الطراونة: دورة استثنائية بـ17 قانوناً

جو 24 : قال رئيس مجلس النواب إن المجلس السابع عشر يصر على مواصلة برنامج الإصلاح التشريعي المطلوب منه، والتي هي واحدة من أهم استحقاقات مسيرة الإصلاحات الشاملة التي يرعاها ويقودها الملك عبد الله الثاني الثاني.

حديث الطراونة جاء الثلاثاء في مؤتمر صحفي تحدث خلاله عن انجازات المجلس خلال الدورة العادية الأولى ودوره التشريعي والرقابي.

واكد الطراونة عقد دورة استثنائية لمجلس الامة متوقعا ان تكون بداية الشهر القادم وتستمر لمدة شهر موضحا ان المجلس قام بالتنسيب بان يتضمن جدول اعمال الدورة 17 قانون .

وكشف الطراونة عن ضرورة عقد الاستثنائية وان تتضمن مجموعه من التشريعات التي تتوائم مع التعديلات الدستورية وعددها خمس قوانيين موضحا ان هذة القوانيين يجب ان تكون لها اولوية في الاقرار قبل الاول من شهر تشرين اول القادم حيث ينص الدستور على مهلة لانجاز التشريعات للتوائم مع احكامة تنتهي في الاول من شهر تشرين القادم .

واكد ان الحديث حاليا مع الحكومة حول دورة استثنائية واحدة فقط تكون قبل شهر رمضان المبارك . ورفض الطراونة اعتبار تجديد منح الثقة للحكومة بانه خطأ برلماني وقبل ان منح الثقة للحكومة ليس خطأ برلماني وانما رسالة بان البرلمان قادر على طرح الثقة بالحكومة في اي وقت .

واعتبر الطراونة ان 85% من الشعب الاردني معارض دائم لمجلس النواب لافتا الى ان ذلك يعد ظاهرة صحية لتقويم الاداء وان يعمل المجلس للارتقاء بطموحات المواطنين .

وبين الطراونة أن مجلس النواب وجه خلال الدورة (762) سؤالاً وردت الإجابة على (542) سؤالاً ، و(33) استجواباً أدرج واحداً منها على جدول اعمال المجلس، فيما تقدم النواب 21 قانونا، فيما بلغ عدد المذكرات النيابية (140) مذكرة.

وتابع الطراونة: لقد بدأت الدورة العادية الأولى من عمر مجلس النواب السابع عشر بجدول أعمال حافل بأهم الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ إذ كان في هذه الدورة أن اجتهد السادة النواب في الاقتراب أكثر من مستويات الثقة الشعبية والمسؤولية، ومغادرة مربع انعدام الثقة لأسباب كثيرة.

ورداً على سؤال حول سفرات النواب الخارجية: قال الطراونة: نحن لسنا مكتب سياحة وسفر، هناك لجان ثابتة بالبرلمان الدولي والبرلمان الاردني له تمثيل فيه، مؤكداً أن سفريات النواب ليست للمتعة، ولفت أن لدى برلمان الأردني حضور دولي متميز، وشكل نداً مع البرلمانات المختلفة.

ولقد كان من شأن دورتنا هذه أن كثفت جلساتها التشريعية والرقابية، وان تكون هذه الدورة مليئة بالانجازات التي اقتربنا فيها؛ ما استطعنا سبيلا، من استكمال إقرار مشاريع القوانين ذات الصلة في التعديلات الدستورية الأخيرة، كما وكان في هذه الدورة أن حاولنا الاستعجال في إقرار مشاريع قوانين إصلاحية اقتصادية واجتماعية.

كما كان من ظروف هذه الدورة أن كثفت العمل على عقد الجلسات التشريعية على حساب الجلسات الرقابية، وهو أمر لا بد أن نتلافاه في دوراتنا العادية القادمة، فالرقابة عمل دستوري يوازي بأهميته العمل التشريعي، وهما صلب اختصاصاتنا في السلطة التشريعية، لذلك قد تكون التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي خطوة في سياق تمكين مجلسنا من الإسراع في خطوات الإصلاح البرلماني المنشود.

