الكلالدة: لا بدّ من انهاء حالة التفرد بالسلطة "فيديو وصور"

أحمد الحراسيس - اعتبر وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، د. خالد الكلالدة ان الأصل بملف الاصلاح في الأردن تقديم الاصلاح الاقتصادي على الاصلاح السياسي، وذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن.

وأوضح الكلالدة، في ورشة أقامها منتدى السبيل الإعلامي في مقرّه وأدارها رئيس تحرير الصحيفة الزميل عاطف الجولاني، ان انتظار انجاز الاصلاحات السياسية للمضي في الاصلاح الاقتصادي يعطّل مسيرة الأردن، بخاصة وان الإصلاح السياسي يحتاج عامين أو ثلاثة وأكثر، مشيرا إلى ان الاصلاح السياسي لا يتلخص بانجاز قانوني الانتخاب والأحزاب.

وعبّر الكلالدة عن رفضه استمرار الفردية في ممارسة السلطة؛ والتي "يصبح فيها الولاء لمن يعيّن ويعزل وليس للشعب"، مشددا على ضرورة الوصول إلى الحكومات البرلمانية التي تنهي ذلك التفرّد، وتصل بالأردن إلى ان يصبح اختيار المسؤولين بناء على الارادة الشعبية.

وأكد الكلالدة على ان "الفساد الذي استطاع ان يأخذ راحته لسنوات طويلة في الدولة" لن يسمح بخلق بيئة صحيحة تعمل على ارساء قيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، مجددا التأكيد على ان الاصلاح الاقتصادي يجب ان يقوده أشخاص يحظون بثقة الشعب.

وأوضح الكلالدة ان ثقة الشعب بالحكومات تتولد من تمثيل الارادة الشعبية في مؤسسة البرلمان عبر أصوات الشعب الحقيقية، والتي بغيرها سيعيش الأردن ردة حقيقية عن الإصلاح وعودة إلى مربع الحكم المفرد وحكم الشخص.

وعن اجراءات الحكومة الاقتصادية غير الشعبية، قال الكلالدة ان المشكلة الاقتصادية في الأردن لا يمكن فصلها عن السياسة، بخاصة وان متخذ القرار الاقتصادي الأردني سياسي، إضافة إلى الأردن يعاني وضعا صعبا نتيجة عمليات الخصخصة المنفلتة والواسعة التي تمت سابقا، كاشفا في ذات السياق عن تشكيل الجهات المعنية في الدولة لجان تحقيق في تقرير لجنة تقييم التخاصية، الذي كان مهنيا وكشف العديد من الحقائق، مطالبا في ذات السياق القوى السياسية والحزبية بدراسة تقرير اللجنة ونقاط تعزيز او نقد رؤيتها حول ملف التخاصية.

وأضاف الكلالدة ان الأصل ان يكون متخذ القرارت التي بدأتها الحكومة يحظى بثقة الشعب، ولن يملك أحد الثقة إلا ان جاء باختيارات الشعب، التي لا بدّ لها من قوانين وتشريعات توصل أصوات الشعب الحقيقية إلى مواقع صنع القرار.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية الأسبق، مازن الساكت، على ان الاصلاح في مفهومه يعني التطوير والتغيير السلمي، وان الاصلاح المطلوب في الأردن يجب أن يكون شاملا ومتدرجا، مشددا على ضرورة ان ينهي ذلك الإصلاح حالة التفرد في السلطة، ولفت الساكت إلى ضرورة اقرار قانون انتخاب يؤسس لحالة من التشاركية في الحكم.

وأوضح الساكت ان الشراكة في السلطة يجب ان يرافقها تنمية سياسية نابعة من ارادة سياسية حقيقية، مشيرا إلى ان الأردنيين شهدوا حديثا كثيرا وقديما حول الإصلاح، إلا ان السياسات الاقتصادية لم تكن تتواءم مع ذلك الحديث، ما أدى إلى استمرار ملف الإصلاح في الأردن بالمراوحة في مكانه.

