"النواب" يرفض رد قانون منع الارهاب
رفض مجلس النواب رد قانون منع الارهاب في مستهل انعقاد جلسته اليوم الثلاثاء والتي ادرج القانون على جدول اعمالها.
وقالت النائب رولى الحروب ان المركز الوطني قال كلمته حول القانون مشيرة الى ان القانون يوسع تجريم العمل الارهابي مؤكدة ان القانون تضمن عقوبات مغلظة ولايميز بين مقاومة الاحتلال الاجنبي للدول وبين العمل الارهابي داعية النواب الى رد القانون او اعادته للجنة القانونية لمزيد من الدراسة والبحث.
واتهمت اللجنة بانها لم تشرك المركز الوطني و نقابة المحامين و الصحفيين او نواب غير اعضاء من اللجنة في دراسة القانون .
وقال النائب احمد هميسات ان القانون من القوانين التي تحمي البلد مضيفا"ولنتذكر تفجيرات عمان مطالبا بوجود قانون يحمي البلاد من الارهاب" مشيرا الى ان الحكومة تأخرت بتقديم القانون .
وقال النائب فيصل الأعور ان القانون مطلب شعبي ووطني داعيا النواب الى سرعة اقراره لمواجهه اي طارئ.
وقال النائب محمود مهيدات انه لابد من قانون يغلظ العقوبة لمن يتصدون لامن الوطن مؤكدا اننا مع قانون يحمي امن البلد .
ورد النائب عبد المنعم العودات ان كل من طلب مني الحضور عند مناقشة القانون تم دعوته والنائب الحروب تم دعوتها للحضور الا انها اعتذرت لظرف طارئ.
واشار النائب رائد الخلايلة الى شريط الفيديو الذي بث على مواقع الانترنت لداعش تهدد الاردن مؤكدا تقديره لرجال القوات المسلحة داعيا الى تغليظ العقوبات مؤكدا ان لاحقوق ولاحريات ان تعلق الامر باهلنا وبلدنا .
وقال النائب خالد البكار ان القانون جاء لتجميع جملة من المواد مانت متناثرة في قوانين متعددة .
وقال النائب محمد القطاطشة ان زج مقاومة العدو المجرم في هذا الامر حق يراد به باطل مشددا اننا في هذا القانون ندافع على المملكة الاردنية الهاشمية .
وقال وزير الداخلية حسين المجالي ان هذا القانون يناقش الارهاب ضد السلطة الشرعية والاحتلال ليس شرعي كما ان تعريف الارهاب جاء كما هو في قانون العقوبات الاردني وهو نفس التعريف في الامارات ومصر والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب .
واضاف لم نأت بجديد في القانون مضيفا ان الدولة الاردنية تعمل كجسد واحد ضد اي شخص يريد ان ينتهك امن البلد مؤكدا ان حدود المملكة بتوجيهات من الملك امنة وأن الاجهزة الامنية على رأسها القوات المسلحة تقوم بجهد كبير وهو عمل وانجاز كبير حيث تقوم بدور دولتين على حدود واحدة .
واكد النائب قاسم بني هاني ان القانون له اهمية في مكافحة الارهاب مشيرا الى ان المنظمات الارهابية تهدد الاردن بالمفخخات .
ورد النائب محمود الخرابشة على حديث وزير الداخلية مشيرا الى ان تعريف الارهاب في القانون مختلف عما هو في قانون العقوبات وان القانون ليس تجميع لمواد في قوانين.
وقال النائب محمد البدري لن نسمح لاي جهة بالمساس بامن البلد مثمنا دور رجال الامن العام و الاجهزة الامنية.
وعادت النائب رلى الحروب للحديث حيث قالت ان الاحكام الموجودة في القانون هي موجودة ضمن قانون العقوبات وقال النائب علي الخلايلة ان الارهاب اصبح موضة العصر .
وقال النائب محمود الخرابشة اننا جميعا ضد الارهاب ومشهود للوطن وقواته المسلحة والاجهزة الامنية قدرته على متابعة التنظيمات الارهابية .
ورأى الخرابشة ان القانون يضيق على الحريات مشيرا الى ان تعريف العمل ارهابي في القانون مجحف ومشوه .
من جهته قال وزير العدل بسام التلهوني ان هناك نصوص موجودة في التشريعات الاردنية المختلفة تعالج جريمة الارهاب ضمن قانون العقوبات وغسل الاموال ومنع الارهاب و الذخائر و المفرقعات ،مشيرا الى ان الهدف من القانون هو وجود قانون خاص يسهل على القاضي في تطبيق الاحكام من القانون موضحا ان القانون حدد عقوبات واضحة لكل فعل من افعال الارهاب وان هذة المسالة تجعل من اليسير على القاضي العودة الى هذة النصوص .
واضاف ان القانون يتوائم مع احكام الاتفاقيات التي وقع عليها الاردن .
وقال النائب مفلح الرحيمي ان القانون جمع العقوبات نظمها في قانون واحد استعدادا لاي طارئ مؤكدا ان الاردن قوي باجهزته ورجاله وقيادته ومجلس النواب الذي يشرع للغد فيما قال النائب سليمان الزبن ان الحالة الاردنية تستوجب وجود هذا القانون .
ودعا النائب عبدالكريم الدغمي الى مناقشة القانون مادة وترشيد المناقشة.
