خازوق الخدمة المدنية
النائب د. عساف الشوبكي
جو 24 : كفى ظلما يا حكومة ما آل اليه الواقع المؤلم لتعليمنا العام الذي كنا نباهي به الدنيا..
ظاهرة التدني الاخلاقي والعنف المدرسي وضعف التحصيل العلمي مرده لما آل اليه وضع المعلم الذي يعتبر عنصرا رئيسا من عناصر العملية التعليمية، وهو نتاج للسياسات التعليمية المتخبطة لحكومات متعاقبة مهزوزة كانت لا تجيد إلا صناعة الفساد وبيع مقدرات الوطن ونهب ثرواته حتى وصلنا الى حقائق سوداء.
من ضمن تلك الحقائق كان اعتراف وزير التربية والتعليم الحالي ان هناك ما يزيد عن 100 الف طالب في الصفوف الاساسية الثلاثة الاولى لايجيدون القراءة والكتابة، اضافة الى نسب النجاح المتردية في امتحان التوجيهي للدورة الشتوية اضافة الى الاجراءات غير المدروسة لمعالجة الاختلالات والسلبيات المزمنة، ناهيك عن الحال شبه المنهار لمدارس الذكور الناتج عن التعليمات المستوردة لما يسمى بحقوق الطالب، وهو ما تسبب بسحب البساط من تحت أقدام المعلم وفقدانه إعتباره وقيمته المجتمعية الى حد بعيد، واصبح عبارة عن ماكنة تفرغ المعلومات ليس لها اي دور تأديبي او تربوي يعنى بتعديل السلوكات السلبية او توجيه السلوكات توجيها ايجابيا نافعا لما فيه مصلحة النشئ وبناء شخصيات الطلبة بناء متينا وبالتالي مصلحة الوطن العليا؛ ﻷن فتيان وفتيات اليوم هم شباب وشابات ورجال ونساء الغد هم آباء وامهات المستقبل وبدون الاعداد الممنهج المبني على الخطط والبرامج القوية والمدروسة المستمدة من ديننا الحنيف وعقيدتنا السمحة وقيمنا واخلاقنا وتراثنا الزاخر بمبادئ الامة وكرامتها وتربيتها الصحيحة والاعتناء بالمدراس وايلاءها جل الاهتمام بالاضافة الى الاهتمام بالمعلم بدءا من الاهتمام بكليات التربية في الجامعات الا ردنية والكليات والاقسام التي تعد وتخرج المعلمين مرورا بمدخلات هذه الكليات التي يجب ان لا تقبل الا المعدلات العالية في التوجيهي مرورا بالعمليات والبرامج اثناء العملية التعليمية والتي يجب ان يأخذ الجانب العملي فيها حصة كبيرة انتهاءا بالمخرجات التي يجب ان تكون مخرجات عالية الجودة تكون مدخلات مرتفعة الاداء في العملية التعليمية والتربوية في مدارسنا وهناك لابد من إعطاء المعلم دوره الذي يستحق، وتأمين الحياة الكريمة له وﻷفراد اسرته حتى يستطيع ان يستمر في العطاء وليحافظ على وضعه المحترم وهيبته وهندامه الانيق المميز دون الحاجة الى عمل آخر لايتناسب مع مهنته المحترمة ورسالته السامية.
كل ذلك يغيب حتى الآن عن صناع القرار في التربية والتعليم الطارئين دائما على هذا القطاع والذين استباحوه لعقود طويلة في تجاربهم الفاشلة والفاسدة والمستوردة والتي لا تناسبنا وتتعارض مع كل ثوابتنا، ولعل نظام الخدمة المدنية الظالم الجديد هو احد "خوازيق الحكومات غير الرشيدة" في الجسم الوظيفي وبخاصة المعلمون الذين يشكلون غالبية هذا الجسم.
