دبلوماسيو الأردن .. فقراء أيضا
ماهر أبو طير
جو 24 : القطاع الحكومي الذي لم يفكر بالاضراب حتى يومنا هذا هو قطاع الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، والموظفون المحليون في السفارات الاردنية في الخارج كذلك،هذا على الرغم من سوء ظروفهم بشكل عام.
الدبلوماسي في الاردن محسود، لان الانطباع يقول انه يحمل جوازا دبلوماسيا، ويسافر من بلد الى بلد، وراتبه بالاف الدولارات، وذات الانطباع ينطبق على السفراء، وعلى الموظفين المحليين في اغلب سفاراتنا في الخارج، وهي انطباعات من يتفرج عليهم، لا من يعرف قصصهم عن قرب.
لدينا انطباعات في الاغلب وليس معلومات، والانطباع في العقل العربي اقوى من المعلومة، وكثرة تنظر الى راتب الدبلوماسي،من حيث حصيلته النهائية ولاتتفرج على كلفة الحياة في البلد التي يذهب اليها،خصوصا،اذا كانت عائلته معه،وهذا يعني ان كل راتبه لن يغطي ايجار منزله،ولا رسوم اطفاله في المدارس ولارسوم الجامعات،ومن الطبيعي جدا،ان يغرق اغلب الدبلوماسيين في الديون للمصارف في البلد التي يعيش بها،او يبيع ارضا او عقارا حتى يبقى قادرا على الاستمرار،ولايستفيد الدبلوماسي من راتبه ابدا،الا اذا استغل موقعه في تجارة،او عمل بعيدا عن وظيفته الرسمية.
ذات القصة تنطبق بشكل مختلف على السفراء،فالسفير يحصل على سكن وظيفي وسيارة وسائق،وهذا يخفف من نفقاته،لكنه من جهة اخرى يغرق في الديون بسبب موقعه الذي يفرض عليه اقامة علاقات كثيرة في البلد الذي يعيش فيه،ومجاملة الناس،من القادمين من عمان وهم كثر والحمد لله،واولئك الذين يقيم معهم علاقات في البلد الذي يقيم فيه،وهكذا فأن مايوفره في بدل السكن يدفعه من راتبه،هذا اذا لم يغرق في الديون ايضا،ولدي اسماء لسفراء باعوا ارضهم،واخرون اختبأووا في مقرهم الرسمي حتى لايتورطوا في مصاريف اضافية،وبعضهم مد يده لاثرياء في البلد الذي يعيش فيه،بسبب ضيق الحال.
الموظفون المحليون في السفارات دورهم اخطر لان كل المعاملات من جوازات سفر وشهادات ميلاد وتصديق معاملات واختام بين ايديهم،وهؤلاء ايضا رواتبهم منخفضة للغاية،على الرغم من ان انخفاض الرواتب خطير في حالتهم،لان هذا يهدد مابين ايديهم من وثائق،وفي مرات سابقة،تم اكتشاف موظفين محليين قبل سنيين،يبتزون مواطنين من الجاليات الاردنية في الخارج،مقابل تمرير معاملة،او الايحاء بأن المعاملة عليها اعتراض،ويمكن رفعه بعد دفع الف او الفين من الدنانير!.
المفارقة ان اغلبنا يعتقد ان الموظف العادي هو الفقير فقط،من المدرس الى الممرض،ومابينهما من موظفين في القطاع العام،والمثير هنا ان الدبلوماسيين فقراء ايضا،لان رواتبهم لاتغطي حتى مصاريف اولادهم في المدارس،هذا مع احتفاظنا بحق نقد السفارات على غياب دورها في الخارج،وضيق كثيرين من دورها شبه المنعدم،مع ربطنا لهذا التراجع بقلة الامكانات على مستوى السفارة،وعلى مستوى العاملين من مختلف الرتب الدبلوماسية،او المحلية.
من حق الدبلوماسيين ان يضربوا،ومعهم الموظفون العاملون،وهو اضراب لايحصل بطبيعة الحال،لكننا نذكر ان السفارات الاردنية في الخارج،بحاجة الى انعاش كامل على مستوى الدور،وهذا لايتأتى في ظل ظروف اقتصادية صعبة،تجعل الدبلوماسي وغيره،لايحتمل ان يتلقى مكالمة من مواطن طالبا اغاثته لاي سبب،لان ذات متلقي المكالمة بحاجة الى من يغيثه،ايضا،وهو غير قادر فعليا،على ممارسة اي دور،لان لاامكانات بين يديه.
