مجلس الامة يقر قانون الكسب غير المشروع ويرفض إقراره بأثر رجعي

أقر مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان الاثنين في جلسة ترأسها رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، الابقاء على دائرة اشهار الذمة المالية في قانون الكسب غير المشروع.

وتختص الدائرة بتلقي الاقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين وأي بيانات وايضاحات واخبارات وشكاوي متعلقة بها واحالتها لهيئة قضائية مختصة ، اضافة الى مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم احكام القانون واي معلومات او بيانات تتعلق بهم .

ويعتبر كسباً غير مشروع وفق القانون "كل مال منقول أو غير منقول يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى هذا القانون له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء اشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.

ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى ترسيخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها من الاعتداء عليها، والتصدي لكل حالات الكسب غير المشروع وتأمين اعلى درجات الطمأنينة والثقة لدى المواطن، اضافة الى تعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام ومسؤولياته السياسية والادارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ومساءلة كل مخل بواجبات وظيفته.

وتسري أحكام القانون على كل من رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء واعضاء مجلس الأعيان ومجلس النواب والمحكمة الدستورية ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والامين العام ووزير البلاط ومستشاري الملك والمستشارين في الديوان الملكي، ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات ورؤساء واعضاء مجالسها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والامنية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت، ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة او الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، وغيرهم من الموظفين الحكوميين كأمين عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها ، ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية.

وكان مجلس الأمة أقر الخميس مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013، وبنوداً في قانون الكسب غير المشروع، حيث شُطبت عبارة "من أين لك هذا؟ " من اسم القانون وفق ما جاء في قرار مجلس الأعيان، كما تم الإبقاء على دائرة إشهار الذمة المالية، وبحسب القانون يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى هذا القانون له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء إشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.