4 ملايين و220 مليون
جو 24 : يبدو ان شبهات وملفات الفساد في المؤسسات الرسمية الأردنية لم تظهر جميعها للعلن بعد، حيث كشفت النائب هند الفايز خلال لقائها المتلفز مع Jo24 عن شبهات تدور حول أحد العطاءات في أمانة عمان الكبرى والذي تتسبب بخسارة الخزينة نحو 120 مليون دينار..
حديث الفايز جاء مؤسفا للغاية؛ فقد كشف عن التهاون الكبير من قبل الحكومة ومؤسساتها في التعامل مع مئات الملايين، لتعود الحكومة نفسها أو من يخلفها من حكومات غير منتخبة لتعويض تلك الملايين -وربما المليارات- من جيوب المواطنين من خلال سياسات رفع الأسعار والضرائب وفرض الرسوم.
خلال مقابلتها مع Jo24 حاولت النائب الفايز تحديد مقدار التجاوز الذي تحقق به لجنة النزاهة النيابية في ذلك العطاء، إلا انها لم تكن واثقة من قيمة المبلغ، هل هو 120 مليون أم 124 مليون، ويبدو ان الحق معها في ذلك، ففي زحمة نحو 100 مليون ستتكبدها مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال أدينت بما عُرف بـ"الحرير غيت"، و120 مليون في أمانة عمان، وملايين أخرى في ملف سكن كريم الذي تعتزم لجنة النزاهة فتحه، وقضايا عديدة أخرى تحقق بها اللجنة كالجامعة الطبية الملكية وشركة الملكية الأردنية، ربما لم يعد للأربعة ملايين أهمية بالغة..
اللافت والمثير للريبة أيضا، هي المحاولات النيابية السابقة لالغاء لجنة النزاهة التي تحقق في كل تلك القضايا، إضافة إلى محاولات رسمية لاضعاف عمل اللجنة تكشفت بعدم استجابة المسؤولين وممثلي الحكومة لطلبات اللجنة والتي كان اخرها عدم حضور أمين عمان عقل بلتاجي للقاء اللجنة في مجلس النواب، بحسب الفايز.
حديث الفايز جاء مؤسفا للغاية؛ فقد كشف عن التهاون الكبير من قبل الحكومة ومؤسساتها في التعامل مع مئات الملايين، لتعود الحكومة نفسها أو من يخلفها من حكومات غير منتخبة لتعويض تلك الملايين -وربما المليارات- من جيوب المواطنين من خلال سياسات رفع الأسعار والضرائب وفرض الرسوم.
خلال مقابلتها مع Jo24 حاولت النائب الفايز تحديد مقدار التجاوز الذي تحقق به لجنة النزاهة النيابية في ذلك العطاء، إلا انها لم تكن واثقة من قيمة المبلغ، هل هو 120 مليون أم 124 مليون، ويبدو ان الحق معها في ذلك، ففي زحمة نحو 100 مليون ستتكبدها مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال أدينت بما عُرف بـ"الحرير غيت"، و120 مليون في أمانة عمان، وملايين أخرى في ملف سكن كريم الذي تعتزم لجنة النزاهة فتحه، وقضايا عديدة أخرى تحقق بها اللجنة كالجامعة الطبية الملكية وشركة الملكية الأردنية، ربما لم يعد للأربعة ملايين أهمية بالغة..
اللافت والمثير للريبة أيضا، هي المحاولات النيابية السابقة لالغاء لجنة النزاهة التي تحقق في كل تلك القضايا، إضافة إلى محاولات رسمية لاضعاف عمل اللجنة تكشفت بعدم استجابة المسؤولين وممثلي الحكومة لطلبات اللجنة والتي كان اخرها عدم حضور أمين عمان عقل بلتاجي للقاء اللجنة في مجلس النواب، بحسب الفايز.
تابعو الأردن 24 على 