ولقد انتصر المجلس بفضل تفاهم أعضائه على تأكيد حتمية الإصلاح البرلماني، وذلك من خلال تثبيت أركان كتلهم، وتطوير مفاهيم العمل النيابي الجماعي، بعد أن نشأت أجسام نيابية جذرت مفهوم الائتلافات النيابية، ومفهوم العمل النيابي المشترك بين أعضائه، ما يمهد للوصول إلى هدف تنظيم البيت الداخلي لمجلس النواب، والمضي قدما في محاكاة روى جلالة الملك في تطوير عمل وأداء المجالس النيابية.

أما من منطلق واجبنا الشعبي، فقد سعى مجلسنا للاقتراب من هموم الشارع، إذ بادر في الخروج لكل مُعتصم ومُحتج، للبحث عن حل توافقي يربط بين صوت المحتجين، وأنظمة المؤسسات والقوانين.

ومن هنا لا بد من قراءة انجازات المجلس في جوانبها كافة التشريعية والرقابية والدبلوماسية.

وأضاف الطراونة: تعد هذه الدورة الأولى، التي تعقد وفق النظام الداخلي الجديد لسنة 2013 بعد إقراره ، وقد عقد مجلس النواب السابع عشر وعلى مدار الستة أشهر التي تشكل مدة الدورة (56) جلسة، ما بين جلسات تشريعية ورقابية، حيث تم عقد ثلاث جلسات أسبوعياً، اثنتين منها للتشريع، والثالثة للرقابة، تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال الذي كان يدرج على معظم الجلسات، بالإضافة إلى أربعة جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان تم خلالها إقرار أربعة قوانين.

وتعد هذه الدورة من أكثر الدورات التي عقدت فيها جلسات مشتركة ، وفيما يلي تبيان لانجازات المجلس:

أولاً - الجانب التشريعي :
- أقر المجلس خلال الدورة (28) مشروع قانون واقتراحين بقانون، أرسلت للحكومة، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما اقر المجلس أيضاً ثلاثة قوانين معادة من مجلس الأعيان وبالتالي يصبح مجموع التشريعات التي تعامل معها المجلس خلال هذه الدورة (34) تشريعاً .
- وتركزت مشاريع القوانين على القوانين التي لا بد من تعديلها لكي تنسجم مع التعديلات الدستورية وأبرزها:
قانون محكمة امن الدولة، وقانون معدل لقانون محاكمة الوزراء، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية، وقانون الزراعة، وقانون معدل لقانون منع الإرهاب، وقانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وكذلك اقر قانون منع الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
- ونلاحظ بأن المجلس فعَّل في هذه الدورة الاقتراحات بقانون، حيث أحال إلى الحكومة اقتراحين بقانون الأول : يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والثاني : يتعلق بتعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة سرقة السيارات ، وكذلك أنهت اللجنة القانونية دراسة الاقتراح بقانون المتضمن تعديل قانون السير.
- وقام المجلس بتوجيه سؤالين الأول: إلى المحكمة الدستورية وذلك لتفسير المادتين ( 89) و ( 92) من الدستور والتي تتعلق بموضوع الأغلبية المطلوبة عند التصويت في الجلسة المشتركة، وهل يجوز تبني اقتراحات توافقية خلال الجلسة. والسؤال الثاني: وجه إلى ديوان تفسير القوانين لتفسير نص المادة ( 16) من النظام الداخلي والمتعلقة بالأغلبية المطلوبة لإعلان فوز نائبي الرئيس .
- كما واصدر المجلس ولجانه العديد من البيانات السياسية التي تضمنت مواقف المجلس من قضايا محلية واقليمية.


