حماية القطاع الزراعي
جو 24 : يبدو ان أصحاب القرار في الدولة والحكومة باتوا يستسهلون الحل الأمني لمواجهة أي مطلب أو احتجاج شعبي، مهما كان نوع ذلك الاحتجاج وتلك المطالب.
رغم استمرار نداءات المزارعين المطالبة بمعالجة الأخطاء التي يعانيها قطاع الزراعة وأدت إلى خسائر كبرى تكبدوها، إلا ان الحكومة لم تتحرك بشكل جدي لتصويب تلك الأخطاء، بل انها تمادت على المزارعين أكثر!
اليوم، لجأ أصحاب القرار في الحكومة إلى مواجهة مطالب مزارعي وادي الأردن بقوات الدرك! وبدلا من الالتفات إلى المطالب والمشاكل التي يعانيها القطاع ودراستها، لجأت الحكومة للاعتداء على المزارعين بالضرب المبرح، ما استدعى لنقل بعضهم إلى المستشفى..
القضية التي يطرحها المزارعون قديمة ومعروفة لدى الجميع وتمس الجميع أيضا، وتتخلص في ان المزارع يضطر مثلا لبيع صندوق البندورة (10 كيلو) بـ60 قرشا بينما يصل المنتج إلى المستهلك بسعر 60 قرشا للكيلو، وسبب ذلك التباين معلوم أيضا، وهو عائد لـ"الحلقة المفقودة بين تاجر التجزئة والمزارع"، وغالبا ما تكون تلك الحلقة لكبار التجار والسماسرة.
ارتفاع أسعار مدخلات العملية الزراعية وانخفاض أسعار البيع أدى لتراكم الديون على المزارعين، ما استوجب تحويل بعضهم إلى القضاء، فيما اختصر اخرون المسافة وأوقفوا عملهم بعد ان لجأوا لمصادر دخل أكثر جدوى.
ما يهم في هذا الملف ليس فقط الديون التي يتكبدها المزارع، بل قطاع كامل تعتبر حمايته جزءا من ضمانات الأمن القومي.
رغم استمرار نداءات المزارعين المطالبة بمعالجة الأخطاء التي يعانيها قطاع الزراعة وأدت إلى خسائر كبرى تكبدوها، إلا ان الحكومة لم تتحرك بشكل جدي لتصويب تلك الأخطاء، بل انها تمادت على المزارعين أكثر!
اليوم، لجأ أصحاب القرار في الحكومة إلى مواجهة مطالب مزارعي وادي الأردن بقوات الدرك! وبدلا من الالتفات إلى المطالب والمشاكل التي يعانيها القطاع ودراستها، لجأت الحكومة للاعتداء على المزارعين بالضرب المبرح، ما استدعى لنقل بعضهم إلى المستشفى..
القضية التي يطرحها المزارعون قديمة ومعروفة لدى الجميع وتمس الجميع أيضا، وتتخلص في ان المزارع يضطر مثلا لبيع صندوق البندورة (10 كيلو) بـ60 قرشا بينما يصل المنتج إلى المستهلك بسعر 60 قرشا للكيلو، وسبب ذلك التباين معلوم أيضا، وهو عائد لـ"الحلقة المفقودة بين تاجر التجزئة والمزارع"، وغالبا ما تكون تلك الحلقة لكبار التجار والسماسرة.
ارتفاع أسعار مدخلات العملية الزراعية وانخفاض أسعار البيع أدى لتراكم الديون على المزارعين، ما استوجب تحويل بعضهم إلى القضاء، فيما اختصر اخرون المسافة وأوقفوا عملهم بعد ان لجأوا لمصادر دخل أكثر جدوى.
ما يهم في هذا الملف ليس فقط الديون التي يتكبدها المزارع، بل قطاع كامل تعتبر حمايته جزءا من ضمانات الأمن القومي.
تابعو الأردن 24 على 
