هل تنطلي حجج "مجلس التسعة" على الهيئة العامة في الملكية الأردنية؟
جو 24 : محرر الشؤون الاقتصادية - أيام قليلة تفصل مجلس ادارة الملكية الأردنية عن اجتماعه الدوري بالهيئة العامة للشركة، حيث يُنتظر ان يكون اجتماع هذه الدورة الأكثر سخونة بعد تسجيل الشركة لخسائر غير مسبوقة في العام الماضي، وصلت حدّ تحذير البعض من افلاسها..
وصلت خسائر الملكية مع نهاية العام 2013 إلى نحو 10 ملايين دينار، والشركة استمرأت طوال السنوات السابقة تحميل المسؤولية لظروف قاهرة او الصاقها باحد كبار المسؤولين الذين يتم تقليبهم الواحد تلو الاخر دون اي نتيجة. ورغم تنوع الحجج والتبريرات التي يسوقها ولاة أمر الشركة أحيانا والحكومة أحيانا أخرى، إلا ان أحدا منهم لا يعترف باقترافه أخطاءً أو ارتكابه تجاوزات، ودائما تتحمل الظروف وحدها المسؤولية..
وبالنظر إلى واقع الشركة، يلحظ المتابع سيطرة مظاهر الهدر المالي على المشهد في الملكية؛ ولا يخطر على بال المراقب ان شركة تنفق بهذا الشكل تعاني خسائر تاريخية وتعاني شبح الإفلاس، فالمكافآت والامتيازات المصروفة لعديد من الشخصيات غير مبررة وقد لا تحظى بأي قدر من الرقابة..
قرارات كثيرة اتخذها مجلس الادارة، المعروف بمجلس التسعة، ووضع أمامها مساهمون في الشركة عدة علامات استفهام، كان أبرزها ملف طائرات 787 و 320 و امبراير، وأكثر ما أثار الحفيظة حول تلك الصفقات ان الأصل اتمامها بعطاءات دولية وضمن آليات تحكمها النزاهة والشفافية.
وفي الملف ذاته، شكّل تعيين الادارة لطيارين أجانب ومساعدين لقيادة طائرات بوينج 787 برواتب وعقود تكلف الشركة نحو 7 ملايين دولار سنويا واحدة من أكبر علامات الاستفهام على عمل مجلس الادارة، فهو يعلم تماما بموعد وصول تلك الطائرات التي تعاقد على شرائها قبل سبعة أعوام، إلا أنه لم يلتفت إلى ضرورة تأهيل كادر محلي أردني أكثر كفاءة وأقل كلفة..
وفي السيناريوهات المتوقعة خلال اجتماع الهيئة العامة المرتقب، فإنه لا بد من سماع شيء حول "ارتفاع فاتورة الطاقة ووقود الطائرات"، هو التبرير الذي اعتدناه من الحكومة، لكن هل سيكون بمقدور مجلس الادارة أن يبرر الخلل الاداري في هذا الملف، والمتمثل بعدم الالتزام بدفع فاتورة الطاقة بشكل دوري إلى مصفاة البترول، ما أدى لتراكم المبالغ التي تحوّلت الآن إلى عبئ كبير على الشركة؟! وهل سيقدم مجلس الإدارة رؤيته لتخفيض فاتورة الطاقة عن طريق اعادة تنظيم الخطوط والرحلات، وبخاصة غير المجدية منها؟!
قد يعتقد مجلس ادارة الملكية الحاليّ، ان المدير العام السابق للشركة، عامر الحديدي، واستقالته يمكن ان تكون خير "شمّاعة" يعلّق عليها شيئا من أسباب خسارات الشركة المتواصلة، خلال مواجهته الهيئة العامة للشركة، إلا ان تلك "الشمّاعة" لن تتمكن من حمل الكثير، بخاصة في ظل تقرير لجنة التخاصية الذي أظهر بشكل واضح "تراجعا رهيبا" في عوائد الشركة المالية، منذ بيع الشركة.
مجلس إدارة الملكية وخلال اجتماعه بالهيئة العامة يجب أن يأتي على خبر زيادة الحكومة لحصتها ومساهمتها في الشركة، وهنا يجب أن تبقى العين مفتوحة على ممثلي الحكومة في مجلس ادارة الشركة وطريقة اختيارهم.