ثانياً - أما الجانب الرقابي :
فقد وجّه السادة النواب إلى الحكومة العديد من الأسئلة المتعلقة بمختلف القضايا وبخاصة الاقتصادية والسياسية والخدمية. وكان عدد تلك الأسئلة ( 762) سؤالاً أجيــــب على ( 542) سؤالاً منها وقد تمت مناقشة معظم هذه الأسئلة في جلسات عامة، تم الاتفاق في معظمها على الأخذ بملاحظات السادة النواب وتدارك ما تضمنته تلك الأسئلة من هنات كما تمت الاستجابة إلى الأمور الخدمية التي تهم الدوائر الانتخابية.
وقد تقدم السادة النواب بــــ( 33) استجواباً أجيب على ( 24) استجواباً وتم إدراج استجواب واحد على جدول الأعمال .
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة: فقد تبادل المجلس الرأي والمشورة مع الحكومة في المواضيع التي ناقشها، والتي تهم الوطن والمواطن وتم التوصل إلى حلول مناسبة لهذه الأمور وذلك من خلال (10) طلبات .
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقانون: تقدم السادة النواب بـــ( 21) اقتراحاً التي لوحظ بأن هناك ضرورة لتعديلها لأهميتها في التطبيق على الواقع وتم إحالتها إلى اللجان المختصة.
وقد أحيل إلى اللجان المختصة، الاقتراحات برغبة المقدمة من السادة النواب، والمتضمنة بعض الأمور الخدمية التي تهم دوائرهم الانتخابية وكان عددها اقتراحين اثنين.
وقدمت مجموعة من المذكرات بلغ عددها ( 140) مذكرة من السادة النواب واللجان المختصة، وكان من أبرزها ثلاث مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة، وأدرجت على جدول الأعمال في أكثر من جلسة. واحدة تم تأجيلها واثنتين تم دمجهما وتم التصويت على الثقة بالحكومة.




كما أن المجلس قد استقبل في لجانه، العديد من المواطنين لشرح قضاياهم، وهنا أود ان انوه بالجهد المميز الذي بذلته اللجان ، وبخاصة في القضايا التي تهم المواطنين وقد تجلى ذلك من خلال الحلول والتفاهمات ما بين العاملين في عدد من المؤسسات والذين قاموا باعتصاماتٍ امام مجلس النواب ، وبين مؤسساتهم ، بحيث تم التقريب بين وجهات النظر .
ثالثاً- الدبلوماسية البرلمانية :

1- خلال الدورة العادية الحالية زار مجلس النواب العديد من الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة التي التقيت بها وكذلك التقت بأعضاء المكتب الدائم وعدد من السادة النواب واللجان النيابية ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة النيابية.


2- وكذلك التقيت وزملائي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية وأعضاء المجلس بالعديد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الذين زاروا مجلس النواب .
3- مجلس النواب الاردني عضوا فاعل في العديد من الاتحادات والمنظمات والجمعيات البرلمانية العريبه والدوليه .

* الاتحاد البرلماني العربي :-
عقد بدعوة من معالي الأستاذ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي وتحت الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، شاركت ووفداً برلمانياً يضم في عضويته : معالي مفلح الرحيمي، معالي العين وجيه عزايزه ، سعادة النائب علي بني عطا ، سعادة العين حسن ابو ناعمة، سعادة النائب الأستاذ محمود الخرابشة، سعادة النائب بدر العسوفي ، سعادة النائب سعد الحويطات في أعمال المؤتمر العشرون للاتحاد البرلماني العربي والذي انعقد في دولة الكويت يومي 19 و20/1/2014 ، وتم إدراج بند وحيد على جدول أعمال المؤتمر وهو ( القدس عاصمة دولة فلسطين والعدوان الإسرائيلي المستمر عليها وسبل دعم أهلنا في الوطن المحتل ) وقمت والسادة رؤساء البرلمانات العربية بمناقشة هذا البند خلال فترة انعقاد المؤتمر .
حيث صادق المؤتمر في قراره السياسي الصادر في ختام أعماله على المقترحات التي تقدم بها الوفد البرلماني الأردني والتي تضمنت دعوة البرلمانات العربية إلى تشكيل لجنة خاصة باسم ( لجنة فلسطين) في برلماناتها على غرار لجنة فلسطين المشكلة في مجلس النواب الأردني ولجنة مناصرة الأقصى في مجلس النواب البحريني .