لقد صرخت بأعلى الصوت معترضا تحت قبة البرلمان عندما قرأت وإطلعت للمرة الاولى وها انا أجدد صرختي وإعتراضي على هذا النظام الجائر المتعسف على الموظفين والمعلمين على وجه الخصوص والذي يهدد استقرارهم وأمنهم الوظيفي ويحرمهم من علاوة صعوبة العمل ويقتل فيهم التميز والابداع والبحث العلمي؛ إذ ان مكافأة براءة الاختراع لا تتعدى في المتوسط العشرة دنانير، ولا يعطي النظام سيء الذكر الحوافز الا لنسبة واحد من كل عشرة ألاف موظف، وبقيت علاوة غلاء المعيشة فيه كما هي رغم الغلاء الفاحش الذي جرّته الحكومة الحالية على الوطن والمواطن.
كما ان النظام الجديد يلزم الموظفين سخرة العمل في الاعياد والعطل الرسمية ويحرم الموظفين حق التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة بالاضافة الى ان هذا النظام اعطى الحق للمرجع المختص احالة الموظف على التقاعد او الاستيداع دون طلبه، كما يحرم النظام جميع الموظفين من الترفيع للدرجة الخاصة إلا بعد خدمة اربع وثلاثين سنة، كما انه يحرم الاداريين من الاجازات السنوية ويمكن ان يفقد الموظف وظيفته وهو على رأس عمله اضافة الى انه يمنع الموظفين من المرض ﻷكثر من سبعة ايام.
كل تلك المغالطات المخجلة والمحزنة والمضحكة المبكية في نظام الخدمة المدنية الجديد المتخلف الذي اشعر ان من صاغه ومن وضعه كأنما جاء من عهود الظلام الدامس والتخلف البعيد وليس له علاقة بالنهوض والتطور والحياة والحداثة، إزاء ذلك كله وﻹيماني المطلق بدور المعلم واهميته كلبنة رئيسة في بناء المجتمع فإنني كنائب وطن اقف ضد نظام الخدمة المدنية الجديد واطالب بإلغائه وايجاد نظام خدمة مدنية عصري، كما واقف وأنحاز واصطف كما كنت وسأبقى الى جانب المعلم والموظف فالمسؤول الذي لايحترم المعلم لا يحترم ذاته وحكومة لا تحترم المعلم لا تحترم نفسها.
ظاهرة التدني الاخلاقي والعنف المدرسي وضعف التحصيل العلمي مرده لما آل اليه وضع المعلم الذي يعتبر عنصرا رئيسا من عناصر العملية التعليمية، وهو نتاج للسياسات التعليمية المتخبطة لحكومات متعاقبة مهزوزة كانت لا تجيد إلا صناعة الفساد وبيع مقدرات الوطن ونهب ثرواته حتى وصلنا الى حقائق سوداء.
من ضمن تلك الحقائق كان اعتراف وزير التربية والتعليم الحالي ان هناك ما يزيد عن 100 الف طالب في الصفوف الاساسية الثلاثة الاولى لايجيدون القراءة والكتابة، اضافة الى نسب النجاح المتردية في امتحان التوجيهي للدورة الشتوية اضافة الى الاجراءات غير المدروسة لمعالجة الاختلالات والسلبيات المزمنة، ناهيك عن الحال شبه المنهار لمدارس الذكور الناتج عن التعليمات المستوردة لما يسمى بحقوق الطالب، وهو ما تسبب بسحب البساط من تحت أقدام المعلم وفقدانه إعتباره وقيمته المجتمعية الى حد بعيد، واصبح عبارة عن ماكنة تفرغ المعلومات ليس لها اي دور تأديبي او تربوي يعنى بتعديل السلوكات السلبية او توجيه السلوكات توجيها ايجابيا نافعا لما فيه مصلحة النشئ وبناء شخصيات الطلبة بناء متينا وبالتالي مصلحة الوطن العليا؛ ﻷن فتيان وفتيات اليوم هم شباب وشابات ورجال ونساء الغد هم آباء وامهات المستقبل وبدون الاعداد الممنهج المبني على الخطط والبرامج القوية والمدروسة المستمدة من ديننا الحنيف وعقيدتنا السمحة وقيمنا واخلاقنا وتراثنا الزاخر بمبادئ الامة وكرامتها وتربيتها الصحيحة والاعتناء بالمدراس وايلاءها جل الاهتمام بالاضافة الى الاهتمام بالمعلم بدءا من الاهتمام بكليات التربية في الجامعات الا ردنية والكليات والاقسام التي تعد وتخرج المعلمين مرورا بمدخلات هذه الكليات التي يجب ان لا تقبل الا المعدلات العالية في التوجيهي مرورا بالعمليات والبرامج اثناء العملية التعليمية والتي يجب ان يأخذ الجانب العملي فيها حصة كبيرة انتهاءا بالمخرجات التي يجب ان تكون مخرجات عالية الجودة تكون مدخلات مرتفعة الاداء في العملية التعليمية والتربوية في مدارسنا وهناك لابد من إعطاء المعلم دوره الذي يستحق، وتأمين الحياة الكريمة له وﻷفراد اسرته حتى يستطيع ان يستمر في العطاء وليحافظ على وضعه المحترم وهيبته وهندامه الانيق المميز دون الحاجة الى عمل آخر لايتناسب مع مهنته المحترمة ورسالته السامية.
