رسالة الرئيس: قُضي الأمر!
محمد أبو رمان
جو 24 : مقابلة الرئيس (على برنامج ستون دقيقة- التلفزيون الحكومي) قطعت الطريق على المحاولات المستمرة من قبل شخصيات سياسية داخل السيستم، وبالقرب منه، فضلاً عن "المعارضات" السياسية، في الوقت الضائع، لتحسين صيغة قانون الانتخاب، بما يكفل توسيع قاعدة المشاركة السياسية، والخروج من "عنق الزجاجة".
من الواضح أنّ الرئيس، الذي دافع عن مشروع النواب، مدّعياً أنّ الـ (108) مقاعد بمثابة "حقوق مكتسبة"، وتحظى بالتوافق، لا يقرأ الشارع جيّداً، ولم يلتفت إلى الإشارات المبكّرة لحجم المقاطعة السياسية المتوقعة، ولا رفض "الحراكات" الشعبية له، ولا رسائل التحذير، التي توجهها شخصيات قريبة من الخط الرسمي، من التداعيات المتوقعة للقانون!
القانون لم يأخذ بعين الاعتبار مخرجات لجنة الحوار، ولا المشروع الذي قدمته حكومة البخيت، ولا حتى مشروع عون الخصاونة، ولم توص به منظمات حقوق الإنسان، ومع ذلك يقول الرئيس إنّ هذا القانون جاء بالتوافق، ربما هذا صحيح لكن داخل التيار المحافظ والحرس القديم فقط، حتى الشخصيات القريبة من الإصلاح في الدولة لم يتم استمزاجها بهذا المشروع!
أعتذر عن هذا النقاش المكرر، وأحسب أنّ القراء ملّوا منه، في الوقت الذي تشي الرسائل القادمة من "مطبخ القرار" بأنّه قضي الأمر، وهو ما أكدته رسالة الرئيس بالأمس، ومن السذاجة الرهان على الوقت المتبقي أو أي دور لمجلس الأعيان اليوم في منح الدولة والآخرين فرصة أخيرة للتفاهم.
إلاّ أنّ الداعي لمناقشة مقابلة الرئيس، بما يتجاوز قانون الانتخاب، والصدمة من أنّها جاءت خالية من أيّ دسم سياسي حقيقي، أننا لم نشعر أنّها تحمل بصمات رجل دولة يخاطب شارعا في لحظة حرجة، تمر بها الدولة في أوضاع اقتصادية عسيرة، تنتظر الفرج بالمساعدات التي تنقذ الموازنة والاقتصاد الوطني، وتضطر معها الحكومة إلى رفع الدعم عن السلع، وتواجه الدولة ظروفاً إقليمية معقدة وصعبة، ولم يعد بالسهل اتباع سياسة "النأي بالنفس معها".
لقد بدا الأمر وكأنّ الرئيس من المريخ والمواطنين من الزهرة، فالفنانون المعتصمون منذ أيام، ويبيتون بالعراء، أصيبوا بإحباط شديد من أنّ الرئيس تجاهل تماماً اعتصامهم، والمتظاهرون الذين يحتجون على انقطاع الكهرباء والماء في أكثر من محافظة ومدينة، ويشعلون الإطارات المحترقة في الشوارع العامة، لم يشعروا أنّ الرئيس يعرف عن أمرهم شيئاً.
والمواطنون الذين يعانون من رفع الأسعار لم يسمعوا سوى بضرورة التمييز بين كلمتي "رفع الدعم" و"رفع الأسعار"، وكأنّ القضية بالنسبة لمئات الآلاف من الأسر الأردنية التي تواجه الضغوط اليومية، مجرد "لعبة لغوية"! فيما استمرت الحالة الرمادية سيدة الموقف من إجابته على ملف "سحب الأرقام الوطنية".
لم تأت مقابلة رئيس الوزراء بأي جديد، سوى أنّها كانت مستفزة للمعارضة والحراك، وكأنّ المطلوب اليوم توجيه رسائل تحدّ، بلا أي مضمون حقيقي، أو محاججة لإقناع الناس بأنّ ما تفعله الحكومة هو أقصى ما يمكن خلال اللحظة الراهنة، بل جاءت لتعزز مزاج المقاطعة للانتخابات، لدى شريحة اجتماعية واسعة!