الدبلوماسي باختصار:قهر وقلة زهر.
الدستور
الدبلوماسي في الاردن محسود، لان الانطباع يقول انه يحمل جوازا دبلوماسيا، ويسافر من بلد الى بلد، وراتبه بالاف الدولارات، وذات الانطباع ينطبق على السفراء، وعلى الموظفين المحليين في اغلب سفاراتنا في الخارج، وهي انطباعات من يتفرج عليهم، لا من يعرف قصصهم عن قرب.
لدينا انطباعات في الاغلب وليس معلومات، والانطباع في العقل العربي اقوى من المعلومة، وكثرة تنظر الى راتب الدبلوماسي،من حيث حصيلته النهائية ولاتتفرج على كلفة الحياة في البلد التي يذهب اليها،خصوصا،اذا كانت عائلته معه،وهذا يعني ان كل راتبه لن يغطي ايجار منزله،ولا رسوم اطفاله في المدارس ولارسوم الجامعات،ومن الطبيعي جدا،ان يغرق اغلب الدبلوماسيين في الديون للمصارف في البلد التي يعيش بها،او يبيع ارضا او عقارا حتى يبقى قادرا على الاستمرار،ولايستفيد الدبلوماسي من راتبه ابدا،الا اذا استغل موقعه في تجارة،او عمل بعيدا عن وظيفته الرسمية.
ذات القصة تنطبق بشكل مختلف على السفراء،فالسفير يحصل على سكن وظيفي وسيارة وسائق،وهذا يخفف من نفقاته،لكنه من جهة اخرى يغرق في الديون بسبب موقعه الذي يفرض عليه اقامة علاقات كثيرة في البلد الذي يعيش فيه،ومجاملة الناس،من القادمين من عمان وهم كثر والحمد لله،واولئك الذين يقيم معهم علاقات في البلد الذي يقيم فيه،وهكذا فأن مايوفره في بدل السكن يدفعه من راتبه،هذا اذا لم يغرق في الديون ايضا،ولدي اسماء لسفراء باعوا ارضهم،واخرون اختبأووا في مقرهم الرسمي حتى لايتورطوا في مصاريف اضافية،وبعضهم مد يده لاثرياء في البلد الذي يعيش فيه،بسبب ضيق الحال.
الموظفون المحليون في السفارات دورهم اخطر لان كل المعاملات من جوازات سفر وشهادات ميلاد وتصديق معاملات واختام بين ايديهم،وهؤلاء ايضا رواتبهم منخفضة للغاية،على الرغم من ان انخفاض الرواتب خطير في حالتهم،لان هذا يهدد مابين ايديهم من وثائق،وفي مرات سابقة،تم اكتشاف موظفين محليين قبل سنيين،يبتزون مواطنين من الجاليات الاردنية في الخارج،مقابل تمرير معاملة،او الايحاء بأن المعاملة عليها اعتراض،ويمكن رفعه بعد دفع الف او الفين من الدنانير!.
المفارقة ان اغلبنا يعتقد ان الموظف العادي هو الفقير فقط،من المدرس الى الممرض،ومابينهما من موظفين في القطاع العام،والمثير هنا ان الدبلوماسيين فقراء ايضا،لان رواتبهم لاتغطي حتى مصاريف اولادهم في المدارس،هذا مع احتفاظنا بحق نقد السفارات على غياب دورها في الخارج،وضيق كثيرين من دورها شبه المنعدم،مع ربطنا لهذا التراجع بقلة الامكانات على مستوى السفارة،وعلى مستوى العاملين من مختلف الرتب الدبلوماسية،او المحلية.
من حق الدبلوماسيين ان يضربوا،ومعهم الموظفون العاملون،وهو اضراب لايحصل بطبيعة الحال،لكننا نذكر ان السفارات الاردنية في الخارج،بحاجة الى انعاش كامل على مستوى الدور،وهذا لايتأتى في ظل ظروف اقتصادية صعبة،تجعل الدبلوماسي وغيره،لايحتمل ان يتلقى مكالمة من مواطن طالبا اغاثته لاي سبب،لان ذات متلقي المكالمة بحاجة الى من يغيثه،ايضا،وهو غير قادر فعليا،على ممارسة اي دور،لان لاامكانات بين يديه.
الدبلوماسي باختصار:قهر وقلة زهر.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
