الكردي.. تسوية مالية؟!!

جو 24 : مخطئٌ من يعتقد أو يحاول اقناع الأردنيين أن قضية الفساد التي أُدين بها رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الأسبق، وليد الكردي، هي مجرّد قضية عادية يمكن أن تمرّ بتسوية مالية فقط.

إضافة إلى ان تلك القضية كلفت الأردنيين مئات الملايين، فإنها رتّبت أوضاع سياسية صعبة على الأردن، كما انها أضرت بصورة الاستثمار الداخلي، ما أثّر سلبا على الاقتصاد الوطني بمجمله، إلى جانب انها جريمة استحق عليها "الفارّ" وليد الكردي حكما بالحبس 37 عاما ونصف.

وأما المحاولات العديدة لتصوير استعادة المبالغ المترتبة على الفارّ بأنها نصر، ولا حاجة لعقوبة أخرى، فذلك تعاطف وربما تواطؤ غير مبرر مع جزء من منظومة الفساد التي أنهكت الأردن دولة وشعبا، وهنا لا يمكن فصل تلك المحاولات عن التباطؤ الحكومي في جلب الكردي، وعلامات الاستفهام حول سرّ ذلك التباطؤ، إلا إذا كانت الحكومة تعتقد كما يعتقد رئيس مجلس الأعيان، عبدالرؤوف الروابدة، ان لاولئك الأشخاص "كرامات".

ان يترك "المدان" وليد الكردي وغيره ممن تسبب بانهيار الاقتصاد الأردني دون عقاب غير دفع تعويض مالي، فإن ذلك يفقد القانون شيئا من قوته التي يُفترض ان تكون رادعة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على المال العام، والحل دائما بسيادة القانون وتغليظ العقوبة على المدان لا تخفيفها؛ تماما كما رأينا في حالة مدير المخابرات الأسبق، محمد الذهبي.