المبادرة والانقلاب على النسور؟
جو 24 : قد لا يشعر الأردنيون بالسعادة لقرار رسمي غير ذلك الذي يفيد بقبول الملك استقالة الحكومة التي رفعت عليهم الأسعار وزادت حدة فقرهم ولم تشهد نسب البطالة أي انخفاض أو حتى ثبات في عهدها..
لا شكّ ان شعبية حكومة د. عبدالله النسور قد انحدرت حتى وصلت أدنى مستوياتها، ولم يبق لها مؤيد سوى في استطلاعات الرأي الرسمية وشبه الرسمية.. بل ان شعبيتها مقارنة مع غيرها من الحكومات سيئة السمعة والصيت ربما كانت الأقل، فهي الوحيدة التي تجرأت على المواطن الفقير دون غيره لتصويب أوضاع عاناها الاقتصاد الأردني جراء سياسات رسمية خاطئة، وشبهات فساد ارتكبت في عهد حكومات متعاقبة.. فاجتاحت الشارع الأردني احتجاجات واسعة طالبت باسقاط الحكومة.
واضافة لكونه الجهة التي يفترض ان تمثّل الشعب، وانطلاقا من دوره الرقابي، شهد الأردن على مدار السنة الأولى من عمر مجلس النواب عدة مطالبات نيابية بطرح الثقة في حكومة د. النسور، وكان اخرها قضية مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر على يد قوات الاحتلال الصهيوني، إلا ان المجلس، ورغم عِظَم الحدث وحالة الغضب غير المسبوقة التي شهدها البرلمان، فشل انذاك بسحب الثقة، بل انه منح النسور ثقة فاقت تلك التي حازها إبان توليه مسؤولية رئاسة الوزراء في المرة الأولى من عمر المجلس.
نجاح النسور خلال معركة طرح الثقة تلك لم يكن مستغربا؛ فقد نجح النسور بالنجاة من الغضب النيابي في أكثر من مرة، اعتمد فيها على عوامل كثيرة، بدأت بتطميع البعض بحقائب وزارية، وانتهت بتحالفات أقامها مع اخرين تحت القبة.. ولعل أكبر تحالف وشراكة كان مع "المبادرة النيابية" التي لا تحظى بقبول عديد من النواب الذين عادة ما التقوا في مواقفهم مع الهمّ الشعبي؛ ففي الوقت الذي كان بعض أولئك النواب يرى الرئيس مدمّرا، عزا النائب طارق خوري سبب انسحابه من المبادرة إلى انها ترى الرئيس "مُخلصا".
أوجه الاعتراض النيابي على "المبادرة" لم تتوقف عند ذلك، فقد رأها البعض جسما غريبا تحت قبة البرلمان يفسد عمل الكتل النيابية ويضعفها أكثر مما هي عليه، ورأها آخرون بأنها "ممثل الحكومة في مجلس النواب"، والأخيرة باتت محلّ شكّ خلال الأسابيع الأخيرة التي شهدت تطورات مثيرة.. وصلت إلى أنباء عن مطالبة المبادرة برأس الحكومة!!
تلك الأنباء الصحفية أشارت إلى ان منسق المبادرة النيابية، مصطفى الحمارنة، أبلغ العديد من شركائه النواب بأن المبادرة تعمل على تشكيل حكومة جديدة "بدون النسور"، وقد ترفع بشأن ذلك رسالة إلى الملك.. ويبدو ان الحمارنة قد حدد اسم الرئيس المطلوب وأسماء وزراء يريد الاحتفاظ بهم من حكومة النسور.
جميلٌ أن يملك نائب ذلك "البتع" الذي يبدو عليه الحمارنة، وجميل أن يعي نائب قوة مركزه وانه صاحب قرار فيما يتعلق بالحكومة "تشكيلها وأدائها واقالتها"، ولا شكّ ان قمة طموح الأردني ان تكون حكومته من افراز البرلمان الذي انتخبه على أسس سليمة، ولكن، لذلك الأمر منهج واضح لا مجال للاجتهاد فيه.
وأما رفع أقلية نيابية ولا تنضوي تحت كتلة محددة رسالة إلى الملك بخصوص اقالة الحكومة، فلا تعتبر ضمن ذلك المنهج، فالأصل ان تجتهد تلك الأقلية لكسب تأييد النواب وتطرح حينها الثقة بالحكومة، ويتم التنسيب بالنتائج إلى الملك الذي يتخذ فيها الإجراء الدستوري.
وبغير ذلك، تكون "المناكفة السياسية" هي الخانة الأنسب لتصنيف كل تلك الأنباء، التي يبدو انها جاءت على خلفية التجاذبات والمطالبات السياسية التي رفض النسور منحها للمبادرة النيابية.. والسؤال هنا، ترى ماذا طلب الحمارنة من النسور لنشهد انقلابا أو مناكفة مثل هذه؟! وأين رئيس المبادرة النيابية سعد هايل السرور من كل تلك الأنباء التي يتصدرها الحمارنة؟!