ربما الشيء الوحيد الذي نذكره للرئيس هو إجابته عن السؤال الذي "تطوّعت" به الزميلة مذيعة البرنامج، التي تساءلت بـ"براءة" عن ارتفاع سقف نقد الحكومة في "بعض الصحف اليومية ووسائل الإعلام"! إذ ميّز الرئيس، ضمنياً، بين إعلام يهدف إلى اغتيال الشخصية، وإعلام يقدم الرأي الآخر، ويلتزم بالمهنية وحرية التعبير، وهو الجواب الذي أتمنى أن تكون الزميلة المذيعة قد استفادت منه!"الغد"
من الواضح أنّ الرئيس، الذي دافع عن مشروع النواب، مدّعياً أنّ الـ (108) مقاعد بمثابة "حقوق مكتسبة"، وتحظى بالتوافق، لا يقرأ الشارع جيّداً، ولم يلتفت إلى الإشارات المبكّرة لحجم المقاطعة السياسية المتوقعة، ولا رفض "الحراكات" الشعبية له، ولا رسائل التحذير، التي توجهها شخصيات قريبة من الخط الرسمي، من التداعيات المتوقعة للقانون!
القانون لم يأخذ بعين الاعتبار مخرجات لجنة الحوار، ولا المشروع الذي قدمته حكومة البخيت، ولا حتى مشروع عون الخصاونة، ولم توص به منظمات حقوق الإنسان، ومع ذلك يقول الرئيس إنّ هذا القانون جاء بالتوافق، ربما هذا صحيح لكن داخل التيار المحافظ والحرس القديم فقط، حتى الشخصيات القريبة من الإصلاح في الدولة لم يتم استمزاجها بهذا المشروع!
أعتذر عن هذا النقاش المكرر، وأحسب أنّ القراء ملّوا منه، في الوقت الذي تشي الرسائل القادمة من "مطبخ القرار" بأنّه قضي الأمر، وهو ما أكدته رسالة الرئيس بالأمس، ومن السذاجة الرهان على الوقت المتبقي أو أي دور لمجلس الأعيان اليوم في منح الدولة والآخرين فرصة أخيرة للتفاهم.
إلاّ أنّ الداعي لمناقشة مقابلة الرئيس، بما يتجاوز قانون الانتخاب، والصدمة من أنّها جاءت خالية من أيّ دسم سياسي حقيقي، أننا لم نشعر أنّها تحمل بصمات رجل دولة يخاطب شارعا في لحظة حرجة، تمر بها الدولة في أوضاع اقتصادية عسيرة، تنتظر الفرج بالمساعدات التي تنقذ الموازنة والاقتصاد الوطني، وتضطر معها الحكومة إلى رفع الدعم عن السلع، وتواجه الدولة ظروفاً إقليمية معقدة وصعبة، ولم يعد بالسهل اتباع سياسة "النأي بالنفس معها".
لقد بدا الأمر وكأنّ الرئيس من المريخ والمواطنين من الزهرة، فالفنانون المعتصمون منذ أيام، ويبيتون بالعراء، أصيبوا بإحباط شديد من أنّ الرئيس تجاهل تماماً اعتصامهم، والمتظاهرون الذين يحتجون على انقطاع الكهرباء والماء في أكثر من محافظة ومدينة، ويشعلون الإطارات المحترقة في الشوارع العامة، لم يشعروا أنّ الرئيس يعرف عن أمرهم شيئاً.
والمواطنون الذين يعانون من رفع الأسعار لم يسمعوا سوى بضرورة التمييز بين كلمتي "رفع الدعم" و"رفع الأسعار"، وكأنّ القضية بالنسبة لمئات الآلاف من الأسر الأردنية التي تواجه الضغوط اليومية، مجرد "لعبة لغوية"! فيما استمرت الحالة الرمادية سيدة الموقف من إجابته على ملف "سحب الأرقام الوطنية".
لم تأت مقابلة رئيس الوزراء بأي جديد، سوى أنّها كانت مستفزة للمعارضة والحراك، وكأنّ المطلوب اليوم توجيه رسائل تحدّ، بلا أي مضمون حقيقي، أو محاججة لإقناع الناس بأنّ ما تفعله الحكومة هو أقصى ما يمكن خلال اللحظة الراهنة، بل جاءت لتعزز مزاج المقاطعة للانتخابات، لدى شريحة اجتماعية واسعة!
ربما الشيء الوحيد الذي نذكره للرئيس هو إجابته عن السؤال الذي "تطوّعت" به الزميلة مذيعة البرنامج، التي تساءلت بـ"براءة" عن ارتفاع سقف نقد الحكومة في "بعض الصحف اليومية ووسائل الإعلام"! إذ ميّز الرئيس، ضمنياً، بين إعلام يهدف إلى اغتيال الشخصية، وإعلام يقدم الرأي الآخر، ويلتزم بالمهنية وحرية التعبير، وهو الجواب الذي أتمنى أن تكون الزميلة المذيعة قد استفادت منه!"الغد"
تابعو الأردن 24 على 
