النواب يقر القانون المعدل لقانون سلطة المياه

جو 24 : اقر مجلس النواب مادة في القانون المعدل لقانون سلطة المياه تقضي بمصادرة الاليات والحفارات والادوات والمواد التي يتم ضبطها وهي تقوم بحفر ابار المياه المخالفة.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم الاربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة واقر فيها قانون سلطة المياه المعدل.

وبموجب القانون الذي ادخل عليه النواب عددا من التعديلات على مواده فانه لغايات تنفيذ احكام هذا القانون، يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة لها الذين يحددهم الوزير او الامين العام صفة الضابطة العدلية.

كما يحق للامين العام بموجب هذا القانون اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بالطرق الادارية على نفقة المخالف وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام او اي جهة اخرى لهذا الغرض.

كما يحق لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام مراجعة المحاكم المختصة للحصول على صورة مصدقة عن الاحكام الجزائية الصادرة في القضايا التي تكون السلطة طرفا فيها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر التنفيذ والمدعي العام.

وجاء في القانون انه يتم تقدير كميات المياه المستغلة او المستخرجة بطريقة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويتم تقدير تكلفتها وفق اسس تعتمد من المجلس لهذا الغاية بما في ذلك المساحة المروية ونوع المحصول او الطاقة الكهربائية المستهلكة او الصور الجوية او صور الاقمار الصناعية.

وتحكم المحكمة المختصة بالاضافة الى العقوبات الواردة في هذه المادة بمصادرة الادوات والاليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق احكام هذا القانون، والزام المخالف بازالة اثار الجريمة واعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكابها وتؤول ملكية الالات والادوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى السلطة، وتحصيل اثمان المياه المستغلة او المستخرجة بطريقة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وكافة النفقات الادارية.