jo24 تتفرد بنشر تعديلات قانون الضمان المقترحة من اللجان النيابية
قامت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بإعادة دراسة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010، وكانت اللجان قد عقدت اجتماعات موسعة مع مختلف الفعاليات النقابية الممثلة لمنتسبي الضمان الاجتماعي ومنها التجمع النقابي المهني العمالي وخرجت اللجنة بتعديلات جديدة على القانون.
واعتبر رئيس التجمع شرف المجالي أن ما تم من تعديلات من خلال اللجنة المشتركة هو بمثابة رفع للظلم الواقع على المنتسبين جراء القانون المؤقت.
وأضاف لـ JO24 أن القانون حقق نوع من العدالة وحافظ على ديمومة المؤسسة.
وناشد كلا من دولة رئيس الوزراء ومعالي رئيس مجلس النواب العمل على ادراج التعديلات الجديدة بالدوره الاستثنائية لمجلس النواب وإقراره كما ورد من اللجنة المشتركة .
وتاليا التعديلات الجديدة على القانون المؤقت:
1 - تم عمل استثناء جديد لكل من اتم 216 اشتراك للذكور و 180 اشتراك للاناث من القانون الحالي ومعاملتهم على القانون القديم رقم (19 لسنة 2001 )
2 - تم الغاء الجدول رقم (5) والخاص بجدول المنفعة وتم العودة للعامل القديم ويحسب للجميع بنسبة 2,5%
3 - تم السماح للمتقاعدين مبكرا لمزاولة العمل مقابل اقتطاع نسبة مئوية من رواتبهم التقاعدية وتكون تصاعدية حسب الراتب .
4 - تم تعديل السن التقاعدي المبكر الى سن 48 بدلا عن 50 وعدد الاشتراكات للذكور 252 اشتراك بدلا من 300 اشتراك و 228 للاناث بدلا من 264 اشتراك.
5 - تم تغيير الحسبة التقاعدية بمتوسط اخر 48 اشتراك بدلا عن اخر 60 اشتراك.
6 - تم وضع حد ادنى للزيادة على الرواتب التقاعدية اضافه الى انها اصبحت تصرف للمتقاعدين مبكرا .
7 - تم احتساب المتوسط الحسابي لاخر 24 شهر لكل راتب اقل من 1000 دينار ومتوسط اخر 36 اشتراك من ( 1000 ولغاية 2000 دينار ) واخر 48 اشتراك من ( 2000 ولغاية 3000 دينار ) ومتوسط اخر 60 اشتراك من ( 3000 ولغاية 5000 دينار ).
8 - تم رفع الاعالة الى 24 % بسقف لا يتجاوز 200 دينار موزعة على النحو التالي 12 % للمعال الاول بحد اعلى لا يتجاوز 100 دينار و 6 % للمعال الثاني و 6 % للمعال الثالث بحد لايتجاوز 50 دينار لكل معال ( الثاني والثالث ).
