العبداللات: ابو عيسى معتقل رأي
جو 24 : قال المحامي موسى العبداللات أن توقيف الناشط عدي ابوعيسى و تحويله للمدعي العام يدل على أن قضية موكله سياسية بامتياز مشيرا إلى أن ابوعيسى محتجز رأي.
و أضاف العبدللات في بيان أصدره مساء السبت أن الاعتداء لم يكن الأول من نوعه حيث أن محاولة للاعتداء عليه سبق أن وقعت قبل الحادثة بأسبوع أثناء تواجده قرب دوار باريس في اللويبدة.
و تاليا نص البيان:
الناطق بإسم المحامي موسى العبداللات بخصوص قضية الإعتداء على الناشط السياسي عدي أبو عيسى من قبل بلطجية النظام وإعتقاله من قبل أجهزة أمن الدولة.
قضية عدي أبو عيسى هي قضية سياسية بإمتياز و ليس لها أي خلفية قانونية حيث أنه تمت محاولة الإعتداء عليه من قبل بلطجية النظام ظهر يوم الجمعة (الموافق ٢٢ يونيو) أثناء إستعداده لقيام صلاة الجمعة في ساحة مسجد الحسيني في وسط البلد لينطلق بعدها للمشاركة في مسيرة الجمعة. وقد كانت هنالك أيضاً محاولة للإعتداء عليه سابقة لهذه المحاولة من قبل بلطجية النظام قبل هذه الحادثة بأسبوع يوم الخميس الموافق ١٤/يونيو وهو برفقة رفيق له قرب دوّار باريس في اللويبدة.
وعليه يطرح المحامي موسى العبداللات التالي:
* من خلف هؤلاء البلطجية الذين تحاول أجهزة الأمن التستر عليهم.
* لقد ثبت بأنه تمّ الإعتداء على عدي أبو عيسى أمام شهود ولم يقم هو بالإعتداء على أحد.
* لماذا يحال عدي أبو عيسى في هذه القضية للمدّعي العام مع أن القضية من إختصاص محاكم الصلح.
* لماذا يتمّ توقيفه من قبل المدّعي العام.
* هذه الإجراءات غير القانونية تتطلّب إجراء إصلاحات طارئة في القضاء من خلال التالي:
١) إلغاء محكمة أمن الدولة.
٢) عدم الإلتفاف على هذا الموضوع من خلال خروج قرارات قضائية غير حكيمة وغير موثقّة ، وذلك من خلال إنتخاب رئيس المجلس القضائي وليس تعيينه ، خصوصاً وأن الأخير كان وزيراً يتقلّد عدّة مناصب وزارية في السابق.
كما وأن الإعلام الرسمي هو بوحهة واحدة ، تابع لوزير الإعلام ، والمليشيات المكونة من العديد من الكتاب والصحفيين تتبع مؤسسات غير إعلامية أو مستقلّة.
فأننا نطالب بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي عدي أبو عيسى وبطلان وكيدية التهمة نحوه ، وبذلك تعتبر المعتقل عدي أبو عيسى محتجز رأي.
المحامـــــــــي موسى العبدلات
و أضاف العبدللات في بيان أصدره مساء السبت أن الاعتداء لم يكن الأول من نوعه حيث أن محاولة للاعتداء عليه سبق أن وقعت قبل الحادثة بأسبوع أثناء تواجده قرب دوار باريس في اللويبدة.
و تاليا نص البيان:
الناطق بإسم المحامي موسى العبداللات بخصوص قضية الإعتداء على الناشط السياسي عدي أبو عيسى من قبل بلطجية النظام وإعتقاله من قبل أجهزة أمن الدولة.
قضية عدي أبو عيسى هي قضية سياسية بإمتياز و ليس لها أي خلفية قانونية حيث أنه تمت محاولة الإعتداء عليه من قبل بلطجية النظام ظهر يوم الجمعة (الموافق ٢٢ يونيو) أثناء إستعداده لقيام صلاة الجمعة في ساحة مسجد الحسيني في وسط البلد لينطلق بعدها للمشاركة في مسيرة الجمعة. وقد كانت هنالك أيضاً محاولة للإعتداء عليه سابقة لهذه المحاولة من قبل بلطجية النظام قبل هذه الحادثة بأسبوع يوم الخميس الموافق ١٤/يونيو وهو برفقة رفيق له قرب دوّار باريس في اللويبدة.
وعليه يطرح المحامي موسى العبداللات التالي:
* من خلف هؤلاء البلطجية الذين تحاول أجهزة الأمن التستر عليهم.
* لقد ثبت بأنه تمّ الإعتداء على عدي أبو عيسى أمام شهود ولم يقم هو بالإعتداء على أحد.
* لماذا يحال عدي أبو عيسى في هذه القضية للمدّعي العام مع أن القضية من إختصاص محاكم الصلح.
* لماذا يتمّ توقيفه من قبل المدّعي العام.
* هذه الإجراءات غير القانونية تتطلّب إجراء إصلاحات طارئة في القضاء من خلال التالي:
١) إلغاء محكمة أمن الدولة.
٢) عدم الإلتفاف على هذا الموضوع من خلال خروج قرارات قضائية غير حكيمة وغير موثقّة ، وذلك من خلال إنتخاب رئيس المجلس القضائي وليس تعيينه ، خصوصاً وأن الأخير كان وزيراً يتقلّد عدّة مناصب وزارية في السابق.
كما وأن الإعلام الرسمي هو بوحهة واحدة ، تابع لوزير الإعلام ، والمليشيات المكونة من العديد من الكتاب والصحفيين تتبع مؤسسات غير إعلامية أو مستقلّة.
فأننا نطالب بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي عدي أبو عيسى وبطلان وكيدية التهمة نحوه ، وبذلك تعتبر المعتقل عدي أبو عيسى محتجز رأي.
المحامـــــــــي موسى العبدلات