملية الاقتصادية مهمتها دراسة القضايا العالقة أو المفاجئة وتحليلها واقتراح الحلول العاجلة إلى صانع القرار. وهنا نستغرب لماذا لم نفكر بامر مشابه مع اننا فكرنا فيه في مجالات اخرى (امنية، سياسية،..)؟ لماذا لم ندرك ان هذه الوحدة على الاقل قابلة للتطبيق ونتائجها ستنعكس بشكل مباشر على اقتصادنا الوطني وعلى الناس اولا واخيرا ؟ ويبقى ان نسأل وقد طرحت الفكرة ، ما الذي يمنعنا من تبنيها الان ؟!!
الدكتور ناصر الدين في محاضرته في جامعة الشرق الاوسط - وهي الجامعة الخاصة التي باتت تشغل حيزا كبيرا في ظل التراجع المرضي الكبير الذي اصاب كبريات جامعاتنا الرسمية - لم يتوقف عند هذه الجزئية فقط بل تحدث ايضا عن ضرورة العمل على تحديد الهوية الاقتصادية للاردن، بالاضافة لوضع توصيف دقيق للميزة التنافسية كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية التي يفترض أن تاخذ بالاعتبار أدبيات جذب الاستثمار المحلي والاجنبي.
وأشار الدكتور يعقوب ناصر الدين إلى ضرورة إعادة هندسة الادارة العامة الذي يقوم على إعادة التفكير الاساسي والتصميم الجذري لعمليات الاعمال والادارة لتحقيق تحسينات كبيرة في معايير الاداء معتمدة على الطرق الحديثة في إدارة التغيير والتطوير الجذري وليس الترميم والحلول الجزئية.
كما دعا إلى قوننة منظومة النزاهة والشفافية لمعالجة الخلل وفق معايير المساءلة التي تشمل جميع أطراف العلاقة الاقتصادية، وإشاعة ثقافة الحاكمية أو الحكم الرشيد وهذا بالضبط ما يضمن انقاذ اقتصادنا وتجاوز ازاماتنا كلها وعلى رأسها وقف النزف المستمر لمقدراتنا جراء الفساد الذي يستمر في نخر ما تبقى من مؤسسية ونزاهة و منظومة قيمية واخلاقية في مجتمعنا ، وهذا يتطلب بالضرورة جهدا عظيما صادقا وليس ديكوريا هزيلا على غرار ما تبنته لجنة النزاهة التي يترأسها رئيس الوزراء عبدالله النسور شخصيا والتي كنا نترقب ونراهن على ما ستتركه من اثار ايجابية بعد ان اصدرت توصياتها ومقترحاتها ! و لكن للاسف رهاننا - هذه المرة ايضا - كان على خيل خاسرة لن تفوز حتى بالحد من التدهور المتسارع ...
واللافت ان اعدادا كبيرة من رجال الاعمال في بلادنا يفضلون حالة الفوضى وانعدام الرؤية وغياب التخطيط والتنظيم لان ذلك يضمن دائما ارباحا اكبر وفسادا محتملا وقابلا للاستمرار .هذا بالضبط هو التشخيص الذي استحضرنا ونحن نتابع محاضرة القاها رئيس مجلس امناء جامعة الشرق الاوسط د.يعقوب ناصر الدين - وهو رجل اعمال ايضا - حول ثقافة الانتاج والاستثمار والثقة بين القطاعين العام والخاص .
في هذه المحاضرة اقترح د. ناصر الدين تشكيل وحدة لإدارة الازمات الاقتصادية تضم ممثلين عن أطراف العملية الاقتصادية مهمتها دراسة القضايا العالقة أو المفاجئة وتحليلها واقتراح الحلول العاجلة إلى صانع القرار. وهنا نستغرب لماذا لم نفكر بامر مشابه مع اننا فكرنا فيه في مجالات اخرى (امنية، سياسية،..)؟ لماذا لم ندرك ان هذه الوحدة على الاقل قابلة للتطبيق ونتائجها ستنعكس بشكل مباشر على اقتصادنا الوطني وعلى الناس اولا واخيرا ؟ ويبقى ان نسأل وقد طرحت الفكرة ، ما الذي يمنعنا من تبنيها الان ؟!!
الدكتور ناصر الدين في محاضرته في جامعة الشرق الاوسط - وهي الجامعة الخاصة التي باتت تشغل حيزا كبيرا في ظل التراجع المرضي الكبير الذي اصاب كبريات جامعاتنا الرسمية - لم يتوقف عند هذه الجزئية فقط بل تحدث ايضا عن ضرورة العمل على تحديد الهوية الاقتصادية للاردن، بالاضافة لوضع توصيف دقيق للميزة التنافسية كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية التي يفترض أن تاخذ بالاعتبار أدبيات جذب الاستثمار المحلي والاجنبي.
وأشار الدكتور يعقوب ناصر الدين إلى ضرورة إعادة هندسة الادارة العامة الذي يقوم على إعادة التفكير الاساسي والتصميم الجذري لعمليات الاعمال والادارة لتحقيق تحسينات كبيرة في معايير الاداء معتمدة على الطرق الحديثة في إدارة التغيير والتطوير الجذري وليس الترميم والحلول الجزئية.
كما دعا إلى قوننة منظومة النزاهة والشفافية لمعالجة الخلل وفق معايير المساءلة التي تشمل جميع أطراف العلاقة الاقتصادية، وإشاعة ثقافة الحاكمية أو الحكم الرشيد وهذا بالضبط ما يضمن انقاذ اقتصادنا وتجاوز ازاماتنا كلها وعلى رأسها وقف النزف المستمر لمقدراتنا جراء الفساد الذي يستمر في نخر ما تبقى من مؤسسية ونزاهة و منظومة قيمية واخلاقية في مجتمعنا ، وهذا يتطلب بالضرورة جهدا عظيما صادقا وليس ديكوريا هزيلا على غرار ما تبنته لجنة النزاهة التي يترأسها رئيس الوزراء عبدالله النسور شخصيا والتي كنا نترقب ونراهن على ما ستتركه من اثار ايجابية بعد ان اصدرت توصياتها ومقترحاتها ! و لكن للاسف رهاننا - هذه المرة ايضا - كان على خيل خاسرة لن تفوز حتى بالحد من التدهور المتسارع ...
تابعو الأردن 24 على 