لا شكّ ان شعبية حكومة د. عبدالله النسور قد انحدرت حتى وصلت أدنى مستوياتها، ولم يبق لها مؤيد سوى في استطلاعات الرأي الرسمية وشبه الرسمية.. بل ان شعبيتها مقارنة مع غيرها من الحكومات سيئة السمعة والصيت ربما كانت الأقل، فهي الوحيدة التي تجرأت على المواطن الفقير دون غيره لتصويب أوضاع عاناها الاقتصاد الأردني جراء سياسات رسمية خاطئة، وشبهات فساد ارتكبت في عهد حكومات متعاقبة.. فاجتاحت الشارع الأردني احتجاجات واسعة طالبت باسقاط الحكومة.
واضافة لكونه الجهة التي يفترض ان تمثّل الشعب، وانطلاقا من دوره الرقابي، شهد الأردن على مدار السنة الأولى من عمر مجلس النواب عدة مطالبات نيابية بطرح الثقة في حكومة د. النسور، وكان اخرها قضية مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر على يد قوات الاحتلال الصهيوني، إلا ان المجلس، ورغم عِظَم الحدث وحالة الغضب غير المسبوقة التي شهدها البرلمان، فشل انذاك بسحب الثقة، بل انه منح النسور ثقة فاقت تلك التي حازها إبان توليه مسؤولية رئاسة الوزراء في المرة الأولى من عمر المجلس.
نجاح النسور خلال معركة طرح الثقة تلك لم يكن مستغربا؛ فقد نجح النسور بالنجاة من الغضب النيابي في أكثر من مرة، اعتمد فيها على عوامل كثيرة، بدأت بتطميع البعض بحقائب وزارية، وانتهت بتحالفات أقامها مع اخرين تحت القبة.. ولعل أكبر تحالف وشراكة كان مع "المبادرة النيابية" التي لا تحظى بقبول عديد من النواب الذين عادة ما التقوا في مواقفهم مع الهمّ الشعبي؛ ففي الوقت الذي كان بعض أولئك النواب يرى الرئيس مدمّرا، عزا النائب طارق خوري سبب انسحابه من المبادرة إلى انها ترى الرئيس "مُخلصا".
أوجه الاعتراض النيابي على "المبادرة" لم تتوقف عند ذلك، فقد رأها البعض جسما غريبا تحت قبة البرلمان يفسد عمل الكتل النيابية ويضعفها أكثر مما هي عليه، ورأها آخرون بأنها "ممثل الحكومة في مجلس النواب"، والأخيرة باتت محلّ شكّ خلال الأسابيع الأخيرة التي شهدت تطورات مثيرة.. وصلت إلى أنباء عن مطالبة المبادرة برأس الحكومة!!
تلك الأنباء الصحفية أشارت إلى ان منسق المبادرة النيابية، مصطفى الحمارنة، أبلغ العديد من شركائه النواب بأن المبادرة تعمل على تشكيل حكومة جديدة "بدون النسور"، وقد ترفع بشأن ذلك رسالة إلى الملك.. ويبدو ان الحمارنة قد حدد اسم الرئيس المطلوب وأسماء وزراء يريد الاحتفاظ بهم من حكومة النسور.
جميلٌ أن يملك نائب ذلك "البتع" الذي يبدو عليه الحمارنة، وجميل أن يعي نائب قوة مركزه وانه صاحب قرار فيما يتعلق بالحكومة "تشكيلها وأدائها واقالتها"، ولا شكّ ان قمة طموح الأردني ان تكون حكومته من افراز البرلمان الذي انتخبه على أسس سليمة، ولكن، لذلك الأمر منهج واضح لا مجال للاجتهاد فيه.
وأما رفع أقلية نيابية ولا تنضوي تحت كتلة محددة رسالة إلى الملك بخصوص اقالة الحكومة، فلا تعتبر ضمن ذلك المنهج، فالأصل ان تجتهد تلك الأقلية لكسب تأييد النواب وتطرح حينها الثقة بالحكومة، ويتم التنسيب بالنتائج إلى الملك الذي يتخذ فيها الإجراء الدستوري.
وبغير ذلك، تكون "المناكفة السياسية" هي الخانة الأنسب لتصنيف كل تلك الأنباء، التي يبدو انها جاءت على خلفية التجاذبات والمطالبات السياسية التي رفض النسور منحها للمبادرة النيابية.. والسؤال هنا، ترى ماذا طلب الحمارنة من النسور لنشهد انقلابا أو مناكفة مثل هذه؟! وأين رئيس المبادرة النيابية سعد هايل السرور من كل تلك الأنباء التي يتصدرها الحمارنة؟!
تابعو الأردن 24 على 
