لا ضرائب من دون تمثيل
لميس أندوني
جو 24 : لغة التهديد التي استخدمها رئيس الوزراء فايز الطراونة، في حديثه للتلفزيون الأردني، تدل أن الحكومة لم تستطع حتى اللحظة التقاط رسالة الحراك الشعبي؛ فارتفاع سقف الشعارات يتصاعد مع وتيرة تجاهل الحكومات المتعاقبة للمطالب الشعبية الأساسية للمعارضة السياسية والشعبية.
صحيح أن الحراك وشعاراته يبدو مشتتا أحياناً، ومنقسما أحياناً أخرى لكنه موحد على نقطتين ؛ معارضة قانون الانتخابات ومعارضة رفع الأسعار.
بمعنى آخر، الحراك الشعبي، وإن تفرق أحياناً، لديه مطالب موحدة تتلخص أولاً بضمان المشاركة في صنع القرار، وبالتالي انتخاب مجلس نواب يعكس تمثيلا حقيقياً للإرادة الشعبية ، وثانياً وضع حد للسياسات الحكومية التي تسعى إلى حل الضائقة المالية عن طريق إفقار المواطن.
قد لا يخرج الجميع إلى الشارع، لكن المواطن الذي يقاتل يومياً لتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، يتساءل لماذا عليه دفع فاتورة سنوات من الإهدار المالي وخسائر في الموارد نتيجة سياسات ، مقترنة بفساد رسمي ، أدت إلى عجز غير مسبوق في الموازنة، وإلى تراكم مديونية تجعل استقرار الأردن ومستقبله في دائرة الخطر.
لست متأكدة أي جزء من هذه الاعتراضات لا تفهمه الحكومة: هل هو الجزء المتعلق بأن يكون للمواطن رأي في مصيره، وبالتالي مطالبته بانتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقانون لا يقصي أي طرف، أو الجزء المتعلق برفض المواطن أن يعاقب في معيشته ومستقبل عائلته بسبب أخطاء ارتكبتها حكومات اتخذت قرارات قصيرة النظر، ومجحفة بحق الاقتصاد الوطني الأردني ومعظم المواطنين على السواء؟
قد لا يوافق كثيرون على بعض شعارات الحراك، لكن لا أعتقد أن تهديد رئيس الوزراء سيؤثر في طبيعة هذه الشعارات، لأن رفع سقفها، كان دائما مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بتجاهل الحكومات المطالب الرئيسية - التي تتعلق بطريقة مباشرة بقرارات تمس حياة المواطن.
الوضع يتعلق بقرارات حكيمة ، ولغة التهديد لا حكمة فيها ولا بعد نظر.
طريقة تعامل الحكومات مع الأزمة التي يمر فيها الأردن، وهي سياسية، اقتصادية واجتماعية، تشير أن هذه الحكومات تعتقد أن المواطن مسؤول عن تدهور الأوضاع ويجب أن يدفع الثمن، وان يعاقب فوق ذلك.
صحيح أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية يتوجب على الجميع التحمل من أجل إنقاذ اقتصاد وطني مهدد، لكن إذا كانت الحكومات تريد من المواطن المشاركة في حمل العبء، فعليها أن لا تحرمه أولاً من المشاركة في صنع القرار، وثانياً أن تكون حكومة تحاول بصدق إيجاد حلول لا تسحق الطبقات الدنيا، وإلا لماذا تقبل الشرائح الأكثر تضرراً بالمعاناة خاصة إذ لم يبق لها شيْء تخسره؟
الشعار الذي رفعته المستعمرات الأمريكية في حملة استقلالها عن بريطانيا العظمى، كان بسيطاً ومهماً؛ " لا ضرائب من دون تمثيل شعبي" أي لماذا على المستعمرات دفع الضرائب إذا لم تكن ممثلة ومشاركة في صنع قرارها ومستقبلها.
هذا هو جوهر الشعارات التي رفعت في الأردن يوم الجمعة الماضي، أي أن الحراك يريد أن يرسل رسالة واضحة، بغض النظر عن طبيعة بعض الشعارات هنا وهناك، وهي "لن ندفع تكلفة قرارات لم نشارك فيها بينما يتم فرض قانون يسلبنا حق التمثيل والمشاركة".