كل ذلك يغيب حتى الآن عن صناع القرار في التربية والتعليم الطارئين دائما على هذا القطاع والذين استباحوه لعقود طويلة في تجاربهم الفاشلة والفاسدة والمستوردة والتي لا تناسبنا وتتعارض مع كل ثوابتنا، ولعل نظام الخدمة المدنية الظالم الجديد هو احد "خوازيق الحكومات غير الرشيدة" في الجسم الوظيفي وبخاصة المعلمون الذين يشكلون غالبية هذا الجسم.
لقد صرخت بأعلى الصوت معترضا تحت قبة البرلمان عندما قرأت وإطلعت للمرة الاولى وها انا أجدد صرختي وإعتراضي على هذا النظام الجائر المتعسف على الموظفين والمعلمين على وجه الخصوص والذي يهدد استقرارهم وأمنهم الوظيفي ويحرمهم من علاوة صعوبة العمل ويقتل فيهم التميز والابداع والبحث العلمي؛ إذ ان مكافأة براءة الاختراع لا تتعدى في المتوسط العشرة دنانير، ولا يعطي النظام سيء الذكر الحوافز الا لنسبة واحد من كل عشرة ألاف موظف، وبقيت علاوة غلاء المعيشة فيه كما هي رغم الغلاء الفاحش الذي جرّته الحكومة الحالية على الوطن والمواطن.
كما ان النظام الجديد يلزم الموظفين سخرة العمل في الاعياد والعطل الرسمية ويحرم الموظفين حق التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة بالاضافة الى ان هذا النظام اعطى الحق للمرجع المختص احالة الموظف على التقاعد او الاستيداع دون طلبه، كما يحرم النظام جميع الموظفين من الترفيع للدرجة الخاصة إلا بعد خدمة اربع وثلاثين سنة، كما انه يحرم الاداريين من الاجازات السنوية ويمكن ان يفقد الموظف وظيفته وهو على رأس عمله اضافة الى انه يمنع الموظفين من المرض ﻷكثر من سبعة ايام.
كل تلك المغالطات المخجلة والمحزنة والمضحكة المبكية في نظام الخدمة المدنية الجديد المتخلف الذي اشعر ان من صاغه ومن وضعه كأنما جاء من عهود الظلام الدامس والتخلف البعيد وليس له علاقة بالنهوض والتطور والحياة والحداثة، إزاء ذلك كله وﻹيماني المطلق بدور المعلم واهميته كلبنة رئيسة في بناء المجتمع فإنني كنائب وطن اقف ضد نظام الخدمة المدنية الجديد واطالب بإلغائه وايجاد نظام خدمة مدنية عصري، كما واقف وأنحاز واصطف كما كنت وسأبقى الى جانب المعلم والموظف فالمسؤول الذي لايحترم المعلم لا يحترم ذاته وحكومة لا تحترم المعلم لا تحترم نفسها.
تابعو الأردن 24 على 
