المعشر وحملة المباخر
جو 24 : لم تكن عودة المتحدث الرسمي باسم الوفد الأردني في مفاوضات "وادي عربة" وأول سفير أردني في "اسرائيل"، ووزير الخارجية الأسبق، د. مروان المعشر، إلى الواجهة كعودة أي مسؤول سابق؛ فقد اختار الرجل -بعد خدمة قاربت ربع قرن في مراكز صنع القرار الأردني- لنفسه موقع المعارض والإصلاحي الثائر على النهج الرسمي.
وأُحيطت عودة المعشر تلك بهالة اعلامية غير مسبوقة، حتى وصل الأمر لتصوير نائب رئيس الوزراء الأسبق على انه عرّاب الديمقراطية والقائد الإصلاحي المنتظر؛ فصارت كلّ كلمة ينطق بها هي الحدّ الفاصل في ملف الإصلاح.
قبل أيام قليلة عقد المعشّر رفقة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، د. خالد الكلالدة، وعضو المبادرة النيابية، وفاء بني مصطفى، والكاتب السياسي د. حسن البراري، ندوة برعاية مؤسسة فريدريتش ايبرت، حول منظور الإصلاح في الأردن، ولم تخرج تلك الندوة أيضا من اطار تصوير المعشر على انه بطل مشهد الإصلاح والمطالبين به في الأردن، وطالعتنا أعداد الصحف اليومية بعدها بمقالات وتحليلات هدفت في أغلبها لإظهار الرجل وكأنه محقق آمال الأردنيين بالإصلاح، دون أي خوض في خطة وبرنامج عمل المعشر.
وفي الوقت الذي سارع فيه البعض لازالة المخاوف التي قد تصيب الإسلاميين من قيادة "ليبرالي" لملف الإصلاح، بعد الأحداث التي شهدتها مصر، طالعتنا صحيفة الغد، صباح الأحد، بمقال يتغنى برؤية المعشر الإصلاحية، وكيف ان الرجل يقدّس قانون الانتخاب على حساب قانون الأحزاب! وكأن الوزير الأسبق قد ابتدع شيئا كان غائبا عن ذهن الأردنيين والقوى المطالبة بالإصلاح منذ ثلاث سنوات..
لم تترك الحركة الإسلامية والأحزاب القومية واليسارية، خلال السنوات التي قضتها في الشارع، فرصة إلا وأكدت ان أساس الإصلاح في الأردن هو قانون الانتخاب، ومحاسبة الفاسدين، بل انهم زادوا عليها بالتأكيد على ضرورة تحصين مجلس النواب ومضاعفة قوته التشريعية والرقابية، وهو ما لم يأت به المعشر بعد.
ورغم ان تلك المطالبات وتلك الرؤيا التي عبّر عنها المعشر "مستهلكة" للغاية، إلا أن بعض الكتاب ووسائل إعلامهم يصرون على إظهارها وكأنها لم تطرح بعد، وانها في حال تمت فالفضل فيها يعود للمعشر وحده وليس للقوى الضاغطة في الشارع.
الأردنيون أكثر ذكاء مما يتصوره البعض، ويعلم الجميع ان تعديل قانون الانتخاب اليوم في اخر مراحل تحضيره، وتأمل القوى السياسية المطالبة بالإصلاح منذ ثلاث سنوات أن يكون القانون المرتقب هو الأكثر ديمقراطية، بعيدا عن أي حسابات أخرى قد يستفرد بها المعشر ومن يمثلّهم.
وأُحيطت عودة المعشر تلك بهالة اعلامية غير مسبوقة، حتى وصل الأمر لتصوير نائب رئيس الوزراء الأسبق على انه عرّاب الديمقراطية والقائد الإصلاحي المنتظر؛ فصارت كلّ كلمة ينطق بها هي الحدّ الفاصل في ملف الإصلاح.
قبل أيام قليلة عقد المعشّر رفقة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، د. خالد الكلالدة، وعضو المبادرة النيابية، وفاء بني مصطفى، والكاتب السياسي د. حسن البراري، ندوة برعاية مؤسسة فريدريتش ايبرت، حول منظور الإصلاح في الأردن، ولم تخرج تلك الندوة أيضا من اطار تصوير المعشر على انه بطل مشهد الإصلاح والمطالبين به في الأردن، وطالعتنا أعداد الصحف اليومية بعدها بمقالات وتحليلات هدفت في أغلبها لإظهار الرجل وكأنه محقق آمال الأردنيين بالإصلاح، دون أي خوض في خطة وبرنامج عمل المعشر.
وفي الوقت الذي سارع فيه البعض لازالة المخاوف التي قد تصيب الإسلاميين من قيادة "ليبرالي" لملف الإصلاح، بعد الأحداث التي شهدتها مصر، طالعتنا صحيفة الغد، صباح الأحد، بمقال يتغنى برؤية المعشر الإصلاحية، وكيف ان الرجل يقدّس قانون الانتخاب على حساب قانون الأحزاب! وكأن الوزير الأسبق قد ابتدع شيئا كان غائبا عن ذهن الأردنيين والقوى المطالبة بالإصلاح منذ ثلاث سنوات..
لم تترك الحركة الإسلامية والأحزاب القومية واليسارية، خلال السنوات التي قضتها في الشارع، فرصة إلا وأكدت ان أساس الإصلاح في الأردن هو قانون الانتخاب، ومحاسبة الفاسدين، بل انهم زادوا عليها بالتأكيد على ضرورة تحصين مجلس النواب ومضاعفة قوته التشريعية والرقابية، وهو ما لم يأت به المعشر بعد.
ورغم ان تلك المطالبات وتلك الرؤيا التي عبّر عنها المعشر "مستهلكة" للغاية، إلا أن بعض الكتاب ووسائل إعلامهم يصرون على إظهارها وكأنها لم تطرح بعد، وانها في حال تمت فالفضل فيها يعود للمعشر وحده وليس للقوى الضاغطة في الشارع.
الأردنيون أكثر ذكاء مما يتصوره البعض، ويعلم الجميع ان تعديل قانون الانتخاب اليوم في اخر مراحل تحضيره، وتأمل القوى السياسية المطالبة بالإصلاح منذ ثلاث سنوات أن يكون القانون المرتقب هو الأكثر ديمقراطية، بعيدا عن أي حسابات أخرى قد يستفرد بها المعشر ومن يمثلّهم.
تابعو الأردن 24 على 
