تسوية "الفوسفات والكردي".. بين التشجيع على الفساد و"قطف العنب"
جو 24 : أحمد الحراسيس - خلال اعلانه تشكيل لجنة دراسة لعرض التسوية الذي تقدم به محامي المدان بتجاوزات قُدّرت بمئات الملايين، وليد الكردي، لم يلتفت رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات، عامر المجالي، إلى شيء سوى ما يعتقد انه مصلحة الشركة المالية، دون النظر للآثار التي رتّبتها تلك التجاوزات على الأردن دولة وحكومة ونظاما.
القضية التي أُدين بها الفارّ وليد الكردي، لم تكن مالية فقط، ذلك ما يراه النائب السابق د. محمد زريقات، بل انها تمسّ هيبة الدولة بالدرجة الأولى.
ويؤكد زريقات في حديث لـJo24 ان قضية الكردي في الفوسفات ليست عادية لتنتهي بتسوية مالية، بل إنها هيبة دولة، وتدليل على جدية الدولة في محاربتها للفساد من عدمه.
وحول الحديث عن الاكتفاء باسترداد الأموال فقط على قاعدة "العنب أم الناطور"، شدد زريقات على ان الأصل في القضية التعامل مع الفاسد من منطلق ان للدولة هيبتها وانها ليست "مضافة"، مشيرا إلى ان حبس المدان بقضية فساد يجب ان يكون هدفا وغاية لا تقلّ أهمية عن استرداد الأموال، التي ستأتي بمجرد تحرك جدّي من الحكومة.
وشدد زريقات، على ان تطبيق الحكم القضائي بحبس الكردي مؤثر في ملف مكافحة الفساد، وان انهاء الملف بالتسوية المالية هو بمثابة تدليل واعلان رسمي للفاسدين "أن اسرقوا وانهبوا ولن تسجنوا.. فقط أعيدوا جزءا مما سرقتم"، مؤكدا على ان الأردن بهذه الطريقة لا يحارب الفساد.
وختم زريقات بالتأكيد على ان طلب محامي الكردي للتسوية المالية هو بمثابة اعتراف واقرار منه فيما أدين به من تجاوزات، متسائلا عن السبب الذي يدفع الدولة لوضع هيبتها على المحك في حال اتخذ قرار بالاكتفاء بتسوية مالية فقط، مجددا تأكيده على ان ذلك تشجيع للفساد.
ويتفق نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، مع قول زريقات، ان الاكتفاء بالتسوية المالية تشجيع على الفساد والاختلاس، حيث ان الجرائم الاقتصادية -بحسب العرموطي- يدخل فيها الاعتداء على الحق العام.
وأوضح العرموطي في حديثه لـJo24 ان قانون الجرائم الاقتصادية الأردني يسمح بعمل تسوية مالية مع الكردي، بشرط موافقة اللجنة المشكلة من النيابة العامة والمحامي العام المدني وقاضي التمييز، مشيرا إلى ان التسويات قد لا تعبّر عن المبلغ الحقيقي المأخوذ بغير وجه حق.
وكشف العرموطي انه سبق له المطالبة بالغاء ذلك النص القانوني، لما يرى فيه من تشجيع على الفساد والاختلاس، بخاصة وان ذلك النص لا يضمن حفظ الحق العام.
وختم العرموطي بالقول ان الحكم الصادر بحق الكردي لم يكن قطعيا بل ان امكانية الغائه خاضعة لتسليم المحكوم نفسه او دفع الأموال المترتبة عليه.
ما أُدين به رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الأسبق، وليد الكردي، ليس مجرّد جريمة اقتصادية عادية يمكن أن تمرّ بتسوية مالية فقط، بل هي مؤشر حقيقي لجدية الدولة في مكافحتها للفساد، ومدى رغبتها في ردع كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أموال الأردنيين، ذلك ما اتفق عليه المتحدثان وأكدا عليه، إضافة لتعديل النصوص القانونية فيما يتعلق بالاعتداءات على المال العام.
القضية التي أُدين بها الفارّ وليد الكردي، لم تكن مالية فقط، ذلك ما يراه النائب السابق د. محمد زريقات، بل انها تمسّ هيبة الدولة بالدرجة الأولى.
ويؤكد زريقات في حديث لـJo24 ان قضية الكردي في الفوسفات ليست عادية لتنتهي بتسوية مالية، بل إنها هيبة دولة، وتدليل على جدية الدولة في محاربتها للفساد من عدمه.
وحول الحديث عن الاكتفاء باسترداد الأموال فقط على قاعدة "العنب أم الناطور"، شدد زريقات على ان الأصل في القضية التعامل مع الفاسد من منطلق ان للدولة هيبتها وانها ليست "مضافة"، مشيرا إلى ان حبس المدان بقضية فساد يجب ان يكون هدفا وغاية لا تقلّ أهمية عن استرداد الأموال، التي ستأتي بمجرد تحرك جدّي من الحكومة.
وشدد زريقات، على ان تطبيق الحكم القضائي بحبس الكردي مؤثر في ملف مكافحة الفساد، وان انهاء الملف بالتسوية المالية هو بمثابة تدليل واعلان رسمي للفاسدين "أن اسرقوا وانهبوا ولن تسجنوا.. فقط أعيدوا جزءا مما سرقتم"، مؤكدا على ان الأردن بهذه الطريقة لا يحارب الفساد.
وختم زريقات بالتأكيد على ان طلب محامي الكردي للتسوية المالية هو بمثابة اعتراف واقرار منه فيما أدين به من تجاوزات، متسائلا عن السبب الذي يدفع الدولة لوضع هيبتها على المحك في حال اتخذ قرار بالاكتفاء بتسوية مالية فقط، مجددا تأكيده على ان ذلك تشجيع للفساد.
ويتفق نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، مع قول زريقات، ان الاكتفاء بالتسوية المالية تشجيع على الفساد والاختلاس، حيث ان الجرائم الاقتصادية -بحسب العرموطي- يدخل فيها الاعتداء على الحق العام.
وأوضح العرموطي في حديثه لـJo24 ان قانون الجرائم الاقتصادية الأردني يسمح بعمل تسوية مالية مع الكردي، بشرط موافقة اللجنة المشكلة من النيابة العامة والمحامي العام المدني وقاضي التمييز، مشيرا إلى ان التسويات قد لا تعبّر عن المبلغ الحقيقي المأخوذ بغير وجه حق.
وكشف العرموطي انه سبق له المطالبة بالغاء ذلك النص القانوني، لما يرى فيه من تشجيع على الفساد والاختلاس، بخاصة وان ذلك النص لا يضمن حفظ الحق العام.
وختم العرموطي بالقول ان الحكم الصادر بحق الكردي لم يكن قطعيا بل ان امكانية الغائه خاضعة لتسليم المحكوم نفسه او دفع الأموال المترتبة عليه.
ما أُدين به رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الأسبق، وليد الكردي، ليس مجرّد جريمة اقتصادية عادية يمكن أن تمرّ بتسوية مالية فقط، بل هي مؤشر حقيقي لجدية الدولة في مكافحتها للفساد، ومدى رغبتها في ردع كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أموال الأردنيين، ذلك ما اتفق عليه المتحدثان وأكدا عليه، إضافة لتعديل النصوص القانونية فيما يتعلق بالاعتداءات على المال العام.
تابعو الأردن 24 على 
