العمل النقابي
د. نزار شموط
جو 24 : يتهافت البعض للأنضواء تحت مظلة العمل النقابي , ويتنافسون فيما بينهم للحصول على مركز النقيب اوعضوية الهيئة الأدارية للنقابة , والسؤال المطروح هل من يخوض هذا الغمار قادر على الألتزام بمتطلبات هذا الدور , وهل يملك الأمكانات والقدرات والدافع والخبرة التي تخولة تحقيق ما هو منوط بة فعلاً.
حقيقةً ان النقابات تعتبر احدى الركائز الهامة في البناء الديمقراطي , وهي تعبير صادق عن المطامح الوطنية وارتباطها بقضايا الصراع الأجتماعي والسياسي والأقتصادي في المجتمع .
فهي بؤر للحراك تسعى لما فيه خدمة القطاعات التي تمثلها بمصداقيه تحقق المطالب والتوقعات المنشودة بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية والتكتلات الحزبية الضيقة بتحقيق اكبر قدر من الديمقراطية والمشاركة التي هي جوهر العمل النقابي داخل اروقة النقابات , والتأكيد على الاستقلالية بما يحقق الأهداف المرجوة ويساهم في الأصلاح السياسي والأقتصادي والأجتماعي .
ولا يتحقق ذلك الا بتطوير حقيقي لأوضاع النقابات وعدم المساس بأستقلاليتها , وتأكيد حقها بأدارة شؤونها وتنمية مواردها ليتسنى لها المشاركة في التنمية الشاملة .
فممارسة العمل النقابي بصورتة الديمقراطية بعيداً عن الخلط بين المصالح الحزبية والنقايية وتفعيل سلطة المجالس المعنية في ادارة شؤون النقابات وفقاً للأنظمة والتعليمات الظابطه والعمل على تطويرالقوانين واللوائح التي يثبت قصورها عن تحقيق المطلوب , والألتزام بتعليمات العضوية , وتحقيق نصاب الأجتماعات ومواعيدها وتنفيذ الخطط الآنية والمرحلية كل هذا من شأنه ان يرقى بالعمل النقابي .
فبعض النقابات غير مفعلة لدورها ولا حراك فيها , ولا تعكس فعالية اعضائها , نتيجة عدم التزام من تم انتخابهم ببرامجهم الأنتخابية , وما قدموه من رؤيا لقضايا الاصلاح , وتحقيق مطالب ناخبيهم , والمدافعة عن حقوقهم , والتقوقع والأنزواء , وعدم المشاركة في أي فعل يخدم نقاباتهم .
ويجب ان لا نغفل الدور السياسي للنقابات والذي يعتبر رافداً للاصلاح ويؤصل مفهوم الديمقراطية على اعتبار ان النقابات تعتبر رديفاً للعمل الحزبي المنظم الذي يسعى لخدمة الجميع .
فالمطلوب الفصل بين مهمة تنظيم المهنة , والتي يكون للدولة دور رئيسي فيها , وبين الدفاع عن مصالح ابناء المهنة والرقي بها.
فالعمل النقابي تكليف وليس تشريف , وعلى من توكل اليهم امانة تحمل مسؤولية نقاباتهم , العمل على رعاية مصالح ناخبيهم والأرتقاء بنقاباتهم والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمعهم بعيداً عن الصراع والتضادية مع الآخرين , والعمل على ايجاد تكاملية مع الكيانات النقابية الاخرى بحيث تشكل كياناً واحداً يتصف بالقوة والكفاءة الذي تخوله الدفاع عن المصالح المشتركة للجسم النقابي.
فتفعيل دور العمل النقابي يعتبر مقياساً اساسياً في الحكم على الممارسة الديمقراطية النقابية وهو ما يسمى بديمقراطية النقابات , والتي بالأصل يجب ان تتكامل مع الأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات وطنية , والتنسيق مع السلطة التنفيذية والتشريعية بما يخدم المصلحة العامة .
حقيقةً ان النقابات تعتبر احدى الركائز الهامة في البناء الديمقراطي , وهي تعبير صادق عن المطامح الوطنية وارتباطها بقضايا الصراع الأجتماعي والسياسي والأقتصادي في المجتمع .
فهي بؤر للحراك تسعى لما فيه خدمة القطاعات التي تمثلها بمصداقيه تحقق المطالب والتوقعات المنشودة بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية والتكتلات الحزبية الضيقة بتحقيق اكبر قدر من الديمقراطية والمشاركة التي هي جوهر العمل النقابي داخل اروقة النقابات , والتأكيد على الاستقلالية بما يحقق الأهداف المرجوة ويساهم في الأصلاح السياسي والأقتصادي والأجتماعي .
ولا يتحقق ذلك الا بتطوير حقيقي لأوضاع النقابات وعدم المساس بأستقلاليتها , وتأكيد حقها بأدارة شؤونها وتنمية مواردها ليتسنى لها المشاركة في التنمية الشاملة .
فممارسة العمل النقابي بصورتة الديمقراطية بعيداً عن الخلط بين المصالح الحزبية والنقايية وتفعيل سلطة المجالس المعنية في ادارة شؤون النقابات وفقاً للأنظمة والتعليمات الظابطه والعمل على تطويرالقوانين واللوائح التي يثبت قصورها عن تحقيق المطلوب , والألتزام بتعليمات العضوية , وتحقيق نصاب الأجتماعات ومواعيدها وتنفيذ الخطط الآنية والمرحلية كل هذا من شأنه ان يرقى بالعمل النقابي .
فبعض النقابات غير مفعلة لدورها ولا حراك فيها , ولا تعكس فعالية اعضائها , نتيجة عدم التزام من تم انتخابهم ببرامجهم الأنتخابية , وما قدموه من رؤيا لقضايا الاصلاح , وتحقيق مطالب ناخبيهم , والمدافعة عن حقوقهم , والتقوقع والأنزواء , وعدم المشاركة في أي فعل يخدم نقاباتهم .
ويجب ان لا نغفل الدور السياسي للنقابات والذي يعتبر رافداً للاصلاح ويؤصل مفهوم الديمقراطية على اعتبار ان النقابات تعتبر رديفاً للعمل الحزبي المنظم الذي يسعى لخدمة الجميع .
فالمطلوب الفصل بين مهمة تنظيم المهنة , والتي يكون للدولة دور رئيسي فيها , وبين الدفاع عن مصالح ابناء المهنة والرقي بها.
فالعمل النقابي تكليف وليس تشريف , وعلى من توكل اليهم امانة تحمل مسؤولية نقاباتهم , العمل على رعاية مصالح ناخبيهم والأرتقاء بنقاباتهم والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمعهم بعيداً عن الصراع والتضادية مع الآخرين , والعمل على ايجاد تكاملية مع الكيانات النقابية الاخرى بحيث تشكل كياناً واحداً يتصف بالقوة والكفاءة الذي تخوله الدفاع عن المصالح المشتركة للجسم النقابي.
فتفعيل دور العمل النقابي يعتبر مقياساً اساسياً في الحكم على الممارسة الديمقراطية النقابية وهو ما يسمى بديمقراطية النقابات , والتي بالأصل يجب ان تتكامل مع الأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات وطنية , والتنسيق مع السلطة التنفيذية والتشريعية بما يخدم المصلحة العامة .
تابعو الأردن 24 على 