* البرلمان العربي

1- عقد البرلمان العربي ولأول مرة منذ انشائه خارج مقر البرلمان العربي ( الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول 2013 – 2014 ) في المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع مجلس النواب الأردني خلال الفترة من 16 – 19/12/2014 تحت شعار ( فلسطين في قلب الأمة العربية والاسلامية) .

2- وعلى ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية عامة والقدس خاصة فقد عقد في عمان وبالتعاون فيما بين مجلس النواب الأردني والبرلمان العربي وجامعة العلوم الاسلامية العالمية المؤتمر الدولي الأول ( الطريق الى القدس) خلال الفترة من 28 – 30/4/2014


* الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط
عقدت الجمعية البرلمانية دورتها العاشرة في الأردن/ البحر الميت خلال الفترة 8-9/2/2014 برئاسة رئيس مجلس النواب الأردني حيث اجتمعت لجان الجمعية الدائمة:
السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الطاقة، المرأة يوم 8/2/2014 وقد أوصت اللجان بضرورة التأكيد على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية بالإضافة لتحسين البيئة للتعريف بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصت ايضاً بضرورة تعليم وتدريب وتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال في المناطق الريفية والحضرية، ودعت الى تشجيع استخدام تام لبرامج التبادل الجامعي وزيادة التمويلات المخصصة لها، ومحاربة الفساد واسترداد الممتلكات من طرف دول شمال افريقيا .
وضرورة انشاء نظام من اجل الاستخدام الحريص للطاقة والاستفادة منها الى أقصى حد ممكن وعقدت الجمعية العامة جلستها يوم 9/2/2014 حيث ألقى سمو الأمير الحسن بن طلال كلمة وناقشت الجمعية موضوعين رئيسيين :-
-السلام في الشرق الاوسط
-اللاجئين السوريين
-وقد صدر عن رئاسة الجمعية ممثلة برئيس مجلس النواب والمكتب الموسع للجمعية نداء من عمان حول وضع اللاجئين السوريين .


* الجمعية البرلمانية المتوسطية

* نبـــــــــذه :
في اجتماع فاليتا/ مالطا عام 1999 واجتماع مارسيليا/فرنسا عام 2000، أكد مؤتمر الأمن والتعاون في حوض المتوسط على الحاجة الى العمل على خلق هذه الجمعية ، وعرض المشروع على المؤتمر البرلماني الدولي الرابع حول الأمن والتعاون في حوض المتوسط الذي عقد في اليونان في شهر شباط 2005، بحيث تشمل عضويتها برلمانات الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط شماله وجنوبه .
* مؤتمرها الأول :
عقد المؤتمر الأول وإعلان الجمعية في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة 10 -11/9/2006.
وقد تم تشكيل ثلاث لجان دائمة.

· الأعضاء:

تتألف وفود البرلمانات الأعضاء في دورات الجمعية من خمسة برلمانيين كحد أقصى.

· الجمعية :
- تجتمع الجمعية في دورة عادية كل عام بدعوة من برلمان عضو فيها ما لم تقرر غير ذلك.
- يقوم رئيس الجمعية بعقد الدورات الاستثنائية بناءاً على طلب ثلثي الأعضاء.
وتنتخب الجمعية لمدة عامين رئيساً وأربعة نواب للرئيس وتنتخب أيضا رئيساً لكل لجنة من اللجان الدائمة الثلاث.
· اللجان الدائمة:
1) اللجنة الدائمة حول التعاون السياسي وشؤون الأمن .
2) اللجنة الدائمة حول التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
3) اللجنة الدائمة حول الحضارات وحقوق الإنسان .

ولكل برلمان الحق في المشاركة في أعمال اللجان الدائمة بممثل واحد على الأقل.

وقد شارك وفد برلماني يضم أصحاب السعادة السادة النواب: يحيى السعود، عبدالله الخوالدة، محمد الردايدة، مصطفى الرواشدة، في اجتماعات الدورة العامة الثامنة للجمعية البرلمانية المتوسطية والتي عقدت في مرسيليا – فرنسا 20-22/1/2014 حيث أقرت الجمعية تقارير وتوصيات اللجان الدائمة.

