عصابات التسول
جو 24 : قررت وزارة التنمية الاجتماعية، السبت، استحداث وحدة متكاملة لمكافحة التسول في مركز الوزارة.
لا شك ان الوزراة اعتمدت في قرار استحداث الوحدة الجديدة إلى الانتشار الكبير لظاهرة التسول، التي أصبحت في السنوات الأخيرة مهنة لآلاف الأشخاص، المقيمين على أرض المملكة، سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين.
الفقر والعوز هي صفة مرتبطة بنسبة كبيرة من الأردنيين، لكنهم لا يلجأون للتسول، وإن فعلها البعض فواجب على وزارة التنمية الاجتماعية رعايتهم وكفايتهم، لكن المشكلة الحقيقية ان الأمر تحول إلى تشكيل عصابات يرأسها أردنيون أحيانا وعربٌ مقيمون غالبا، غير عابئين بما تعكسه أفعالهم من استغلال لطيبة الأردنيين وتشويه لصورة الأردن.
الانتشار غير المحدود لعصابات التسوّل في أنحاء المملكة، هو مظهر مسيئ بجميع المقاييس، وتفكيك تلك العصابات واجب مشترك على وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام، على حد سواء؛ فما تمارسه تلك العصابات هو سرقة من جيب المواطن، المنهك أصلا، اعتمادا على المخزون المميز من الطيبة في نفوس الأردنيين وتعاطفهم مع "الأطفال" الذين يستغلهم زعماء عصابات التسول.
الشواهد كثيرة، وربما بعض المتسولين صاروا من معالم بعض المناطق؛ مثلا، لا يمكن ان تسير في منطقة وسط البلد بعمان دون ان تصادفك الطفلتان التي تقودهما شابتان قرب مركز أمن المدينة، رغم التواجد الأمني بالزي المدني والعسكري المميز في المنطقة.. وكذلك الحال في مجمع الزرقاء الجديد، والحال نفسه في أنحاء اربد والمفرق.. والرابط بينهم جميعا انهم ليسوا من أهالي المنطقة..
وزارة التنمية الاجتماعية قبل استحداث هذه الوحدة، لجأت كثيرا للتصريح حول عزمها العمل للحد من ظاهرة التسول، ولجأت مؤخرا إلى دائرة الافتاء لاستصدار فتوى حول منح المتسول النقود، الأمر الذي أفتت الدائرة بعدم جوازه، لكن ذلك لم يفد بشيء، والمطلوب للحد من تلك الظاهرة هو تحريك الكوادر في الميدان، والانتشار الواسع لكوادر الوزارة برفقة قوة أمنية.. هذا إن كانت الوزارة جادة في نواياها.
لا شك ان الوزراة اعتمدت في قرار استحداث الوحدة الجديدة إلى الانتشار الكبير لظاهرة التسول، التي أصبحت في السنوات الأخيرة مهنة لآلاف الأشخاص، المقيمين على أرض المملكة، سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين.
الفقر والعوز هي صفة مرتبطة بنسبة كبيرة من الأردنيين، لكنهم لا يلجأون للتسول، وإن فعلها البعض فواجب على وزارة التنمية الاجتماعية رعايتهم وكفايتهم، لكن المشكلة الحقيقية ان الأمر تحول إلى تشكيل عصابات يرأسها أردنيون أحيانا وعربٌ مقيمون غالبا، غير عابئين بما تعكسه أفعالهم من استغلال لطيبة الأردنيين وتشويه لصورة الأردن.
الانتشار غير المحدود لعصابات التسوّل في أنحاء المملكة، هو مظهر مسيئ بجميع المقاييس، وتفكيك تلك العصابات واجب مشترك على وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام، على حد سواء؛ فما تمارسه تلك العصابات هو سرقة من جيب المواطن، المنهك أصلا، اعتمادا على المخزون المميز من الطيبة في نفوس الأردنيين وتعاطفهم مع "الأطفال" الذين يستغلهم زعماء عصابات التسول.
الشواهد كثيرة، وربما بعض المتسولين صاروا من معالم بعض المناطق؛ مثلا، لا يمكن ان تسير في منطقة وسط البلد بعمان دون ان تصادفك الطفلتان التي تقودهما شابتان قرب مركز أمن المدينة، رغم التواجد الأمني بالزي المدني والعسكري المميز في المنطقة.. وكذلك الحال في مجمع الزرقاء الجديد، والحال نفسه في أنحاء اربد والمفرق.. والرابط بينهم جميعا انهم ليسوا من أهالي المنطقة..
وزارة التنمية الاجتماعية قبل استحداث هذه الوحدة، لجأت كثيرا للتصريح حول عزمها العمل للحد من ظاهرة التسول، ولجأت مؤخرا إلى دائرة الافتاء لاستصدار فتوى حول منح المتسول النقود، الأمر الذي أفتت الدائرة بعدم جوازه، لكن ذلك لم يفد بشيء، والمطلوب للحد من تلك الظاهرة هو تحريك الكوادر في الميدان، والانتشار الواسع لكوادر الوزارة برفقة قوة أمنية.. هذا إن كانت الوزارة جادة في نواياها.
تابعو الأردن 24 على 