واعتبر الساكت في ردّه على مداخلات الحاضرين، ان مقاطعة قوى سياسية مهمة في الأردن للحوار عندما بلغ حدّا متقدما أحد الأسباب الرئيسة في تعطّل مسيرة الإصلاح خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن جهته أكد رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب جبهة العمل الاسلامي، د. سليمان الشياب، على انه لا اصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي يحميه، مشيرا إلى ضرورة سنّ تشريعات تحمي من الفساد وتمكّن السلطة من محاسبة الفاسدين.

واعتبر الشياب في مداخلته ان اقرار قانون انتخاب يمثّل ارادة الشعب الحقيقية هو المدخل الأساس للإصلاح السياسي، مشيرا إلى ان قانون الصوت الواحد أسس لفساد سياسي واقتصادي واجتماعي بعد أن غيّب قانون الانتخاب ارادة الشعب في برلمان قادر التشريع والرقابة على السلطة.

ومن جانبه، قال النائب جميل النمري، ان سباق الأولويات كان في السابق مفتعلا ويهدف إلى تجنب الإصلاح السياسي، وهو ما يرى النمري أنه قد تغيّر مؤخرا، مشددا على انه "لا اصلاح دون اصلاح سياسي"، وان "الاصلاح السياسي هو حاضنة الاصلاحات".

واعتبر النمري ان انجاز قانون الانتخاب حاليا ليس أولوية، وقد يتم في نهاية عمر المجلس النيابي الحالي.

الأمين العام لحزب الحياة، ظاهر عمر، اعتبر ان غياب الارادة السياسية للاصلاح هو ما أوصل الأردن للحالة التي يعيشها الآن، وأشار إلى ان جدلية "الاصلاح السياسي أم الاقتصادي" لن تنتهي، مؤكدا على ان السياسة في خدمة الاقتصاد.

إلى ذلك أكد القيادي في جماعة الاخوان المسلمين، جميل أبو بكر ان الشعوب هي صاحبة القرار، والشعب الأردني قرر ان الاصلاح الشامل المطلوب يبدأ بالسياسي، وقانون الانتخاب هو أساسه، مشيرا إلى الاصلاح الاقتصادي -بحسب الدولة- بدأ منذ عام 1989 لكن أرقام اليوم تثبت ان ذلك الاصلاح لم يقد الأردن سوى لمزيد من العجز والمديونية.

الزميل عمر العياصرة، أيّد في مداخلته ما جاء في حديث الوزير الساكت، معتبرا ان انهاء الفردية في ممارسة السلطة هي الأساس، وأضاف ان الاصلاح السياسي لا بدّ ان يرافقه اصلاح اقتصادي، ولا بأس من تقدّم الاقتصادي على السياسي أحيانا.

ومن جانبه، أكد رئيس تحرير موقع Jo24، الزميل باسل العكور، على ان الاصلاح فكرة وقيمة يجب أن يتبناها النظام السياسي بمفهومها الشامل في حال توافرت الارادة السياسية لذلك.

وأشار العكور إلى ان المنادين باجراء الاصلاحات الاقتصادية أولا يمارسون براغماتية سياسية، يسعون من خلالها للخروج من عنق الزجاجة بعد فشلهم في ملف الإصلاح السياسي، مؤكدا على انهم لن ينجحوا في تحقيق اصلاح حقيقي نتيجة تحالف السلطة مع رأس المال.

واعتبر المختص في ادارة الموارد البشرية، د. قيس الخلفات، ان الإصلاح الشامل هو المطلوب، ولا بد أن يبدأ بالإصلاح الاداري في مؤسسات الدولة.

وطالب الكاتب الصحفي، جمال الشواهين، باعادة بناء السلطات والسير قدما في ملف الإصلاح السياسي، الضامن الوحيد لأي اصلاح.

وكان مدير الجلسة، الجولاني، قد طرح في بداية الجلسة المحاور الأساسية الشائعة حول "جدلية الإصلاح السياسي والاقتصادي"، حيث قال إن الأراء انحصرت بمن يرى ان الاصلاح الاقتصادي هو الأساس للاصلاح الشامل، واخر يرى ان الاصلاح السياسي هو الأصل في أي توجه للاصلاح، وفريق ثالث يرى ان تلك الجدلية مفتعلة وغير مبررة وينبغي ان يتم الحديث عن مسار اصلاحي شامل.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.