اصدار تقرير "تطوير السياسات الاقتصادية" في آب

 يواصل منتدى تطوير السياسات الاقتصادية مهامه وأعماله بزخم عالٍ وانجاز تقاريره القطاعيه، وتعكف لجان العمل والخبراء في المنتدى على إعداد التقرير السنوي الاول الشامل الذي من المقرر أن يصدر ويعلن خلال الاجتماع العام العاشر يوم 29 آب المقبل ويتضمن تصوراً شاملاً حول التوجهات فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية للمملكة.

وقد انضم الى عضوية المنتدى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة خمسون شخصية من مختلف القطاعات والفئات.وعلى مدار العام الماضي وإضافة الى اجتماعات فرق ولجان العمل نظم المنتدى العديد من الندوات وورش العمل واللقاءات حول القضايا المالية والاقتصادية والتنموية في الأردن، واستضاف عدد من المسؤولين عن القطاعات الاقتصادية في حوارات مباشرة مع أعضاء اللجان، وتجرى الترتيبات حالياً لعقد ندوة حول تقرير حالة السكان في الأردن، تتحدث فيها الأستاذة الدكتورة رائدة القطب أمين عام المجلس الأعلى للسكان وذلك يوم 11 تموز المقبل في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال.

وكان قد صدر عن المنتدى تقرير حول التعليم والتعليم العالي وآخر حول الطاقة، وقبل ذلك عن الموازنة العامة للدولة. وسيصدر عن المنتدى كذلك أول تقرير من نوعه حول المساءلة والشفافية والنزاهة؛ وذلك كمساهمة من المنتدى في وضع الأسس الاستباقية للحد من الفساد وسوء الادارة.

من جهة ثانية تعمل لجنة متفرعة أخرى متخصصة على إعداد تقرير حول ملف السياحة العلاجية في الأردن وصولا الى اعداد دراسة لإنشاء مدينة للسياحة الطبية.

ويذكر أن منتدى تطوير السياسات الاقتصادية تأسس في حزيران 2011 مهمته الرئيسية بحث ومراجعة التقارير في القضايا الاقتصادية و إجراء الدراسات و البحوث الاقتصادية في الأردن. ويعد المنتدى مؤسسة دائمة تخدم الاقتصاد الوطني وبما لا يتعارض مع توجهات الجهات الرسمية بل يعمل كرديف ومساند لها. حيث أصبح مقصداً للمشاركين من كافة قطاعات الدولة والخبراء والباحثين وقادة المستقبل الذين يزخر بهم الأردن، لينضموا الى هذا العمل التطوعي الوطني العلمي، بكل مسؤولية وإيجابية وبأسلوب مهني مستقل دارسين وباحثين عن مواطن الضعف والخلل وصولاً الى تقييم الوضع الاقتصادي.