*الاتحاد البرلماني الدولي

1- تم انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني ليكون عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم والذي سيعقد عام 2015.
2- شارك وفد برلماني برئاسة معالي م. عبد الهادي المجالي في أعمال الجمعيــــة العامة (130) للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في جنيف 16-20/3/2014، حيث أقرت الجمعية توصيات لجان الاتحاد الدائمة وتم انتخاب أمين عام جديد للاتحاد السيد مارتن شانغوغ.
* اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي



شاركت وعدد من زملائي أعضاء مجلس النواب بوفد نيابي ضم كل من : سعادة الدكتور مصطفى العماوي ، سعادة السيدة حمدية القويدر سعادة السيدة شاهة ابوشوشة في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والذي عقد في طهران يومي 18 و 19/2/2014 ، وسبق هذا المؤتمر اجتماعات للجان العامة والتنفيذية والدائمة خلال الفترة من 15- 17/2/2014 حيث شارك في اجتماعات اللجان سعادة الدكتور مصطفى العماوي ، سعادة السيدة حمدية القويدر ، سعادة السيدة شاهة ابوشوشة .

وعقد على هامش الدورة مؤتمر للنساء البرلمانيات المسلمات يوم 15/2/2014 وشاركت سعادة السيدة حمدية القويدر وسعادة السيدة شاهة ابوشوشة في فعالياته .

والقيت كلمة في افتتاح اعمال الدورة تطرق خلالها الى الوضع في الشرق الأوسط والتحديات التي تحيط بالمنطقة خصوصاً القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المحورية في الشرق الأوسط.

والتقيت على هامش المؤتمر بفخامة الرئيس الايراني حسن روحاني ، ومعالي رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ، وعدد من رؤساء المجالس الاسلامية المشاركة في المؤتمر.

*الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

· مجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسس عام 1949، يقيم المجلس في مدينة ستر أسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية، الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا وهي جمعية تمثل القوى السياسية (الأغلبية والمعارضة) في الدول الأعضاء فيها، تجتمع الجمعية بشكل عام 4 مرات في السنة لمدة أسبوع.

· تقدم مجلس الأمة بشقيه (الاعيان والنواب ) بطلب رسمي للحصول على صفة شريك من أجل الديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتاريخ 25/7/2013.

· بناء على الطلب المقدم من مجلس الأمة قامت اللجنة السياسية بدعوة وفد برلماني أردني للالتقاء بالوفد ومناقشة المواضيع الرئيسية التي تخص قبول طلب صفة الشريك من أجل الديمقراطية وشارك سعادة المهندس يوسف القرنه والدكتور مصطفى الحمارنه والسيد قاسم بني هاني في هذا الاجتماع وتبادل الوفد الأردني وأعضاء اللجنة السياسية وجهات النظر حول هذا الموضوع.

· قررت اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية تعيين مقرراً من أجل القيام بزيارة لتقصي الحقائق وإعداد تقرير بالخصوص وذلك بعد الالتقاء برئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان وممثلي الحكومة والجهاز القضائي والمؤسسات ذات العلاقة.

· زار وفد برئاسة المقرر السيدة جوسيت ديرو وهي عضو في لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية ونائب رئيس اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط والعالم العربي والسيد اري جوا نائب رئيس أمانة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية خلال الفترة من 24-28/3/2014 حيث قاموا بعدة لقاءات لاعداد تقرير حول الطلب الأردني.