الحكومة مطالبة بتشديد رقابتها على عمل مجلس ادارة الملكية، ومطالبة بإعادة اختيار ممثليها فيه، بخاصة وان تعثّر عمل الادارة ليس وليد اللحظة، بل هو متواصل منذ نحو ستة أعوام، لكن الحكومة ورغم ذلك التّعثر لا تغيّر مندوبيها في مجلس الادارة بل يتم التجديد لبعضهم مرارا.
وصلت خسائر الملكية مع نهاية العام 2013 إلى نحو 10 ملايين دينار، والشركة استمرأت طوال السنوات السابقة تحميل المسؤولية لظروف قاهرة او الصاقها باحد كبار المسؤولين الذين يتم تقليبهم الواحد تلو الاخر دون اي نتيجة. ورغم تنوع الحجج والتبريرات التي يسوقها ولاة أمر الشركة أحيانا والحكومة أحيانا أخرى، إلا ان أحدا منهم لا يعترف باقترافه أخطاءً أو ارتكابه تجاوزات، ودائما تتحمل الظروف وحدها المسؤولية..
وبالنظر إلى واقع الشركة، يلحظ المتابع سيطرة مظاهر الهدر المالي على المشهد في الملكية؛ ولا يخطر على بال المراقب ان شركة تنفق بهذا الشكل تعاني خسائر تاريخية وتعاني شبح الإفلاس، فالمكافآت والامتيازات المصروفة لعديد من الشخصيات غير مبررة وقد لا تحظى بأي قدر من الرقابة..
قرارات كثيرة اتخذها مجلس الادارة، المعروف بمجلس التسعة، ووضع أمامها مساهمون في الشركة عدة علامات استفهام، كان أبرزها ملف طائرات 787 و 320 و امبراير، وأكثر ما أثار الحفيظة حول تلك الصفقات ان الأصل اتمامها بعطاءات دولية وضمن آليات تحكمها النزاهة والشفافية.
وفي الملف ذاته، شكّل تعيين الادارة لطيارين أجانب ومساعدين لقيادة طائرات بوينج 787 برواتب وعقود تكلف الشركة نحو 7 ملايين دولار سنويا واحدة من أكبر علامات الاستفهام على عمل مجلس الادارة، فهو يعلم تماما بموعد وصول تلك الطائرات التي تعاقد على شرائها قبل سبعة أعوام، إلا أنه لم يلتفت إلى ضرورة تأهيل كادر محلي أردني أكثر كفاءة وأقل كلفة..
وفي السيناريوهات المتوقعة خلال اجتماع الهيئة العامة المرتقب، فإنه لا بد من سماع شيء حول "ارتفاع فاتورة الطاقة ووقود الطائرات"، هو التبرير الذي اعتدناه من الحكومة، لكن هل سيكون بمقدور مجلس الادارة أن يبرر الخلل الاداري في هذا الملف، والمتمثل بعدم الالتزام بدفع فاتورة الطاقة بشكل دوري إلى مصفاة البترول، ما أدى لتراكم المبالغ التي تحوّلت الآن إلى عبئ كبير على الشركة؟! وهل سيقدم مجلس الإدارة رؤيته لتخفيض فاتورة الطاقة عن طريق اعادة تنظيم الخطوط والرحلات، وبخاصة غير المجدية منها؟!
قد يعتقد مجلس ادارة الملكية الحاليّ، ان المدير العام السابق للشركة، عامر الحديدي، واستقالته يمكن ان تكون خير "شمّاعة" يعلّق عليها شيئا من أسباب خسارات الشركة المتواصلة، خلال مواجهته الهيئة العامة للشركة، إلا ان تلك "الشمّاعة" لن تتمكن من حمل الكثير، بخاصة في ظل تقرير لجنة التخاصية الذي أظهر بشكل واضح "تراجعا رهيبا" في عوائد الشركة المالية، منذ بيع الشركة.
مجلس إدارة الملكية وخلال اجتماعه بالهيئة العامة يجب أن يأتي على خبر زيادة الحكومة لحصتها ومساهمتها في الشركة، وهنا يجب أن تبقى العين مفتوحة على ممثلي الحكومة في مجلس ادارة الشركة وطريقة اختيارهم.
الحكومة مطالبة بتشديد رقابتها على عمل مجلس ادارة الملكية، ومطالبة بإعادة اختيار ممثليها فيه، بخاصة وان تعثّر عمل الادارة ليس وليد اللحظة، بل هو متواصل منذ نحو ستة أعوام، لكن الحكومة ورغم ذلك التّعثر لا تغيّر مندوبيها في مجلس الادارة بل يتم التجديد لبعضهم مرارا.
تابعو الأردن 24 على 
