إرادة ملكية بالمصادقة على تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب
جو 24 : علمت «الدستور» بصدور الارادة الملكية السامية بالمصادقة على تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، التي اقرها المجلس في دورته العادية الاولى.
وبموجب التعديلات الجديدة التي سيبدأ العمل بها مع بدء انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس مطلع الشهر المقبل، فانه تم تحديد آلية النقاش تحت قبة البرلمان التي رغم اقرارها تخضع لجدل نيابي بين من يذهب الى ان الالية الجديدة تصادر «حق النائب في المناقشات تحت القبة « وبين من يعتقد انها ستساهم في» اختصار وقت المجلس وتضاعف الانجاز التشريعي «.
ويذهب النواب في دورة استثنائية على جدول اعمالها 12 مشروع قانون اضافة الى مدونة السلوك النيابية.
ويتضمن جدول اعمال الاستثنائية 13 بندا هي « مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2014، مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014،مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014، مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2014،مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013،مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014،مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014،مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014،مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013، مدونة السلوك النيابية لسنة 2014،مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013،مشروع قانون الأحداث لسنة 2012،قانون معدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان المؤقت رقم (56) لسنة 2003 «.
وينتظر ان يتم تطبيق التعديلات الجديدة على النظام الداخلي خاصة الية المناقشات تحت القبة مع بدء اعمال الدورة الاستثنائية وعلى هذا الاساس ينتظر ان ينجز المجلس كل تشريعات الاستثنائية في ظل الية المناقشات الجديدة خلال فترة انعقاد الدورة التي لا موعد لانتهائها وتنتهي حكما ما لم تصدر ارادة ملكية سامية بفضها نهاية شهر ايلول المقبل، بيد ان التوقعات تشير الى ان الدورة ستكون لمدة شهر بحيث تنتهي مع حلول شهر رمضان المبارك.
الية المناقشات تحت القبة اصبحت وفقا للتعديلات ان على كل عضو يرغب بتقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة يتوجب عليه أن يتقدم به خطيا إلى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع، مبديا فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها.
ولا يجوز لأي عضو طلب الكلام أثناء مناقشة القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن قد تقدم باقتراح خطيا وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، وعلى الرئيس أن يأذن له بشرح اقتراحه بإيجاز».
وفق التعديلات فانه يتوجب توزيع قرارات اللجان النيابية قبل خمسة ايام من موعد عقد الجلسة.
وبموجب التعديلات الجديدة فان كل عضو يتغيب عن حضور الجلسات ثلاث مرات يحرم من المشاركة في الوفود البرلمانية الرسمية خلال الدورة، والدورة التي تليها، وان تكون صلاحية تشكيل الوفود البرلمانية من صلاحيات المكتب الدائم للمجلس وليس المكتب التنفيذي.
وتقر التعديلات حق الكتل بتشكيل ائتلافات نيابية بين اكثر من كتلة نيابية، كما انها حددت الية واضحة لانتخاب نائبي رئيس مجلس النواب، بحيث يكون انتخابهم كلا على حدة وبالطريقة التي يتم فيها انتخاب الرئيس.
ومنحت التعديلات الجديدة الشرعية القانونية للمذكرات النيابية باعتبارها اداة من ادوات العمل الرقابي حيث اقر في النظام الجديد فصلا تحت اسم « المذكرات « وكما عرفها بأنها استيضاح أعضاء المجلس عن قضايا عامة أو أمر يتعلق في الشؤون العامة.
ويشترط النظام أن تكون المذكرة منصبة على واقعة محددة بعينها، وأجاز أن يتقدم 20 عضواً أو اللجان المختصة أو الكتل والائتلافات النيابية ان يتقدموا للرئيس بمذكرات خطية لإدراجها على جدول الأعمال أو تحويلها للجان المختصة.
كما يشترط على الحكومة الإجابة على المذكرات خلال أسبوعين من تاريخ إحالتها إليها.