فأي جزء من الرسالة لم تفهمه الحكومة؟
صحيح أن الحراك وشعاراته يبدو مشتتا أحياناً، ومنقسما أحياناً أخرى لكنه موحد على نقطتين ؛ معارضة قانون الانتخابات ومعارضة رفع الأسعار.
بمعنى آخر، الحراك الشعبي، وإن تفرق أحياناً، لديه مطالب موحدة تتلخص أولاً بضمان المشاركة في صنع القرار، وبالتالي انتخاب مجلس نواب يعكس تمثيلا حقيقياً للإرادة الشعبية ، وثانياً وضع حد للسياسات الحكومية التي تسعى إلى حل الضائقة المالية عن طريق إفقار المواطن.
قد لا يخرج الجميع إلى الشارع، لكن المواطن الذي يقاتل يومياً لتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، يتساءل لماذا عليه دفع فاتورة سنوات من الإهدار المالي وخسائر في الموارد نتيجة سياسات ، مقترنة بفساد رسمي ، أدت إلى عجز غير مسبوق في الموازنة، وإلى تراكم مديونية تجعل استقرار الأردن ومستقبله في دائرة الخطر.
لست متأكدة أي جزء من هذه الاعتراضات لا تفهمه الحكومة: هل هو الجزء المتعلق بأن يكون للمواطن رأي في مصيره، وبالتالي مطالبته بانتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقانون لا يقصي أي طرف، أو الجزء المتعلق برفض المواطن أن يعاقب في معيشته ومستقبل عائلته بسبب أخطاء ارتكبتها حكومات اتخذت قرارات قصيرة النظر، ومجحفة بحق الاقتصاد الوطني الأردني ومعظم المواطنين على السواء؟
قد لا يوافق كثيرون على بعض شعارات الحراك، لكن لا أعتقد أن تهديد رئيس الوزراء سيؤثر في طبيعة هذه الشعارات، لأن رفع سقفها، كان دائما مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بتجاهل الحكومات المطالب الرئيسية - التي تتعلق بطريقة مباشرة بقرارات تمس حياة المواطن.
الوضع يتعلق بقرارات حكيمة ، ولغة التهديد لا حكمة فيها ولا بعد نظر.
طريقة تعامل الحكومات مع الأزمة التي يمر فيها الأردن، وهي سياسية، اقتصادية واجتماعية، تشير أن هذه الحكومات تعتقد أن المواطن مسؤول عن تدهور الأوضاع ويجب أن يدفع الثمن، وان يعاقب فوق ذلك.
صحيح أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية يتوجب على الجميع التحمل من أجل إنقاذ اقتصاد وطني مهدد، لكن إذا كانت الحكومات تريد من المواطن المشاركة في حمل العبء، فعليها أن لا تحرمه أولاً من المشاركة في صنع القرار، وثانياً أن تكون حكومة تحاول بصدق إيجاد حلول لا تسحق الطبقات الدنيا، وإلا لماذا تقبل الشرائح الأكثر تضرراً بالمعاناة خاصة إذ لم يبق لها شيْء تخسره؟
الشعار الذي رفعته المستعمرات الأمريكية في حملة استقلالها عن بريطانيا العظمى، كان بسيطاً ومهماً؛ " لا ضرائب من دون تمثيل شعبي" أي لماذا على المستعمرات دفع الضرائب إذا لم تكن ممثلة ومشاركة في صنع قرارها ومستقبلها.
هذا هو جوهر الشعارات التي رفعت في الأردن يوم الجمعة الماضي، أي أن الحراك يريد أن يرسل رسالة واضحة، بغض النظر عن طبيعة بعض الشعارات هنا وهناك، وهي "لن ندفع تكلفة قرارات لم نشارك فيها بينما يتم فرض قانون يسلبنا حق التمثيل والمشاركة".
فأي جزء من الرسالة لم تفهمه الحكومة؟
تابعو الأردن 24 على 
