الاقتصاد النيابية تقر قانون الاستثمار
اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الاثنين مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 تمهيدا لعرضه على مجلس النواب واقراره تحت القبة.
جاء خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك وحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين وتطوير القطاع العام وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ورئيس مجلس ادارة المناطق الحرة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك العامة والمدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار .
وأكد النائب أبوصعيليك في تصريحات صحفية ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد اجراء تعديلات جوهرية على مواده آخذة بعين الاعتبار كافة وجهات النظر والاقتراحات والاراء التي اطلعت عليها اللجنة خلال سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها مع ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بارائهم والاسترشاد بها وصولا الى قانون استثمار عصري يلبي الطموحات .
ويهدف القانون الى تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وينشط الحركة الاقتصادية ويوحد المرجعيات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار كما يزيل المعيقات التي تواجه المستثمر عبر انشاء نافذة استثمارية واحدة تعمل على تسهيل الاجراءات.
ولغايات تحفيز وتشجيع الاستثمار اوضح ابو صعيليك انه تم تقسيم مشروع القانون الى ستة فصول حيث يتعلق الفصلين الاول والثاني بالحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة وخارجهما اما الفصلين الثالث والرابع فتناولا النافذة الاستثمارية والترخيص والمجلس والهيئة بينما الخامس والسادس تطرقا الى الاحكام التنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة والاحكام العامة .
ويرأس مجلس الاستثمار وفق مشروع القانون رئيس الوزراء ويضم في عضويته كلا من وزراء الصناعة والتجارة والتخطيط والمالية والعمل ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيسي غرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن بالاضافة الى اربعة ممثلين عن القطاع الخاص.
وبمقتضى احكام هذا القانون يصدر مجلس الوزراء نظاما يتضمن جداول خاصة تتعلق بمدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية الصناعية او الحرفية والخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات والخاصة بمستلزمات الانتاج والموجودات الثابثة فضلا عن جداول اخرى تتعلق بالسلع اللازمة للانشطة الاقتصادية.
وبين ابو صعيليك انه تم تحديد المناطق التي تتمتع بالحوافز المتعلقة بضريبة الدخل خارج المناطق التنموية بحيث تم تقسيم المملكة لفئات يعتمد لتحديدها نظام التقسيمات الادارية المعمول بها إذ تحظى كل فئة بتخفيض من ضريبة الدخل المستحقة والمتأتية لها من نشاطها الاقتصادي وذلك لمدة عشر سنوات لافتا الى ان القانون اتاح كذلك امكانية منح رخص المهن لمدة ثلاثة سنوات بدلا من سنة.