..انجازات مجلس النــــواب
للـدورة العـــادية الأولى في مجال التشريع
1- مشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013.
2- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013 .
3- مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013.
4- مشروع قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء لسنة 2013.
5- مشروع قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءات لسنة 2013 .
6- مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013.
7- مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2013.
8- القانون المؤقت رقم (2) لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا لسنة 2013.
9- مشروع قانون معدل لقانون الجيش الشعبي لسنة 2013.
10- القانون المؤقت رقم (37) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2010 .
11- القانون المؤقت رقم (24) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2010.
12- مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014.
13- مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014.
14- مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2014.
15- مشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2014.
16- مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013.
17- مشروع قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري 2014.
18- القانون المؤقت رقم (44) لسنة 2002 قانون الزراعة.
19- مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2013.
20- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014.
21- القانون المؤقت رقم (17) لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي .
22- القانون المؤقت رقم (24) لسنة 2009 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي.
23- مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013.
24- مشروع قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف 2009.
25- مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2014 .
26- مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014 .
27- مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2014.
28- نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2014.
29- مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014.

30- الموافقة على الاقتراح بقانون رقم (19) تاريخ 17/7ن/2013، حول تعديل المادة (17) من قانون المحكمة الدستورية بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:
ب- على المحكمة الدستورية إصدار التفسير المطلوب في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التفسير إليها .
31- الموافقة على الاقتراح بقانون رقم (2) تاريخ 24/ 2/2013، حول تغليظ العقوبة على جرائم السرقة في قانون العقوبات.

..القوانين المعادة من مجلس الأعيان

1- مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 .
2- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2013.
3- مشروع قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009 .



..القوانين التي أقرت في جلسة مشتركة

1- مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 .
2- مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013.
3- مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2013.
4- القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 لقانون الضمان الاجتماعي.




الإنجازات في مجال الرقابة البرلمانية
خلال الـدورة العادية الأولى
من3/11/2013 لغاية 3/5/2014

الأســـئلة:
بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها السادة النواب (762) سؤالاً، وردت الإجابة على (542) سؤالاً.
أدرج على جدول الأعمال (122) سؤالاً .

الاستجوابات:
بلغ عدد الاستجوابات التي قدمها السادة النواب خلال هذه الدورة (33) استجواب وقد وردت الإجابة على أربعة وعشرين منها، تم إدراج ومناقشة استجواب واحد وهذه الاستجوابات هي :
1-استجواب مقدم من سعادة النائب الدكتور زكريا الشيخ حول التوقيت الصيفي حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء، وتمت الإجابة عليه.
2- استجواب مقدم من سعادة النائب الدكتور زكريا الشيخ حول شركة مياهنا، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء، (أدرج على جدول الأعمال) ونوقش.
3- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء، وتمت الإجابة عليه.
4- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء، وتمت الإجابة عليه.
5- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء, وتمت الإجابة عليه.
6- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء، وتمت الإجابة عليه.
7- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء، ولم يرد عليه إجابة.
8- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء، ولم يرد عليه إجابة.
9- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء، وتمت الإجابة علية.
10- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء، ولم يرد عليه إجابة.
11- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء، وتمت الإجابة عليه.
12- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول شركة تطوير العقبة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الإجابة عليه.
13- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول نقل ملكية اراضي لصالح شركة تطوير العقبة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء، وتمت الإجابة عليه.
14- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الاجابة عليه.
15- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ولم يرد عليه إجابة.
16- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ولم يرد عليه إجابة.
17- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول مؤسسة الموانئ في العقبة، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ولم يرد عليه إجابة.
18- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياطي حول سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الإجابة عليه.
19- استجواب مقدم من سعادة النائب المحامي محمود الخرابشة حول العنف الجامعي،حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الإجابة عليه.
20- استجواب مقدم من سعادة النائب المحامي محمود الخرابشة حول صرف الدعم النقدي للمواطنين ،حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الإجابة عليه.
21- استجواب مقدم من سعادة النائب المحامي محمود الخرابشة حول المشروع النووي الأردني، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الإجابة عليه.
22- استجواب مقدم من سعادة النائب المحامي محمود الخرابشة حول التنقيب عن البترول،حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الإجابة عليه.
23- استجواب مقدم من سعادة النائب المهندس محمد السعودي حول مخالفة المادة (112) من الدستور الأردني، حيث تم توجيهه إلى معالي وزير المالية ولم يرد عليه إجابة.
24- استجواب مقدم من سعادة النائب المحامي فيصل الأعور حول مخالفة نص المادة (175) من قانون العقوبات ومخالفة قانون الاتصالات العامة رقم (13) لسنة 1995 في المواد (6،25،26،30،32،38)،حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الإجابة عليه.
25- استجواب مقدم من سعادة النائب الدكتور زكريا الشيخ حول المنخفض الجوي العميق،حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الإجابة عليه.
26- استجواب مقدم من سعادة النائب المحامي محمود الخرابشة حول قطاع الكهرباء،حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الإجابة عليه.
27- استجواب مقدم من سعادة النائب الدكتورة رلى الفرا الحروب حول الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني،حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الإجابة عليه.
28- استجواب مقدم من سعادة النائب الدكتور زكريا الشيخ حول اسكان مطل الشوبك في لواء الشوبك، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الإجابة عليه.
29- استجواب مقدم من سعادة النائب الدكتورة رلى الفرا الحروب حول مستحقات الشركات على الحكومة العراقية في عهد حكومة الرئيس السابق صدام حسين،حيث تم توجيهه إلى معالي وزير المالية وتمت الإجابة عليه.
30- استجواب مقدم من سعادة النائب الدكتورة رلى الفرا الحروب حول أسباب خسارة الملكية للطيران،حيث تم توجيهه إلى معالي وزير النقل وتمت الإجابة عليه.
31- استجواب مقدم من سعادة النائب الدكتور بسام البطوش حول منح ابناء الأردنيات حقوق مدنية،حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء وتمت الإجابة عليه.
32- استجواب مقدم من سعادة النائب السيد خميس عطية حول كمية النفط المستوردة المكررة لعام (2012/2013)،حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ولم يرد عليه إجابة.
33- إستجواب مقدم من سعادة النائب الدكتور خير أبو صعيليك حول الأسباب الحقيقية وراء عدم إحالة موظفين للتقاعد تجاوزت مدة خدمتهم ال25 عاماً، حيث تم توجيهه إلى معالي وزير التنمية الإجتماعية ولم يرد عليه إجابة.


