نواب يطالبون بإلغاء المادة 308..وعدم ملاحقة المغتصب مكافأة

اكد نواب وقانونيون ورجال دين ضرورة تكاتف الجهود والوقوف يدا بيد من اجل الغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الإغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكررا للفعل.

واكدت النائب وفاء بني مصطفى في اطلاق حملة( 308 لا يحمي كرامتي) بجامعة جدارا اليوم والتي ينفذها برنامج انا اشارك واشارك بالتعاون مع معهد تضامن النساء وطلاب من جامعتي اليرموك والتكنولوجيا ومركز الاميرة بسمة بان إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني ذات أولوية قصوى ، خاصة وأن الأرقام تشير الى أن عددا كبيرا من مرتكبي جرائم الإغتصاب في الأردن تمكنوا من الإفلات من العقاب.

واشارت بني مصطفى ان المادة المطلوب تعديلها تنص عليها إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.

وان تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

وشدد النواب عبد الله عبيدات ونجاح العزة وفاطمة ابو عبطة على اهمية الغاء القانون وذلك لاسباب لأن وقف الملاحقة القضائية هو مكافأة المجرم على فعلته، مجرم تحلل من كل قيم الإنسانية.

وبينوا ان هذا النص يستغل وسيلة هروب من العقاب بزواج غير جدي وفيه امتهان لكرامة المرأة ووقوعها تحت الظلم مرتين، الأولى بالجريمة نفسها، والثانية بتزويجها من مجرم غير كفؤ لها اخلاقيا ودينيا واجتماعيا.

لأن هذا الزواج مناف للشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي لا تجيز اجبار امراة على الزواج الا بارادة حرة واختيار كامل دون أي نوع من المؤثرات.

واكدت الاعلامية غادة سابا منسقة حملة انت لي ان حملات عديدة نفذت ولا زالت لإلغاء المادة 308 بإعتبار أنها تشكل عقوبة للمغتصبة ، عقوبة مزدوجة ذات طابع إجتماعي ولكن بقوة القانون ، وأثارت الكثير من النقاشات حولها والتي أكدت في مجملها على رفض هذه المادة بإعتبارها إنتهاك صارخ لحقوق النساء ، وتعرض المغتصبات لمعاناة نفسية شديدة الخطورة على حياتهن.بأن معاناة النساء المغتصبات كافية بحد ذاتها لجعل العمل وبشكل فوري للاستجابة لمطالب الحركة النسائية الأردنية بإلغاء المادة من قانون العقوبات الأردني ، وإنصاف الضحايا ، والوقوف الى جانبهن ودعمهن وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن.

وبين الناشط من مبادرة انت لي حذيفة التميمي ان الاغتصاب جريمة يجب ان يعاقب عليها ،ولا يجب ان يمارس ضغوطا لوقف القضية والعقوبة بان يتزوجها الجاني ، مؤكداعلى ان هذا القانون يعزز من يقوم بهذا العمل ويشجعهم لاقتراف جرائمهم.

واضاف انه لا بد ان ياخذ المغتصب جزائه وان يمضي فترة السجن العادلة ،لا ان تحل من خلال تزويجه الضحية.

واكد المحامي بسام فريحات الى ان القانون انتهاك لحقوق المراة كانسانة ،ونظر اليها نظرة فيها مذلة واهانة بان ترضى بشريك متوحش لا قيم واخلاق عنده،مشيرا الى ان الاعتقاد العشائري او القبلي في مثل هذه الحالات يتجه الى تزويج الفتاة من الجاني كحل للقضية.

وقال ان القانون يجب ان يغير ،ويجب ان لا تزوج به لانه قتل اخر للمراة ، بعد ان قتل الروح ومن ثم النفس والاحساس ،مضيفا ان الزواج بعد فترة سيفشل كونه بعد فترة سيطلقها او يهملها.

واكد دكتور الشريعة بجامعة اليرموك يوسف شريفيين ان الشريعة الاسلامية ترفض هذه المادة مبينا ان عقد الزواج اذا تم بالاكراه او من خلال مؤثرات خارجية فهو باطل وفاسد وكما اكد الاب عبد الله مرجي ضرورة معاقبة من قام بجريمة الاغتصاب وليس مكافاته بالزواج.

وتضمن فعاليات اطلاق الحملة مناظرة قدمها متطوعو مركز الاميرة بسمة ومسرحية بعنوان 308 لايحمي كرامتي واغنية راب عن مادة 308 يذكر ان برنامج "أنا أشارك" ينفذ من قبل 11 جامعة أردنية وبدعم من المعهد الديمقراطي الوطني، وجاءت فكرته من خلال الحاجة إلى إشراك الشباب في الحوار والنشاط السياسي؛ حيث تشتمل المبادرة التي طورها المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية باستخدام خبرة تربويين تزيد خبرتهم على عشرين عاماً في مجال الأبحاث وتعليم الكبار والحراك المجتمعي وبرامج حماية القواعد الشعبية، على سلسلة من النقاشات التي ترتكز على مبادئ ومسؤوليات المواطنة الديمقراطية.

بترا