بينو: مكافحة الفساد اقليمياً ودولياً تتطلب توفر ارادة سياسية
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان ظاهرة مكافحة الفساد اقليمياً ودولياً تتطلب توفر ارادة سياسية، وان هذه الارادة متوفرة في الاردن.
واضاف بينو في كلمة له الثلاثاء في اختتام مؤتمر "دور سلطات العدالة الوطنية في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة
لمكافحة الفساد" الذي استضافه الاردن واستمر يومين، اننا نأمل ان تضع الدول توصيات وقرارات ومخرجات هذا المؤتمر موضع التنفيذ لما فيه مصلحة دول العالم ومنها الدول العربية الشقيقة والصديقة ومصلحة شعوبها.
وقال في المؤتمر الذي نظمته الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدعم من المشروع الاقليمي في البلدان العربية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، وبالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد الاردنية، ان الجهود التي بذلت من قبل ممثلي الدول المشاركة والخبراء والمختصين جهود حثيثة ومخلصة من شأنها مكافحة الفساد ومحاصرة الفاسدين باعتبارها جهودا وطنية وتجارب تؤشر على الخلل وفداحة هذه الظاهرة واخطارها المدمرة وخصوصاً ان مثل هذه الجهود والمبادرات تسهم في حلول لاجتثاث الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة، اضافة الى انها تفيد في تحسين الاداء لتفادي ما تعرضت بعض الدول ولظروف مشابهة.
وعرض القاضي المكلف بمأمورية لدى وزير العدل في تونس فيصل عجينة، ومدير برامج الحوكمة ومكافحة الفساد في المكتب الدولي لانفاذ القانون ومكافحة المخدرات لدى وزارة الخارجية الاميركية روبرت ليفنتال، وممثلة مبادرة ستار لاسترداد الموجودات ليندي موزيلا في جلسة تعزيز قدرات سلطات العدالة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد، تجارب بلدانهم.
كما عرض مدير قطب الشؤون القانونية في المغرب الدكتور علي الرام وخبير التحليل مالي ورقابة لدى مكتب المفتش العام في البرازيل اوتافيو مورييرا، ومدير ادارة النتائج الوطنية في ماليزيا ومديرة برامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تجارب بلدانهم في جلسة "نحو تعزيز ثقة المواطنين في سلطات العدالة الوطنية"، تجارب دولهم.
وقدم عدد من المشاركين اوراق عمل منها الورقة الاردنية التي عرض فيها امين عام هيئة مكافحة الفساد عضو مجلس الهيئة علي الضمور، تجربة الاردن في هذا المجال حيث قال فيها "كان للارادة السياسية المتمثلة بالرسالة الملكية الموجهة الى الحكومة عام2005 الاثر الكبير في صدور قانون هيئة مكافحة الفساد التي عهد اليها الكشف عن حالات الفساد المالي والاداري وملاحقة مرتكبيها واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.
واضاف الضمور ان الاردن بادر الى عقد مؤتمرات وطنية ساهمت في العديد من الفعاليات لتأكيد الدور الاردني في مكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز مصداقية الاردن لدى المستثمرين ولدى الجهات الدولية.
وتناول عمل الهيئة في هذا المجال والذي يهدف الى الحفاظ على المال العام وعدم المساس به وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة اغتيال الشخصية ونبذ الواسطة والمحسوبية، مشيراً الى التعديلات التي جرت أخيرا على قانون الهيئة لحماية الشهود والمبلغين وتمكينهم من الادلاء دون ضغوط او تهديد.
وقال ان الاردن من الدول السباقة في هذا المجال وانه لا بد من ايجاد وضع تشريعي يفرض الحماية للشهود والمبلغين، مبيناً ان موضوع التعديلات الدستورية طريق من طرق الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد في المملكة، وذلك باجراء تعديل على آلية محاكمة الوزراء تضمن محاكمتهم عن افعال الفساد لدى الجهات القضائية.
واوصى المؤتمرون بضرورة الالتزام بحكم القانون في بلدانهم وبما يتوافق مع المعايير الاقليمية والدولية، والتسريع في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتوفير معلومات موضوعية عن الفجوات القائمة بين متطلبات الاتفاقية وواقع البلدان، ومتابعة تنفيذ الخلاصات الاقليمية للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
كما اوصوا بضرورة النظر بشكل جدي في مكافحة افلات المسؤولين من العقاب، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية، والتعاون في انفاذ القانون، ودعوة الشبكة العربية للمزيد من الاهتمام بمسألة استرداد الاموال المتأتية عن الفساد، ودعوة جامعة الدول العربية للاستمرار بزيادة الوعي بشأن مكافحة الفساد ومراجعة الاتفاقيات العربية الاخرى.
ونظم المؤتمر الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدعم من المشروع الاقليمي في البلدان العربية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، وبالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد الاردنية. بترا