طلبات المناقشة:
بلغ عدد طلبات المناقشة التي تقدم بها السادة النواب خلال هذه الدورة (10) طلبات مناقشة وهي:
1- طلب مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبد الله النسور مقدم من الحكومة للمجلس.
2- طلب مناقشة الموازنة العامة لعام 2013/2014.
3- طلب مناقشة للوقوف على أوضاع الصحف الأردنية اليومية( أدرج على جدول الأعمال وتم إحالته على لجنة التوجيه والإعلام).
4- طلب مناقشة حول موضوع أزمة الثلج والعاصفة اليكسا(أدرج على جدول الأعمال ولم يناقش).
5- طلب مناقشة حول موضوع استخراج النفط ومواضيع الطاقة في الأردن (أدرج على جدول الأعمال ولم يناقش).
6- طلب مناقشة حول موضوع جولة كيري وتداعياتها وآثارها على القضية الفلسطينية والأردن والإقليم (أدرج على جدول الأعمال وتم رفع عدة توصيات للحكومة).
7- طلب مناقشة حول موضوع تراجع موقع الأردن بمعيار الشفافية الدولية (أدرج على جدول الأعمال ولم يناقش).
8- طلب مناقشة حول حقيقة أسطوانات الغاز التي إستوردتها مصفاة البترول(أدرج على جدول الأعمال ولم يناقش).
9- طلبين مناقشة عامة حول تقرير لجنة تقييم التخاصية (أدرجوا على جدول الأعمال و نوقش ورفعت الجلسة لفقدان النصاب القانوني).






