مسؤولية الأمن العام..؟!
جو 24 : في تفاصيل خبر "انتحار" شاب عشريني في منطقة تلاع العلي بعمان، والذي احتج عليه ذوو الشاب فأحرقوا الأشجار في محافظة عجلون، ظهرت أنباء تشير إلى ان الشاب كان مطاردا من قبل أفراد الأمن العام إلى ان وصل مكان "انتحاره" حيث توقف لتخيير أفراد الأمن إما ان ينسحبوا ويبتعدوا أو أن يلقي بنفسه من الطابق الرابع، حيث يقف..
وبعيدا عن رفضنا المطلق لأي مظهر تخريب أو حرق لممتلكاتنا أو ثروتنا الحرجية، فإن تفاصيل الخبر الأساسي تضع المتلقي في حيرة من أمره وتجعله مترقبا لنتائج التحقيق الذي فتحته الأجهزة الأمنية في الحادث؛ هل تُصنّف الحادثة على انها "انتحار" أم "قتل"؟!
لكلّ حالة وفاة -يقدّرها الله- أسباب مادية، وفي حالة الشاب العشريني، التي لم يُعرف سببها الحقيقي بعد، لا يمكن استبعاد احتمال عدم اكتراث أفراد الأمن بحياة الشاب وعدم الأخذ بتهديداته على محمل الجدّ، ولا شك ان ذلك في حال كان السبب الحقيقي فهو لا يدلل إلا على قلة خبرة وتدريب وتأهيلٍ لبعض منتسبي الأمن في تعاملهم مع الحالات المختلفة التي قد تواجههم.
وفي هذه الحادلة، اشارة لحالة ربما وصلها بعض منتسبي الجهاز المختص بحفظ أمن المجتمع وحماية حياة أفراده، فيبدو أولئك الأفراد وكأنهم آلات تعمل على انفاذ القانون الذي يعتقدون أنه ملك لهم، بل انهم أحيانا يظنون ان هواهم هو القانون.
في الدول التي تحترم مواطنيها، أخطاء الأفراد تُقيل المسؤول أو تدفعه للاستقالة، بخاصة إن تسبب ذلك الخطأ بخسارة حياة مواطن، والمسؤولية، في حال أثبت التحقيق صحة الأنباء الواردة، يتحملها بالدرجة الأولى مدير الأمن العام، توفيق الطوالبة، فعمله لا يقتصر على اصدار أوامر الحملات الأمنية على المطلوبين والسيارات المسروقة، لكن الجانب الاخر من مسؤولياته كمدير للأمن هو تحسين صورة الجهاز بتطوير عمله وتحسين أداء أفراده.
الطوالبة عُرف منذ توليه مسؤولية الجهاز بمحاولة ضبط عمل أفراده ومحاسبة المخطئ منهم، ولم يُعرف عنه تجاوزه على القانون أو منح منفذيه الحصانة، وذلك ما ينبغي أن يكون عليه كل مسؤولي الدولة في مختلف مواقعهم.
وبعيدا عن رفضنا المطلق لأي مظهر تخريب أو حرق لممتلكاتنا أو ثروتنا الحرجية، فإن تفاصيل الخبر الأساسي تضع المتلقي في حيرة من أمره وتجعله مترقبا لنتائج التحقيق الذي فتحته الأجهزة الأمنية في الحادث؛ هل تُصنّف الحادثة على انها "انتحار" أم "قتل"؟!
لكلّ حالة وفاة -يقدّرها الله- أسباب مادية، وفي حالة الشاب العشريني، التي لم يُعرف سببها الحقيقي بعد، لا يمكن استبعاد احتمال عدم اكتراث أفراد الأمن بحياة الشاب وعدم الأخذ بتهديداته على محمل الجدّ، ولا شك ان ذلك في حال كان السبب الحقيقي فهو لا يدلل إلا على قلة خبرة وتدريب وتأهيلٍ لبعض منتسبي الأمن في تعاملهم مع الحالات المختلفة التي قد تواجههم.
وفي هذه الحادلة، اشارة لحالة ربما وصلها بعض منتسبي الجهاز المختص بحفظ أمن المجتمع وحماية حياة أفراده، فيبدو أولئك الأفراد وكأنهم آلات تعمل على انفاذ القانون الذي يعتقدون أنه ملك لهم، بل انهم أحيانا يظنون ان هواهم هو القانون.
في الدول التي تحترم مواطنيها، أخطاء الأفراد تُقيل المسؤول أو تدفعه للاستقالة، بخاصة إن تسبب ذلك الخطأ بخسارة حياة مواطن، والمسؤولية، في حال أثبت التحقيق صحة الأنباء الواردة، يتحملها بالدرجة الأولى مدير الأمن العام، توفيق الطوالبة، فعمله لا يقتصر على اصدار أوامر الحملات الأمنية على المطلوبين والسيارات المسروقة، لكن الجانب الاخر من مسؤولياته كمدير للأمن هو تحسين صورة الجهاز بتطوير عمله وتحسين أداء أفراده.
الطوالبة عُرف منذ توليه مسؤولية الجهاز بمحاولة ضبط عمل أفراده ومحاسبة المخطئ منهم، ولم يُعرف عنه تجاوزه على القانون أو منح منفذيه الحصانة، وذلك ما ينبغي أن يكون عليه كل مسؤولي الدولة في مختلف مواقعهم.
تابعو الأردن 24 على 
