النواب يقرّ: الإعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد إرهاب
واصل مجلس النواب في جلسته المسائية، الثلاثاء، مناقشة قانون مكافحة الإرهاب، حيث أقر أن من أعمال الإرهاب تأسيس أو الانتساب لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج.
وأقر المجلس المادة التي تعتبر "الإعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أو أوصياء العرش" ارهابا، وخلال المناقشة طالب النائب جميل النمري بإفراد النص عن الملك وحده، في حين يتم النص على الملكة وولي العهد والأوصياء بنص منفرد، كذلك أيده النائب عساف الشوبكي، بوجوب إفراد نصّ للملك، إذ لا يمكن مساواة حياة الملك بحياة الأوصياء، فيما طالب النائب هايل الدعجة بأن يضاف نص يتحدث عن تجريم المعتدين على سلامة الملك، في حين لم يصوت النواب على مقترح للنائب زكريا الشيخ بأن يجرم في هذا المادة كل من يحرض على الملك.
وبموجب ما أقره النواب في القانون فيعتبر إرهاباً: حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع.
وأقر المجلس أيضا أنه يعتبر "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم" ارهابا.
وكان المجلس أقر في جلسته الصباحية تعريف الإرهاب على أنه عمل أو امتناع عن عمل مقصود أو التهديد به ايا كانت بواعثه واغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو احداث قتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو القاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو اقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".