الاقتراحات بقانون:
قدم السادة النواب خلال هذه الدورة (21) اقتراح بقانون وهي:
1- اقتراح بقانون حول إلغاء إتفاقية وادي عربة/ تم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية.
2- اقتراح بقانون حول تعديل قانون المصادر الطبيعية فيما يتعلق بفرض ضريبة أو رسم على المحاجر والمقالع والتلال/ تم إحالته إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
3- اقتراح بقانون حول إلغاء إتفاقية وادي عربة/ تم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية.
4- اقتراح بقانون حول مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يغلظ العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن الإجتماعي/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
5- اقتراح بقانون حول مشروع قانون التوقيت الرسمي الأردني/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
6- اقتراح بقانون حول إلغاء نص المادة (308) من قانون العقوبات رقم 16/1960/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
7- اقتراح بقانون حول تعديل قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لسنة 2006/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
8- اقتراح بقانون حول تعديل الفقرتين (2و3) من المادة (407) وتعديل المادة (412) من قانون العقوبات/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
9- اقتراح بقانون حول تعديل وإضافة نصوص مواد من قانون الأسلحة النارية والذخائر/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
10- اقتراح بقانون حول تعديل المادة (7) من قانون صندوق الزكاة لسنة 1988/ تم إحالته إلى اللجنة المالية.
11- اقتراح بقانون حول إلزامية الفحص المبكر عن أمراض السرطان وإنشاء صندوق لدعم مرضى السرطان/ تم إحالته إلى لجنة الصحة والبيئة.
12- اقتراح بقانون حول مشروع قانون لتعديل إتفاقية وادي عربة أو إلغائها / تم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية.
13- اقتراح بقانون حول تعديل المادة (53) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008/ تم إحالته إلى لجنة الصحة والبيئة.
14- اقتراح بقانون حول مشروع قانون (نقابة أساتذة الجامعات الأردنية/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
15- اقتراح بقانون حول تعديل المواد (17،16،10،7،3،2،1) من قانون السير تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
16- اقتراح بقانون حول إنشاء نقابة مهنية للطيارين الأردنيين / تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
17- اقتراح بقانون حول تعديل أحكام المادة (117) من قانون العقوبات / تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
18- إقتراح بقانون حول تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9 ) لسنة 1961/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
19- إقتراح بقانون حول تعديل بعض أحكام مواد قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010/ تم إحالته إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
20- اقتراح بقانون المتضمن اضافة مادة جديدة بخصوص اعتماد مبدأ الرديات للمواطنين من خلال تعديل قانوني ضريبة المبيعات والجمارك/ تم إحالته إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
21- إقتراح بقانون المتضمن مشروع قانون الزكاة/ تم إحالته إلى اللجنة القانونية.
المذكـــــرات:
بلغ عدد المذكرات التي قدمها السادة النواب خلال هذه الدورة (140) مذكرة تمت الإجابة على (49) مذكرة.
1. المذكرات المقدمـة من اللجـان ( 60 ) مذكـرة / تم إحالتها للحكومة .
2.المذكرات المقدمـة من مجموعة من النواب ( 64) مذكـرة / تم احالتها للحكومة.
3.المذكرات المقدمة من نواب فرادى(16) مذكرة / تم إحالتها للحكومة.
4. تم إدراج أربعة مذكرات على جدول الأعمال.
أ- ثلاثة مذكرات طرح الثقة بحكومة دولة الدكتور عبد الله النسور / تم تاجيل واحدة وادراج اثنتين على جدول الاعمال تمت المناقشة والتصويت على الثقة للحكومة.
ب- مذكرة لجنة تحقيق بالانتخابات البرلمانية 2007 / ادرجت على جدول الاعمال وقرر المجلس استبعادها.

الاقتراحات برغبة:
بلغ عدد الاقتراحات برغبة (2) اقتراح أحيلت على اللجان المختصة.
العرائض والشكاوى
بلغ عدد الشكاوي والعرائض المقدمة إلى مجلس النواب (2) شكوى وأرسلت للحكومة ولم ترد إجابة.
البيانات:
بلغ عدد البيانات التي أصدرها المجلس ثلاثة بيانات:
1- رفع الوصاية الهاشمية عن المسجد الأقصى وفرض سيادة المحتل الإسرائيلي عليه.
2- جولة كيري وتداعياتها على القضية الفلسطينية والإقليم والآثار المترتبة على الزيارة ودور الأردن في المفاوضات.
3- التفجيرات الإرهابية التي أستهدفت رجال الشرطة البحرينية.