وبموجب التعديلات الجديدة فانه سيتم نشر أسماء الوزراء الذين لا يجيبون على الأسئلة النيابية في وسائل الإعلام.الدستور
وبموجب التعديلات الجديدة التي سيبدأ العمل بها مع بدء انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس مطلع الشهر المقبل، فانه تم تحديد آلية النقاش تحت قبة البرلمان التي رغم اقرارها تخضع لجدل نيابي بين من يذهب الى ان الالية الجديدة تصادر «حق النائب في المناقشات تحت القبة « وبين من يعتقد انها ستساهم في» اختصار وقت المجلس وتضاعف الانجاز التشريعي «.
ويذهب النواب في دورة استثنائية على جدول اعمالها 12 مشروع قانون اضافة الى مدونة السلوك النيابية.
ويتضمن جدول اعمال الاستثنائية 13 بندا هي « مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2014، مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014،مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014، مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2014،مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013،مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014،مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014،مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014،مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013، مدونة السلوك النيابية لسنة 2014،مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013،مشروع قانون الأحداث لسنة 2012،قانون معدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان المؤقت رقم (56) لسنة 2003 «.
وينتظر ان يتم تطبيق التعديلات الجديدة على النظام الداخلي خاصة الية المناقشات تحت القبة مع بدء اعمال الدورة الاستثنائية وعلى هذا الاساس ينتظر ان ينجز المجلس كل تشريعات الاستثنائية في ظل الية المناقشات الجديدة خلال فترة انعقاد الدورة التي لا موعد لانتهائها وتنتهي حكما ما لم تصدر ارادة ملكية سامية بفضها نهاية شهر ايلول المقبل، بيد ان التوقعات تشير الى ان الدورة ستكون لمدة شهر بحيث تنتهي مع حلول شهر رمضان المبارك.
الية المناقشات تحت القبة اصبحت وفقا للتعديلات ان على كل عضو يرغب بتقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة يتوجب عليه أن يتقدم به خطيا إلى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع، مبديا فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها.
ولا يجوز لأي عضو طلب الكلام أثناء مناقشة القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن قد تقدم باقتراح خطيا وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، وعلى الرئيس أن يأذن له بشرح اقتراحه بإيجاز».
وفق التعديلات فانه يتوجب توزيع قرارات اللجان النيابية قبل خمسة ايام من موعد عقد الجلسة.
وبموجب التعديلات الجديدة فان كل عضو يتغيب عن حضور الجلسات ثلاث مرات يحرم من المشاركة في الوفود البرلمانية الرسمية خلال الدورة، والدورة التي تليها، وان تكون صلاحية تشكيل الوفود البرلمانية من صلاحيات المكتب الدائم للمجلس وليس المكتب التنفيذي.
وتقر التعديلات حق الكتل بتشكيل ائتلافات نيابية بين اكثر من كتلة نيابية، كما انها حددت الية واضحة لانتخاب نائبي رئيس مجلس النواب، بحيث يكون انتخابهم كلا على حدة وبالطريقة التي يتم فيها انتخاب الرئيس.
ومنحت التعديلات الجديدة الشرعية القانونية للمذكرات النيابية باعتبارها اداة من ادوات العمل الرقابي حيث اقر في النظام الجديد فصلا تحت اسم « المذكرات « وكما عرفها بأنها استيضاح أعضاء المجلس عن قضايا عامة أو أمر يتعلق في الشؤون العامة.
ويشترط النظام أن تكون المذكرة منصبة على واقعة محددة بعينها، وأجاز أن يتقدم 20 عضواً أو اللجان المختصة أو الكتل والائتلافات النيابية ان يتقدموا للرئيس بمذكرات خطية لإدراجها على جدول الأعمال أو تحويلها للجان المختصة.
كما يشترط على الحكومة الإجابة على المذكرات خلال أسبوعين من تاريخ إحالتها إليها.
وبموجب التعديلات الجديدة فانه سيتم نشر أسماء الوزراء الذين لا يجيبون على الأسئلة النيابية في وسائل الإعلام.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
